نفذ امس عدد من الناجحين في مناظرة انتداب قيمين أول لسنة 2011 وقفة احتجاجية أمام الوزارة الاولى بالقصبة طالبوا فيها بحقهم في التعيين بعدما اكتشفوا أن مطالبهم رفضت بتعلة تجاوز السن القانوني أو بحجة نقصان في الملف أو عدم التسجيل بمكاتب التشغيل. وأكد المحتجون أن هذه الأسباب ليس لها أساس من الصحة مشيرين إلى أنه وقع التلاعب بالنتائج حيث شاركوا في مناظرة انتداب قيمين أول في ماي 2011 حسب الملفات طبقا للمقاييس التي أقرتها وزارة الطيب البكوش آنذاك وتم التصريح بنجاحهم في 24 نوفمبر 2011 وظلوا ينتظرون التعيين. بكاء وعويل وصياح...هو المشهد الذي طغى على هذه الوقفة وبالأخص من قبل عدد من المحتجات اللاتي طفح بهن الكيل من تواصل الممارسات غير القانونية والرشوة والمحسوبية حتى بعد الثورة على حد تعبيرهنّ التي طالت عملية الانتدابات في الوظيفة العمومية. وقالت السيدة «مولًدية الغريبي» (اصيلة ولاية المهدية) انها شاركت في مناظرة القيّمين الاول في السنة الماضية وأنها نجحت بمعدل مرتفع ثم بعد طول انتظار دام أشهرا اكتشفت أن تغييرات عديدة حصلت على مستوى أسماء الناجحين حيث اختفت أسماء وظهرت أسماء جديدة. وأضافت محدثتنا ان هذا ظلم واستهتار في حقهم ، فهي متخرجة منذ سنة 1995 لم تتحصل على اي عمل الى حدّ الآن. من جهتها اكدت السيدة «الفة غزغازي» (من منطقة الدهماني بالكاف) ان الأسماء «المختفية» هي التي تجاوز أصحابها السن القصوى للانتداب بالوظيفة العمومية (40 عاما) وهو ما اعتبرته إقصاء لهذه الفئة من العاطلين الذين لا ذنب لهم في تجاوز السن القانونية باعتبار أن بطالتهم كانت قسرية وهي من مخلفات النظام السابق. ولمًح المحتجون إلى وجود تجاوزات في ضبط نتائج المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب قيمين أول التي نظمتها وزارة التربية. وقالوا إن المناظرة المذكورة اعتمدت مقاييس غير موضوعية في الانتداب وفي عملية الفرز التي تمّت على مستوى المندوبيات الجهوية. وأكدوا أن عملية الفرز تمّت بلا رقابة مما تسبب في تلاعب بنتائج المناظرة وأضاف أن الحجج والأدلة تثبت وجود عديد حالات التزوير والتلاعب بالبيانات المقدمة في هذه المناظرة علي حد تعبيرهم .وقد رفع المحتجون لافتات ترجمت مطالبهم. وقال السيد «محمد علي سليمان» (زغوان) إن مشكل بطالة أصحاب الشهائد لا يمكن أن يُحلَّ بمؤسسات ينخرها الفساد والمحسوبية والرشوة من جهة، وتجاهل الوزارة لمطالب المعطلين من جهة أخرى. ودعا الى ضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه العملية. الحكومة على الخط كما قام المحتجون بتعطيل خروج السيارات الادارية للوزراء مما اضطرّ كلا من وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الى ترك سيارتهما والترجّل للتحدث مع المحتجين وسماع مطالبهم لايصالها الى السلطات المختصة للنظر فيها. من جهته نفى وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب المعطر في سؤال ل «التونسية» عن هذا الموضوع ان تكون هناك تجاوزات او عملية تزوير في نتائج الناجحين وان زمن المحاصصة والمحسوبية قد ولًى وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الممارسات المشينة. كما دعا الى ضرورة فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بنتائج هذه المناظرة وقال «لابد من تصدي الحكومة والمجتمع المدني للفساد في أي مجال».