تورس : وزير الدفاع يعترف بوجود "القنّاصة" ويطالب بوضع الجيش تحت رقابة البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الدفاع يعترف بوجود "القنّاصة" ويطالب بوضع الجيش تحت رقابة البرلمان

أحمد فضلي نشر في التونسية يوم 16 - 06 - 2012

صرح مساء امس وزير الدفاع الوطني امام نواب المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة في جلسة الاستماع اليه ولعدد من الوزراء ان ملف الشهداء والجرحى لم يتم التعاطي معه على الوجه الحسن بعد تعدد الاطراف العاملة على هذا الملف متّهما بعض الاشخاص بأنهم حاولوا الركوب على الحدث وهو ما انتج سلبيات مختلفة وتأخيرا ب 16 شهرا في هذا الملف حسب تعبيره.
وبخصوص جرحى وشهداء المؤسسة العسكرية قال الوزير إن هؤلاء هم شهداء الوطن ولهم قانون وضمانات تحميهم (13 شهيدا و228 جريحا) سواء من الناحية المادية او المعنوية. اما عن تفعيل العفو التشريعي في حق العسكرين الذي عزلوا وحوكموا في العهد البائد على خلفية اتهامات بالقيام بانقلاب عسكري والانتماء الى تيارات سياسية واسلامية ذكر الوزير انه التقى بالجمعية الممثلة لمجموعة «براكة الساحل» البالغ عددهم 244 وتم الاتفاق على منحهم بطاقات علاج في المؤسسات الصحية العسكرية والتنصيص ببطاقات تعريفهم الوطنية على صفة عسكري متقاعد مع احالة البعض منهم على صنفين من التقاعد(التقاعد الوجوبي والتقاعد النسبي) فيما ألحق آخرون ببعض الوزارات والمنشآت العمومية، في حين استثني 89 اخرون ممن اطردوا. وعبر هنا الوزير عن انشغاله الشديد بهذه المجموعة خصوصا وانهم دون مورد رزق مفيدا أنه طلب من وزير المالية اصدار منح لهم الى حين ايجاد حلول جذرية غير ان وزير المالية قال انه من الصعب صرف منح في الوقت الحاضر ل 89 شخصا.
ولاحظ الوزير ان اعادة إلحاق المعزولين بالهيكل العسكري صعب وذلك للخصوصية التي تتمتع بها المؤسسة في ظل القوانين المنظمة للجيش حيث ينص الفصل 29على عدم اعادة المعزولين الى وظيفتهم طالما فاق سنهم 40 سنة .واشار الوزير الى ان رئاسة الجمهورية قررت تكريم المطرودين سابقا على هامش الاحتفالات بذكرى انبعاث الجيش الوطني.
و أفاد الوزير ان القضاء العسكري حيّن قوانينه مباشرة بعد إحالة دائرة الاتهام المدني ملف قتلة الشهداء والجرحى الى النيابة العسكرية لضمان سلامة التحقيقات وتقديم الضمانات اللازمة للحق العام. وحول هذا الملف شهد النقاش مع الوزير جدلا واسعا حيث شدد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي على أن الاحكام في قضية براكة الساحل «فضيحة بأتم معنى الكلمة» خاصة بعد تحويل تهمة التعذيب من جناية خطيرة الى جنحة واضاف ان الاحكام في براكة الساحل والقصرين وتالة كانت في ظل تسويات وليس احقاقا للحق وهو ما لا يستجيب للمبادئ واهداف الثورة. كما لاحظ العيادي ان القضاء العسكري هو صناعة بورقيبة وظفها هذا الاخير لتصفية خصومه مطالبا القضاء العسكري بالتخلي عن ملف الشهداء والجرحى للقضاء المدني. وختم العيادي حديثه بالتأكيد على انه لا يلوم المؤسسة العسكرية وانما القضاء العسكري، وعلى اثر ذلك ثار النائب محمد علي النصر متوجها الى وزير الدفاع بالقول: «قضاؤك غير نزيه ولم يحكم بالعدل»
وفي رده قال الوزير ان القضاء العسكري فيه ما لا يقل عن 60 في المائة من القضاة المدنيين الملتزمين بتطبيق القانون دون سواه. كما اشار الى انه علم بقائمة المتهمين في الدوائر العسكرية الثلاث يوم الاربعاء الماضي وبالتالي القضاء بعيد كل البعد عن القيادة ومكتب الوزير وهو ما رآه «الزبيدي» دليلا قاطعا على استقلال القضاء العسكري ومشيرا انه يمكن لعائلات الشهداء التوجه الى الطور الاستئنافي اما عن البث المباشر للمحاكمات فذكر الوزير ان المحاكمات مفتوحة امام الاعلام ويمكن التصوير لمدة 30 دقيقة او مد تسجيلات للمحاكمات فيما بعد.
وعن «قتل» عناصر الجيش الوطني لبعض المواطنين بداية من 14 جانفي 2011 قال الوزير انه مباشرة اثر توتر الاجواء تم اصدار برقية حالة الطوارئ في كامل البلاد ومن بين فصولها التخويل للوحدات العسكرية والامنية باستعمال السلاح لمن يشتبه فيه او كل فار من التفتيش او الامتثال لشروط التوقف عند النقاط الامنية والعسكرية واضاف ان الملف بيد القضاء العسكري.
وحظي ملف «القناصة» او «الاشاعة» مثلما سماهم الوزير الاول السابق بالاهتمام حيث افاد وزير الدفاع ان كل الاجهزة الامنية والعسكرية فيها قناصة ولا يمكن التعرف على من قام بعملية القنص الا بواسطة مغلف الرصاصة التي اطلقت حيث تحتوي على رقم خاص بالجهاز التابع له القناص(الجيش له رقم خاص والامن له رقم خاص والحرس له كذلك رقم خاص) وحول الاشخاص الذين قبض عليهم الجيش اوضح الوزير ان الجيش يسلم المقبوض عليهم مباشرة الى الامن الوطني، وحول تسيس المؤسسة العسكرية قال الوزير إن الجيش بعيد كل البعد عن السياسة.
وختم الوزير حديثه بالتوجه الى نواب الشعب بنداء ليكون الجيش تحت رقابة البرلمان مباشرة مع سن قوانين ترتيبية تدعم المؤسسة العسكرية في مهمتها وعرض مقترح استدعاء عسكريين لتقديم وجهة نظرهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.