حمل حزب العمال الشيوعي التونسي، مسؤولية السلامة البدنية لعضوه " أيمن البحيري " للسلطات المغربية، كما دعا السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل معرفة مصيره. الحزب ذكر في بيان له أن مصدر من ديوان وزير العدل والحريات ومصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أكدا إطلاق سراح المناضل المذكور، في ما أن "ولاية الأمن" في الدارالبيضاء أنكرت ظهر أمس أنها قامت بإيقاف البحيري. وأشار الحزب في ذات البيان أنه أجرى اتصال، مع محمد بلعتيق عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اليوم ( الإثنين 2 يوليو ) على الساعة العاشرة بتوقيت تونس وأضح أنهم لم يتأكدوا من إطلاق سراح " أيمن البحيري".
ودعا الحزب في بيانه كل القوى التقدمية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بتونس والمغرب للتحرك الفوري والعاجل والضغط بكل الأشكال من أجل الكشف عن مصيره.