حالة من الغضب العارم انتابت أعضاء المحكمة الدستورية العليا عقب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة بعد 60 يوم من موافقة الشعب على الدستور الجديد ، بحسب ما ينص القرار . المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا واحد الذين شاركوا في صدور حكم بحل البرلمان قال فى تصريحات ان اتصالات جرت بين هيئة المحكمة لتدارس اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك القرار المخالف للقانون والدستور –على حد وصفه- . الشناوي أكد ان أعضاء المحكمة سيجتمعون صباح غدا بمقر المحكمة، للاتفاق على ما تتخذه المحكمة من قرار بشأن مخالفه حكمها . وأضاف " انا مش فاهم كيف يصدر رئيس الجمهورية مثل ذلك القرار وما معناه" وأشار إلى أن القرار يخالف ما أعلنه مرسي من قبل الذي أكد أمامنا خلال حلف اليمين احترامه للقانون وأحكام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية العليا. وأكد نائب رئيس المحكمة على أن حكم الدستورية واجب النفاذ، وأن ما فعله رئيس الجمهورية يعد مخالفه للقانون والدستور.