ورد علينا من التيار الاصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي البيان التالي : "إن التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي تفاجأ كسائر التونسيين من خبر تسليم الحكومة للبغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية: 1. يؤكد أنه لا يجادل في ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في شان المحمودي أو غيره. 2. يطالب توضيح ملابسات عملية التسليم التي بدت أقرب إلى الصفقة المريبة. 3. يعتبر أن عملية تسليم المحمودي في غياب ضمانات المحاكمة العادلة تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان و قيم الإسلام المتعلقة بحقوق المستجير. 4. يرى في تصرف الحكومة الانفرادي تجاوزا لمؤسسة رئاسة الجمهورية وتبخيسا لدورها. 5. يدعو المجلس الوطني التأسيسي باعتباره مصدر شرعية مؤسسات الحكم الثلاث الى ممارسة دوره التحكيمي لفض تنازع الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وإعادة الأمور إلى نصابها."