وافانا السيد محمد شبشوب وكيل شركة تحويل منتوجات الصيد البحري بالرسالة التالية الموجهة إلى الرؤساء الثلاثة. «بعد التحية، بقدر ما أوليتموه من اهتمام للعلاقات مع الحكومة الليبية ومواطنيها حيث حرصت هذه الأخيرة على جلب البغدادي المحمودي إلى طرابلس لمقاضاته واسترجاع حقوق مواطنيها بعد ما تعرضوا له، وما لمسناه من حضرتكم من تفعيل للقانون مع الجانب الليبي وإيفادكم لجنة للتأكد من وجود عدالة وظروف قانونية تحمي البغدادي من أي انتهاكات وغيرها، بقدر ما وقع اهمال حقوق المواطنين التونسيين. طرحنا على حضراتكم وعلى بعض الوزارات المعنية موضوعنا الذي تعاقب منذ سنة 2006 على ثلاثة حكومات منذ بن علي وحتى الحكومة الحالية وذلك للفت انتباهكم لما تعرضنا له من مظالم من النظامين التونسي والليبي بخصوص استثمار أقدمت عليه شركتنا بليبيا مرغمة وعلى مضض بعدما تعرضت إليه من مضايقات ومظالم وممارسات تعسفية لرسم طريق إفلاسها بعد أن تم اقصاؤها من طرف جهة وزارية وبإيعاز من بن علي وصهره مراد الطرابلسي وأتباعهم وقيامهم بتفعيل القانون لصالحهم دون وجه حق ودون احترام لما التزمت به الوزارة وبالتحديد إدارتها المعنية بالموضوع لفائدة المتداخلين في القطاع وذلك قصد تحقيق مكاسب غير شرعية لفائدتهم. والتجأنا آنذاك للعدالة التونسية لأخذ حقوقنا إلا أن استغرابنا كان أكبر والتفسير واضح والتحقيق بالمكتب السادس موجود لدينا ويكشف كل من كان وراء ذلك. ولكن للأسف وبالرغم من أن جميع التراخيص لإنجاز الاستثمار مسلمة من الإدارات التونسية المعنية لم يحظ موضوعنا بأي اهتمام من أية جهة حكومية لدعمنا قصد استرجاع استثمار تونسي قيمته ثلاثة ملايين دينار تونسية تكمن وراءه مؤامرة دبّرت خيوطها بين عصابتين ليبية وتونسية قصد الاستحواذ على ملك الغير بالنصب والاحتيال وإقصائه من الميدان لما لهذا القطاع من مردودية من العملة الصعبة. أتسائل هل أن الحكومة راعت مصالح مواطنيها واستثماراتهم، ولسنا الوحيدين الذين تعرضوا لمثل هذا في ليبيا وحقوقهم مهدورة إلى غاية اليوم، كان الأجدر بتونس مراعاة مصالح مواطنيها وبسطها على الجانب الليبي ومطالبتها بتسليم الليبيين الذين قاموا بأعمال جزائية ضد التونسيين لمقاضاتهم بتونس وقضية الحال تعدت حقوق تونسيين لتمس جهات إدارية رسمية ووثائق مزورة قدمها الجانب الليبي إلى الجهات الحكومية الرسمية دون أن تحرك ساكنا. حسرة كبيرة تملكتنا وشعور بأننا لا ننتمي لهذا الوطن، فإلى من نلتجئ نحن التونسيون بعد ثورة الكرامة لأخذ حقوقنا واسترجاع كرامة طالما حلمنا بها سلبت منا بدون وجه حق؟ اختصرنا الرسالة عسى أن يحظى موضوعنا باهتمام وتفعيل رسمي له. تقبلوا السادة الرؤساء فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام». الوكيل: محمد شبشوب