في اتصال ل «التونسية» به نفى محمد علي بوعزيز العدل المنفذ الذي قام بتصوير اللوحات المعروضة في قصر العبدلية المسيئة للإسلام والذات الإلهية وتوزيعها في المساجد مما أثار احتجاجات واسعة وعمليات حرق وعنف ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة من طرف عناصر محسوبة على التيار السلفي نصرة للمقدسات الدينية، الاتهامات الموجهة إليه بإثارة الفتنة والهرج والتحريض على الاقتتال وزرع البلبلة وقال محمد علي بوعزيز ل «التونسية» انه لم يحرض على القيام بأعمال إجرامية بل طالب بوقفة احتجاجية لبرهة من الزمن وهو ما تم وعن كيفية تنقله الى معرض العبدلية ومن كلفه بذلك أجاب محمد علي بوعزيز أنه ذهب بالصدفة الى هناك ليفاجأ ويصدم بلوحات معروضة تسيء الى الدين الاسلامي، وهذا ما جعله حسب قوله يقوم بتصوير اللوحات ويوزع الصور في المساجد ليحتج عليها أنصار الدين أي السلفيون وأضاف المتهم بالتحريض أنه بعد ذلك كلفه عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح عن طريق محاميه بمعاينة المعرض قانونيا وقام بالفعل بمعاينة خمس لوحات وأضاف أن اللوحة الشهيرة التي وقع تداولها على الشبكات العنكوبتية غير موجودة بالمعرض وهي في الأصل توجد بالسينغال وأكد أنه لم يرها. وعن سؤال «التونسية» حول مع من تحدث محمد علي بوعزيز من المسؤولين او القائمين على المعرض لم يقدم اجابة واضحة وتذرع بأنه لا وقت لديه لأنه ذاهب الى الصلاة. هذا وأشار محمد علي بوعزيز الى أنه لم يكن يقصد إثارة الفتنة وبرأ السلفيين من أعمال العنف التي شهدتها تونس مؤخرا مؤكدا أنهم احتجوا مثله سلميا ووجه أصابع الاتهام الى أطراف أخرى قال إنهم استغلوا الحادثة لبث البلبلة والعنف في البلاد وهم على حد تعبيره أزلام النظام السابق الذين يريدون اعادة امجاد النظام القديم كما اتهم من اسماهم أعداء الثورة وأصحاب المصالح المتعددة لمحاولة اشعال حريق يطال الأخضر واليابس في البلاد. كما نفى محمد علي بوعزيز ان يكون مدعوما من جهات أجنبية لبث مخططات الفتنة والتحريض على الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد كما نفى الاتهامات الموجهة اليه حول مساهمته في ارباك الحكومة قصد اسقاطها وأكد أنه لا يؤيد اسقاط الحكومة لأنها منتخبة وشرعية وعلى التونسيين أن يتحملوا نتيجة اختيارهم. من جهة أخرى اعترف محمد علي بوعزيز بانتمائه سابقا الى «التجمع» عندما كان طالبا وبتحمل مسؤوليات جهوية صلبة حتى سنة 1997 مشيرا الى أنه انسحب منه عندما لاحظ وجود الفساد والتعفن في هياكله ودخل صفوف المعارضة تحت لواء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعرّض حياته للخطر حسب قوله بالنشاط سرا زمن المخلوع ونفى أيضا كونه نهضويا رغم إقراره بتعاطفه مع الحركة. هذا وقد رفعت مجموعة من المحامين قضية ضد المحرّض على اعمال العنف الأخيرة في حادثة العبدلية لكونه سببا في جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والتحريض على القتل طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.