سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وضع أمام مسؤولياته في حال تعطل مشاريعه: اتحاد الفلاحة والصيد البحري يدعو البنك الوطني الفلاحي لإسناد حق التصرف في الحسابات البنكية التابعة له الى الهيئة الوطنية الشرعية
وافانا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالبيان التالي: «إن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من منطلق التزامه بمبادئ الثورة وانخراطه في المجهود الوطني لتنمية الجهات الداخلية المحرومة وباعتباره طرفا أساسيا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي قد أولى اهتماما خاصا بالبرامج ذات الصبغة الاجتماعية وسعى الى تنشيط وتفعيل المشاريع الموجهة نحو الاحاطة بصغار الفلاحين وتنمية الوسط الريفي وايجاد فرص جديدة للتشغيل والاستثمار في المناطق ذات الأولوية. وان الاتحاد اذ يثمن ما لقيه من دعم وتجاوب لدى الاجهزة الادارية والمالية من أجل تنفيذ وانجاح هذه البرامج، فإنه يسجل بكل أسف الموقف التعسفي وغير المفهوم للبنك الوطني الفلاحي الذي رفض التعاون مع الهيئة الوطنية الشرعية لتسيير الاتحاد وتعمد لأسباب وحسابات غامضة الى تعطيل مختلف المشاريع التي تعمل المنظمة الفلاحية على تنفيذها لفائدة المناطق المحرومة والفلاحين أصحاب الوضعيات الاجتماعية الصعبة وذلك بالشراكة مع مؤسسات وطنية وجمعيات أجنبية وهياكل تابعة للاتحاد الأوروبي. ويعبر الاتحاد عن استيائه واستغرابه الشديدين من رفض البنك الوطني الفلاحي اسناد حق التصرف في الحسابات البنكية التابعة للاتحاد الى الهيئة الوطنية الشرعية ومن بينها حسابات خاصة بالمشاريع الممولة من الجمعيات الأوروبية التي راهنت على مواصلة الاستثمار في تونس بعد الثورة في حين يصر البنك الوطني الفلاحي على تعطيل هذا الاستثمار الوطني وهو ما ينعكس سلبا على مصداقية ومكانة بلادنا في محيطها الخارجي ويضر بالتنمية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وإن ما يبعث على المزيد من الأسف والاستغراب المواقف المتضاربة للمسؤولين عن البنك الوطني الفلاحي الذين يرفضون الى حد الآن الايفاء بوعودهم وتعهداتهم التي عبروا عنها في عديد المناسبات بخصوص استعدادهم لإسناد حق التصرف في الحسابات البنكية الى الهيئة الشرعية للاتحاد التي استوفت كل الشروط القانونية للتمتع بهذا الحق. وتجدر الاشارة الى أن الحسابات البنكية للاتحاد في البنك الوطني الفلاحي يبلغ عددها 9 حسابات من بينها 3 حسابات لمشاريع شراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجمعية المتوسطية للتعاون الدولي من أجل التنمية الفلاحية والتعاونية الاجتماعية الفلاحية الفرنسية والاتحاد الأوروبي. وان الهيئة الوطنية للمنظمة الفلاحية التي حظيت باعتراف كامل من طرف الحكومة والمؤسسات البنكية الاخرى ودعمت شرعيتها بحكم قضائي وافت البنك بنسخة منه تتوجه مجددا بمطلب ملح وعاجل الى البنك الوطني الفلاحي من أجل الاسراع بتمكينها من حق التصرف في الحسابات البنكية حتى لا تتوقف هذه المشاريع ويكون الخاسر الأكبر هو تونس وحق أبنائها من الفلاحين في التنمية والعيش الكريم. وبناء على ذلك فإن الاتحاد يحمل البنك الوطني الفلاحي كامل مسؤولياته في حال انسحاب الشريك الأوروبي وتوقف المشاريع الممولة من طرفه والتي هي في طور الانجاز».