نظر المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال اجتماع عقده أول أمس بمقر الاتحاد برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة المنظمة، في تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام خاصة على ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الفارط ومتابعة آثار هذه التطورات على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وجدد أعضاء المجلس استنكارهم لما شهدته بعض الجهات خلال الأسبوع المنقضي من أعمال عنف وتخريب، كانت لها تأثيرات سلبية فورية على الاقتصاد الوطني تجلت بالخصوص في إلغاء بعض الشركاء الأجانب زياراتهم إلى تونس وتعبيرهم عن تخوفهم من الاستثمار في بلادنا في مثل هذه الظروف. كما أكدوا على ضرورة استتباب الأمن والعمل على إرساء وتدعيم الاستقرار الأمني والسياسي وتوفير أفضل الظروف الملائمة لدعم التنمية الاقتصادية في كافة الجهات. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الأهمية التي يستحقها خاصة في هذا الظرف، ودعوا كافة القوى الوطنية إلى تركيز جهودهم لإيجاد حلول عاجلة للمسائل الاقتصادية الأساسية خاصة في مجال التشغيل ومضاعفة الاستثمارات والتصدير وتحسين مناخ الأعمال. كما عبّروا عن استعداد رجال الأعمال التونسيين للمساهمة في دعم نسق الاستثمار في كافة الجهات متى توفرت الظروف الملائمة لذلك. وبيّنت رئيسة الاتحاد في هذا السياق أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في الدورة الاقتصادية، ودعت أصحاب المؤسسات لمضاعفة جهودهم من أجل المساهمة من موقعهم في دعم الاستثمار والتنمية. كما أكدت على أهمية العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية بمختلف مناطق البلاد، خاصة أن هذه المسألة أصبحت تشكل عائقا أمام الاستثمار سواء الأجنبي أو حتى الوطني. ودعت كافة القوى الوطنية الحية ومكونات المجتمع المدني إلى ضرورة التوحد أمام المصلحة العليا للبلاد وبذل قصارى الجهود للمحافظة على المكاسب الاقتصادية لبلادنا.
