تم امس جلب منوبية البوعزيزي والدة الشهيد محمد البوعزيزي من السجن المدني بقفصة الى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاستنطاقها في تهمة الاعتداء اللفظي على أحد القضاة العاملين بالمحكمة المذكورة. وما إن وصلت ام الشهيد الى المحكمة (حوالي العاشرة والنصف صباحا) حتى هب الحضور وخاصة منهم اعلاميي الجهة لملاقاتها والتحدث إليها قبل الدخول الى قاعة الجلسة مع قاضي التحقيق لكن رجال الأمن حالوا دون ذلك علما أنهم سمحوا لمحاميها وزميلين آخرين له بمرافقتها وبعد مضي حوالي ساعة من الزمن اتصلت «التونسية» بالأستاذ معز الصالحي أحد مرافقيها وسألته عما أسفرت عنه الجلسة فأفادنا أن بطاقة الإيداع مازالت سارية المفعول وانه تمت احالة المتهمة مرة ثانية الى سجن النساء بقفصة بتهمة هضم جانب موظف عمومي والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة. كما أفادنا ان المواطنة منوبية انكرت ما نسب اليها وأن التحقيق معها سيكتمل في الأيام القليلة القادمة. وعن ظروفها الصحية قال الأستاذ الصالحي أنها لا تختلف عن بقية السجينات وأن حالتها النفسية تبدو سيئة. وقد استنكرت هيئة حماية الثورة 17 ديسمبر 2010 قرار تواصل ايقاف أم الشهيد حيث قال يوسف الجلالي عضو الهيئة الجهوية لحماية الثورة «أولا أؤكد على علوية القانون وهيبة القضاء واستقلاليته ونعتبره احد الضمانات لنجاح ثورة الشعب التونسي لكن المحير والذي يدعو الى التساؤل وذلك ما يطرحه الشارع هو سرعة اجراء عملية الايقاف وتحديد التهم وتجلى هذا في الإصرار على إيقافها وإعادتها إلى السجن، ومن جانب ثان نرجو ألا يستهدف ذلك الثورة في حد ذاتها وقلع جذورها». وتجدر الإشارة الى أن هذه الهيئة كانت قد أصدرت بيانا للرأي العام جاء فيه : «على إثر اعتقال والدة الشهيد محمد البوعزيزي رمز ثورة 17 ديسمبر 2010 الشرارة التي رفعت القيود عن مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء وحررت المظلومين والمساجين وأعادت المنفيين الى حضن الوطن بعزة وكرامة نعتبر ان طريقة الايقاف كانت مهينة من حيث السرعة وردة الفعل والتمسك بمقاضاتها مما يطرح عديد الأسئلة خاصة ان المحكمة شهدت تجاوزات أخطر ولم يقع ايقاف مرتكبيها ومع التأكيد على أن رمزية استشهاد محمد البوعزيزي لن تستطيع اية جهة اخمادها أو محو جذوتها حتى بالمعاملة الفظّة لوالدته فإننا نعتبر ما حدث من قبل والدته السيدة منوبية بوعزيزي ردة فعل مواطنة بسيطة أمية أرهقها طول الانتظار في بهو المحكمة ولم يشفع لها أنها أم الشهيد الخالد. وما نخشاه ونستنكره من هذا الايقاف ان يتنزل في خانة استهداف الثورة معنويا واستهداف الجهة واستحقاقاتها وطمس رموزها واتباع منهج القتل المتدرج للثورة وقلع جذورها من مكان انطلاقها وتاريخ وقوعها 17 ديسمبر 2010 ويكفي القول ان منوبية ولأنها أم الشهيد كرمتها الأممالمتحدة في شخص أمينها العام وبحضوره شخصيا اما في مهد الثورة سيدي بوزيد فيتم ايقافها وسجنها ونذكر أهل الذكر بأنه قد تم الاعتداء على 11 مليون تونسي من قبل عصابة فاسدة ومستبدة ولم يتم جلبهم ومعاقبتهم، وعليه نطالب بإطلاق سراح أم الشهيد فورا وفتح تحقيق حول ملابسات هذا الايقاف ونؤكد على احترام القانون وهيبة القضاء العادل والنزيه والتسريع بمحاسبة كل من أخطأ في حق هذا الوطن». وعلى اثر انتهاء الجلسة التقت «التونسية» ابنها سالم البوعزيزي الذي بدت عليه علامات الحيرة وسألته عن موقفه تجاه قرار قاضي التحقيق فأجاب باقتضاب ان الحقيقة عنده مازالت غامضة وأنه قلق جدا بما يدور حول قضية والدته.