تونس (وات)- اكد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن "استقلالية البنك مضمونة لكن ذلك لا يمنع من إرساء ثقافة جديدة قوامها العمل والتشارك مع الحكومة في رسم سياسة نقدية تشاركية تقطع مع التضخم المالي وتسمح بوضع السيولة المالية الكافية لفائدة المؤسسات البنكية بما يفضي إلى إرساء قطاع مصرفي يتسم بالسلامة". واضاف خلال لقاء جمعه يوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي ان الجهود تتركز على وضع أجندة عمل ينطلق تفعيلها أوائل سنة 2013 وترمي إلى تحقيق استقرار الدينار التونسي وتوفير مخزون هام من العملة الصعبة يغطي حاجيات البلاد من التوريد على المديين المتوسط والبعيد. كما أشار، وفق بلاغ صادر عن مصالح الاتصال برئاسة الحكومة، إلى أن العمل جار حاليا بنسق حثيث مع الأطراف المعنية لخلاص الدين العمومي الذي حل أجل سداده والمقدر بمليار دينار، مع السعي إلى تقليص الضغط على ميزانية الدولة. وأفاد المحافظ بخصوص ملف الأموال المنهوبة، أن هناك اجراءات وتدابير قانونية مازالت تحول دون استرجاعها، باعتبار العراقيل القانونية، خاصة في التعامل مع الدوائر القضائية الأوروبية والخليجية، مشيرا إلى أن استرجاع ما قيمته 28 مليون دولار من الأموال المحجوزة من قبل الدولة اللبنانية يشكل أولوية عاجلة. وقدم محافظ البنك المركزي لرئيس الحكومة تقريرا مفصلا عن نشاط البنك خلال الفترة السابقة وتحليلا للوضعين الاقتصادي والمالي.