تعكف وزارة الداخلية الجزائرية بالتعاون مع وزارة الطاقة على اتخاذ إجراءات جديدة لتقنين بيع الوقود وزيوت المحركات في المناطق الحدودية بالجنوب، بعد تأكيد تقارير أمنية بأن أغلب الوقود الذي تستخدمه الحركات المسلحة الموجودة في إقليم «أزواد» بشمال مالي تم تهريبه من الجزائر. طلبت وزارة الطاقة تقارير حول كمية الوقود الذي يستهلك في 4 ولايات حدودية بالجنوب هي أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف، لتحديد الحاجة الحقيقية للسكان ومحاربة تهريب الوقود وزيوت السيارات. جاء هذا بعد تأكيد تقارير أمنية بأن أكثر من نصف كمية الوقود الذي تستعمله الجماعات والفصائل المسلحة وحتى السكان، يأتي من الجزائر بواسطة مهربين، وقالت تقارير أمنية إن آلاف الأشخاص يعيشون على عائدات تهريب الوقود من الجزائر إلى مالي بواسطة خزانات إضافية تحملها سيارات رباعية الدفع وبعض الشاحنات الخفيفة، وتدرس وزارة الطاقة بالتعاون مع شركة «نفطال « اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تهريب الوقود إلى شمال مالي، ومنها وضع نظام يسجل كل السيارات التي تعبئ الوقود لمنع إعادة تزويد السيارات وفتح تحقيقات لتفكيك شبكات التهريب. وكانت وزارة الداخلية قد منعت منذ عام 2010 نقل عدة أنواع من البضائع أهمها المحروقات ليلا في الجنوب، وتقرر أن تنقل هذه البضائع بمواكبة أمنية. وكشف شهود عيان عن نصب الجيش كمائن و حواجز أمنية في عدة طرقات فرعية في أقصى الجنوب بولاية تمنراست لمراقبة حركة السير عبر المسالك الصحراوية. و ذكرت مصادر جزائرية أنه تم تشكيل خلايا عمل مشتركة بين الجيش الدرك والجمارك تتكفل بتنظيم التنسيق وتبادل المعلومات. وقررت وزارة الداخلية منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست وأدرار وإليزي، وتقرر طبقا لتعليمات وجهت لولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في غرداية وتمنراست وإليزي وأدرار وورفلة نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية.