بيان توضيحي لهياكل المجتمع المدني بالرقاب أصدر عدد من هياكل المجتمع المدني بالرقاب («الاتحاد المحلي للشغل بالرقاب» و«هيئة حماية الثورة بسيدي بوزيد» و«حركة الشعب» و«المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«حركة البعث» و«جمعية حرية وتنمية» و«جمعية حوار التونسية للثقافة والفنون» و«اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل» فرع سيدي بوزيد و«حزب العمال» و«الحزب الجمهوري» وممثل عن المضربين عن الطعام بالرقاب ( علي عبيبدي )) بيانا توضيحيا في ما يلي نصه: «فاجأتنا بعض القنوات التلفزية («الوطنية 1» و«الحوار التونسي») بظهور من يدعي انه يمثّل المجتمع المدني بسيدي بوزيد طارحا مع اعلى هرم السلطة مشاكل الجهة . انه لأمر ملفت للانتباه ومثير للاستغراب. ان من تكلّم عن معضلات التنمية هو احد اعضاء الحزب الحاكم ولم تكن له اي صفة تمثيلية لمكونات المجمع المدني بسيدي بوزيد لذا : ننبه الى ان السيد عادل مسعودي لا يمثل المجتمع المدني بل حركة «النهضة» لا غير . نندد بمثل هذه الممارسات التي لم تقطع مع اساليب الاستبداد النوفمبرية». «حركة الشعب»: ندوة صحفية تنظم «حركة الشعب» اليوم ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقرها المركزي بالعاصمة ندوة صحفية بحضور أمينها العام محمد البراهمي واعضاء المكتب السياسي، وستتطرق الندوة للاتهامات التي وجهت للحركة بكونها وراء احداث صفاقسوسيدي بوزيد . كما ستتناول الوضع السياسي العام بالبلاد وموضوع الجبهة التقدمية التي انضمت اليها الحركة مع عدد من الاحزاب التقدمية واليسارية والقومية خلال ندوة صحفية انعقدت الاحد ليلا بنزل «الديبلوماسي» صادقت خلالها الاحزاب على الارضية السياسية المشتركة . «حزب المبادرة»: ندوة فكرية حول مجلة الأحوال الشخصية ينظم اليوم «حزب المبادرة» الذي يترأسه كمال مرجان ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا بنزل «الديبلوماسي» بالعاصمة ندوة فكرية حول «مجلة الاحوال الشخصية». من جانب اخر عبّر «حزب المبادرة» في بيان له حول تردي الاوضاع بالبلاد ولاسيما في ولاية سيدي بوزيد عن رفضه التام للحلول الامنية التي لا تجر الا للمزيد من العنف والتجاوزات داعيا الى توخي لغة الحوار لحل مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن الايقافات بالجملة واستعمال القوة ورمي الاتهامات على بقية الاطراف السياسية. وطالب الحزب في بيانه باطلاق سراح كل الموقوفين فورا بلا شرط وبالانكباب على فض المشاكل الحقيقية، الاجتماعية منها والاقتصادية والتنموية عموما . واهاب الحزب بكل الاطراف لنبذ العنف مهما كان مأتاه والعمل على ادراك هذه الغايات والانصات الى مشاغل المواطن حيثما كانوا والابتعاد عن المزايدات السياسية والانتخابية التي تعيق دفع مسيرة التنمية حسب ما جاء في نص البيان . «الحزب الاشتراكي اليساري»: التحضير للمؤتمر الاستثنائي ينكب «الحزب الاشتراكي اليساري» على التحضير لمؤتمره الاستثنائي يومي 25 وو 26 أوت الجاري برئاسة الامين العام للحزب محمد الكيلاني تحت شعار «الانتصار للجمهورية والنضال من اجل الجبهة الديمقراطية الاجتماعية الموحدة». وسينظر المؤتمر حسب احد قياديي الحزب في تحديد الخطة الاستراتيجية للعمل المستقبلي وتحويل شعار المؤتمر الى ممارسات عملية كما سينظر في مسائل داخلية تهم هيكل الحزب . هذا وسينظر المؤتمر الاستثنائي في تغيير تسمية الحزب. «الجامعة العامة التونسية للشغل» تندد بالمعالجة الامنية للمظاهرت السلمية أمام تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ببعض الجهات أدانت «الجامعة العامة التونسية للشغل» في بيان لها حمل توقيع امينها العام الحبيب قيزة بشدة المعالجة الامنية للمظاهرات السلمية التي تطالب بضمان الحق في الشغل وفي الكرامة والعيش في بيئة سليمة وبتحقيق التنمية والعدالة بين كل الجهات والفئات محملة الحكومة كامل المسؤولية في التبعات التي ستنجر عن ذلك ومطالبة باطلاق سراح الموقوفين. و ذكّرت «الجامعة العامة التونسية للشغل» في بيانها بالتزام كافة منخرطيها بالمشاركة الايجابية في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد معتبرة ان لا مخرج من الاوضاع المتردية الحالية الا عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية دو اقصاء او استنقاص. «حزب صوت الارادة»: ندوة صحفية ينظم اليوم «حزب صوت الارادة» ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا بمقره المركزي ندوة صحفية باشراف رئيس الحزب عطية عثموني حول مستجدات الاحداث في سيدي بوزيد. بيانات لعدد من الأحزاب بمناسبة عيد المرأة احتفلت أمس المرأة التونسية بعيدها الوطني الذي يتزامن مع تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية وبهذه المناسبة هنأ عدد من الاحزاب المرأة التونسية بعيدها عبر بيانات مختلفة. فقد أصدرت اللجنة التنفيذية ل «حركة البعث» بيانا اكدت فيه ان الذّكرى 56 لإعلان مجلّة الأحوال الشّخصيّة تأتي في وضع استثنائي تحاول فيه جيوب الردة من الداخل والخارج الالتفاف على الثورة التي كان فيها لبنات تونس من طالبات، وعاملات، وناشطات في الحقل السياسي والجمعياتي، اداء متميز.. وأكد البيان انه « في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتحرر المرأة من توظيف قضيتها وأن تفعّل المكاسب المضمنة في مجلة الأحوال الشخصية (على محدوديتها) نجد القوى الرجعية وقوى الجذب إلى الخلف «تكافئ» المرأة التونسية بالنقاب والزواج العرفي وختان البنات وتعدّد الزوجات ومٌلحقة بالرّجل». وأكدت الحركة على ايمانها بدور المرأة كاملا في المجتمع وفي النضال من أجل الدفاع عن حقوقها وتدعيم مكاسبها وتطويرها داعية إلى تفعيل مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها بما يتلاءم ومكانة المرأة في المجتمع ودورها في الثورة والعناية خاصة بالمرأة الريفية والمرأة العاملة بالفكر والساعد وإلى الإقلاع عن أي توظيف لقضية المرأة». وعبّرت الحركة عن استعدادها للنضال من أجل تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً في العمل النقابي وفي المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتكافأ مع دورها الريادي في المجتمع، تتويجاً لنضالها من أجل العيش الحر الكريم . كما عبّرت عن مساندتها للمرأة العربية في فلسطين والعراق وهي تواجه الاحتلال الصهيو أمريكي الغاشم، وتقدم في سبيل ذلك النفس والابن والشقيق والزوج شهيدا على درب الحرية. من جانبه اصدر المكتب التنفيذي ل «حزب الوسط الاجتماعي» بيانا بمناسبة عيد المرأة حذر فيه من محاولات من اسماهم ب «قوى الرجعية» تمرير صيغ مهينة للمرأة في الدستور الجديد التي قد تمثل حسب البيان ضربا للمكاسب الجزئية التي احرزتها المراة التونسية. واعتبر الحزب ان المساس بمبدا المساواة التامة والفعلية واسس المواطنة الحقيقية هو عمل مشين والتفاف على مبادئ الثورة ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية والتقدمية للتصدي لكل المشاريع الخطيرة ونواب المجلس التاسيسي لمنع تمرير الصيغ الرجعية والتصويت في الجلسة العامة على صيغة تكفل بصورة واضحة ودقيقة حماية حق النساء في المساواة التامة والفعلية. من جانبه أعلن «حزب الامان» دعمه المبدئي لكل ما يحقق المزيد من المكاسب إنصافا للمرأة وضمانا لحقوقها وحفظا لكرامتها، بما يكفل التوازن والتضامن الأسري والاجتماعي . كما اعتبر «حزب الامان» أن الجدل القائم حول المصطلحات المستعملة مثل «الشراكة» و«التكامل» يعكس مخاوف حقيقية ومشروعة، نظرا لما يحيط بها حسب البيان من التباس وغموض يجعلها قابلة للتأويل إلى الحد الذي تكون فيه المرأة تابعة للرجل ولا ينظر إليها باعتبارها كائنا مستقلا بذاته كفءا للرجل، وعبر الحزب أيضا عن خشيته أن يكون في ذلك مسعى للالتفاف على حقوق المرأة وتهديدا لمكتسباتها وتراجعا عن النموذج التونسي الرائد في العالم الإسلامي حسب ما جاء في نص البيان. ودعا الحزب الجهات الرسمية وجميع القوى السياسية والفكرية إلى إدراج قضايا المرأة ضمن استراتيجياتها الدائمة بعيدا عن التوظيف السياسوي. كما دعا إلى تأكيد مبدإ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في العمل وفي تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية، وإلى دعم الهياكل التي تعنى بشؤونها من خلال بعث مرصد وطني يكلف بمتابعة مختلف الانتهاكات المسلطة على المرأة مثل الاستغلال والتمييز والتحرش والعنف، ومعالجتها. من جانبها اعتبرت «حركة الوطنيين الديمقراطيين» و «حزب العمل الوطني الديمقراطي» (التيار التوحيدي) في بيان مشترك بالمناسبة أن ما جاء في الفصل 28 في صيغته الأولى التي صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي يمثل تكريسا لدونية المرأة وحرمانها من حقها الكامل في المواطنة والمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، مضيفا ان ما تضمنه هذا الفصل من إقرار بعلاقة «التكامل بين الرجل والمرأة» يفتح الباب واسعا للتراجع عن مكاسب المرأة وتكريس وضع جديد من التبعية ومن التراجع عن مبدأ المساواة بين الجنسين التي أقرته القوانين والمواثيق الدولية وهو ما يفرض – حسب البيان - على القوى الديمقراطية التمسك بحقوق المرأة وضرورة دسترة حقوقها باعتماد منظومة حقوقية ضامنة لحق المرأة في المواطنة ولمساواة فعلية مع الرجل. الى جانب العمل على المحافظة على المكاسب التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية وتعميقها نحو اعتبار المرأة شريكا فعليا للرجل في الوطن وشريكة في السلطة وفي صنع القرار...».
