نظم امس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الدورة الثانية من سوق «من المنتج الى المستهلك»، بمقره المركزي بحي الخضراء الذي يمتد على مدى يومين. وقد مثل هذا السوق فرصة لترويج المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة وغلال الموسم كالتمر والمشمش والبطيخ والعسل ومنتوجات بيولوجية والموالح والتوابل واللحوم والسمك وغيرها من المنتوجات الفلاحية من مختلف جهات البلاد حيث يتم تسويقها بأسعار تنافسية وفي اطار علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك من غير وسيط وكذلك فرصة للمستهلك للتزود بحاجياته من هذه المنتوجات المعروضة بأسعار مدروسة. وقد شارك في هذه التظاهرة اكثر من 30 عارضا من كامل الجمهورية. و بينت السيدة ايناس بالسعد نقارة المشرفة على تنظيم هذه التظاهرة ان اقامة الدورة الثانية من سوق «من المنتج الى المستهلك» جاءت تلبية لرغبة المواطن بعد النجاح الكبير التي حققته التجربة الاولى التي انتظمت بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. وأشارت السيدة إيناس إلى ان المنتوجات المعروضة هي منتوجات متنوعة عالية الجودة وبأسعار مدروسة ومنافسة لأسعار الأسواق العادية. وأضافت ان هذه التظاهرة تندرج في اطار تعريف المستهلك بتنوع المنتوجات الفلاحية المتوفرة بكامل مناطق البلاد بأسعار البيع بالجملة فضلا عن تذوق المنتوج قبل شرائه. وأفادت ان هناك منتجين يقدمون نصائح في كيفية الطبخ ووصفات طبخ بعض المأكولات. منتوجات بأسعار الجملة من جهتها بينت السيدة سنية بن قمرة الشرفي صاحبة مصنع لصناعة زيت الزيتون البيولوجي للشفاء بمقرين وعارضة بهذا السوق ان أسعار المنتوجات المقدمة هي أسعار الجملة وأقل بكثير من الأسعار المعروضة في الفضاءات الكبرى حيث يصل الفارق الى 5 دنانير. وأبرزت السيدة فاتن قدور فلاحة من زغوان وعارضة لماء النسري ان مشاركتها تتنزل في اطار ترويج وتعريف منتوجها وتقديمه للمواطن بسعره الاصلي .كما قامت بإعداد مطويات للتعريف بهذه النبتة وفوائدها الصحية. وقد غصّ فضاء العرض بالاتحاد بعدد كبير من المواطنين الذين تجوّلوا في كافة أروقته وتنقلوا بين مختلف المعروضات يدرسون الأسعار المعروضة ونوعية المنتوجات ومدى ملاءمتها لعنصر الجودة حيث اعتبرت السيدة حليمة هداشي ان الأسعار مناسبة جدا وان جميع المنتوجات تقريبا متوفرة وعالية الجودة داعية في نفس الوقت الى تكرار مثل هذه التظاهرات التي من شأنها ان تساعد المواطن على مجابهة الاسعار، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم. وعلى عكسها تماما اعتبرت المواطنة يامينة زراعة ان الاسعار المعروضة للمنتوجات لا تختلف كثيرا عن أسعار الاسواق العادية مشيرة إلى أن الفارق لا يتجاوز 200 مي بل وأنه في بعض الاحيان نجده مرتفعا على أسعار الباعة. تعميم التجربة بكامل الجمهورية وقد أفاد الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري انه سيتم مستقبلا تعميم هذه التجربة بمختلف ولايات الجمهورية حتى يستطيع المواطن التونسي بهذه المناطق شراء منتوجاته بالسعر الأصلي.
