تقدم محاميان بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم ورئيس اللجنة التي تولت النظر في ملفات الترشح لرتبة استاذ مساعد للتعليم العالي اختصاص قانون خاص وعلوم الاجرام بعنوان دورة سنة 2012 ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وذلك بتهمة الانحراف بالسلطة ومخالفة الاجراءات القانونية. وقد جاء في محضر تنبيه قام به الشاكيان أن رئيس اللجنة المذكورة تجاهل قانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 الصادر بتاريخ 26 جوان 2012. كما ذكر محضر التنبيه ان وزير التعليم العالي بصفته الساهر على حسن تطبيق القانون هو المسؤول الاول عن كيفية تطبيق القانون وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية في عدم تطبيق القوانين الشخصية والإدارية والجزائية والسياسية مضيفا ان هناك انتهاكا لحقوق الانسان رغم وضوح القانون. أما بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي فقد تم تحميلهم مسؤولية خرق وعدم تطبيق القانون بصفتهم مسؤولين عن تنفيذ القانون الاستثنائي في الانتداب بالقطاع العمومي.