هددت أمس مجموعة من شباب ولاية قبلي بتنفيذ اعتصام مفتوح في الأيام القليلة القادمة بمقر ديوان التونسيين بالخارج (فرع ولاية قبلي) احتجاجا على تجاهل السلطة لقضية تعرضهم لعملية تحيل لهف على إثرها رجل أعمال ايطالي عشرات الملايين بعد إيهامهم بتمكينهم من عقود عمل بإيطاليا. وباتصالنا بالمتضررين، قال السيد شاكر مرعي احد المتضررين والناطق الرسمي باسم المجموعة انه تم إبرام اتفاقية تعاون بين ولاية روما الايطالية وولاية قبلي تقضي بإحداث دورات تكوينية في مجال اللغة الايطالية يتم على إثرها تمكينهم من عقود شغل بايطاليا وقد تم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس المدرسة التونسية الايطالية سنة 2000 من قبل رجل أعمال ايطالي . وأضاف «مرعي»: انطلقت الدورة التدربية الأولى وقد شهدت توافد مئات الشبان باعتبار أنها كانت مجانية وبلا أية أعباء مادية وقد دامت 6 أشهر حيث تخرجت دفعة أولى تضم حوالي 50 شابا تحصلوا إبان تخرجهم على عقود عمل بايطاليا. هذه الخطوة وجدت صدى واسعا بين أبناء الجهة مما دفع برجل الأعمال إلى إنشاء مدرسة ثانية بمعتمدية «دوز» من ولاية قبلي. وتابع «مرعي «قوله: فجأة تحول الحلم إلى كابوس حين تخرجت الدفعة الثانية ليجد البعض منها نفسه في خدمة الكنائس اليهودية مقابل «مصروف الجيب» سيما أن رجل الأعمال الإيطالي عرف على أنه رجل دين في حين استغل البعض الآخر من الشباب في خدمة العصابات الإجرامية .وبالرغم من ذلك عاد هذا الأخير سنة 2003 ليواصل بيع الأحلام الوردية بمستقبل واعد عبر دوراته التكوينية تحت غطاء الهجرة المقنّنة إلى أوروبا وبمباركة من النظام البائد حيث قام بإجراء تحويرات تمثلت في المطالبة بتسديد 100 دينار كل شهر مقابل تعلم اللغة دون مراعاة الأوضاع المادية لبعض الشبان إضافة إلى إعلامهم بان الحصول على عقد عمل بايطاليا سيخضع إلى إجراء اختبار في القنصلية الإيطالية بتونس ومع ذلك ظل حلم الحصول على عمل خارج أرض الوطن يراود شباب ولاية قبلي وقد تحصل حوالي 70 شابا على شهادة إتقان اللغة الايطالية إلا أن هذا الحلم بدأ يضمحل بعد أن صدموا بمماطلة رجل الأعمال لهم بتعلة أن السلطات الإيطالية أصبحت جدّ متشددة في تطبيق اتفاقيات تشغيل اليد العاملة الأجنبية. وأمام فقدان الأمل رفعت المجموعة المتضرّرة شكوى إلى السلطات المعنية قبل الثورة مفادها أن هذا الأخير يسوّق لوظائف وهمية ويمارس سياسة تحيّل مقننة إلا أن السلطات رفضت البت في الموضوع حتى أن بعضهم هدد بالسجن في صورة إثارة المسألة. وبعد اندلاع الثورة اتصل الشبان المتضررون بالحكومة الحالية وتحديدا بالسيد حسين الجزيرى كاتب الدولة المكلف بالهجرة الذي طالب هؤلاء الشبان بالتريث وعدم التصعيد إلى حين إيجاد مخرج للمسألة. من جهة أخرى قال محمد مفتاح أصيل معتمدية «سوق الأحد» من ولاية قبلي انه سيدخل في إضراب جوع في صورة عدم استجابة الحكومة الحالية إلى تمكينه من عقد عمل بايطاليا خاصة بعد أن تحمل أعباء مصاريف الدورة التكوينية حتى انه اضطر إلى الاقتراض من الأقارب والجيران مضيفا انه لن يتنازل عن حقه سيّما وان الاتفاقية كانت مقننة وبإشراف من النظام السابق وهو غير مستعد لدفع ثمن أخطاء السياسة السابقة. ولمزيد الإلمام بالموضوع حاولت «التونسية» عديد المرات الاتصال بالسيد «حسين الجزيري» كاتب الدولة المكلف بالهجرة إلا انه تعذر علينا الحصول على رد.