علمت «التونسية» من رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد والرشوة سامي العروسي أن جمعيته وهيئة الدفاع المدني بالقيروان، رفعتا قضايا عدلية ضد مجموعة كبيرة من إطارات وأعوان بلدية القيروان الى المحكمة الابتدائية بالقيروان التي أحالتها بدورها الى فرقة المصلحة الاقتصادية بالقرجاني (تونس) المختصة في مثل هذه القضايا وذلك من أجل ملفات وتهم بالفساد الاداري والمالي تخص عديد المشاريع والصفقات التي اعتبروها مشبوهة منها الاستيلاء على أموال عمومية وسوء التصرف وذلك انطلاقا من تشكيات عديدة صادرة عن عدة أطراف ومواطنين ذهبوا ضحايا ابتزاز. وأفادنا سامي العروسي أن الجمعية لديها كل المستندات والشكاوى التي تثبت تورط هؤلاء في أعمال فساد وقدمتها الى المحكمة. وقد انطلق التحقيق يوم أمس في تونس مع 6 أشخاص ليتواصل اليوم السبت مع 7 آخرين يتقدمهم الرئيس السابق للبلدية مصطفى الحسين وكوادر أخرى حسب تعبيره وتتنوع القضايا من الرشوة الى التجاوزات المالية والادارية والمحسوبية واسناد الصفقات البلدية من تهيئة ومشاريع وتعبيد طرقات والتفويت بالبيع في أملاك عمومية على خلاف الصيغ القانونية. كما أكد محدثنا أن المقابر لن تسلم منهم وان بحوزتهم ملفات هامة جدا وخطيرة، هذا الى جانب الحادثة الشهيرة التي تخص عملية سرقة الدراجات النارية من المستودع البلدي بطريقة مفتعلة وهناك شهود عيان أصدعوا بالحقيقة، هذا الى جانب ملف الفساد الذي نخر محطة سيارات الأجرة والذي تم فتحه من طرف الجمعية ومكونات المجتمع المدني. وختم رئيس الجمعية قوله: «نسق المحاسبة حرّك الشارع التونسي، لكن النسق في القيروان بطيء والبلدية استشرى فيها الفساد بكيفية غريبة. وأكد أحد أعضاء النيابة الخصوصية أن من مظاهر الفساد انفاق البلدية والسلط الجهوية ما يفوق 50 ألف دينار على كمية من العطورات تم سكبها في قنوات التطهير بشوارع المدينة لتغيير الروائح الكريهة عند احدى زيارات المخلوع. وأكد سامي العروسي من جهة أخرى أن الجمعية تحصلت على فاتورة لهدايا متمثلة في مصوغ لزوجة الرئيس السابق حيث بلغ ثمن «الفردة» الواحدة التي اقتنتها البلدية وقتها خمسة آلاف دينار وهي من النوع الرفيع. وختم العروسي حديثه معنا بالقول: «هذا جزء صغير من التشكيات والقضايا التي رفعت ضد بلدية القيروان». هذا وقد علمت «التونسية» أن بعض الأفراد الذين تم استدعاؤهم سيقع التحقيق معهم ومساءلتهم من أجل الحصول على أكثر معلومات.