سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أطباء الاختصاص المتعاقدون مع الكنام يجبرون المرضى على دفع كامل الأتعاب «بالحاضر» ظاهرة: بتعلّة إمكانية نفاذ سقف العلاج الموضوع على ذمة المضمون الاجتماعي
حديث عن ثغرة في الاتفاقية القطاعية، دعوة إلى إبرام اتفاق مع نقابة الاختصاص... والصندوق يدعو المتضرّرين إلى الإبلاغ عن هذه التصرفات تونس- الأسبوعي: ظاهرة جديدة حيّرت كل المتعاملين مع القطاع الطبي الخاص في إطار المنظومة الجديدة للتأمين على المرض وهي المتعلقة برفض معظم أطباء الاختصاص المتعاقدين مع «الكنام» التعامل مع مرضى المنظومة العلاجية الخاصة وإجبارهم على دفع مقابل الأتعاب كاملا واللجوء ل«الكنام» لاحقا قصد استرجاعه بتعلّة عدم المجازفة طالما أنهم لا يعلمون ما إذا كان سقف العلاج الموضوع على ذمة المضمون الاجتماعي قد أشرف على النفاذ أو لا؟ قلت ظاهرة جديدة لأنها تنضاف لسلسلة من الممارسات السابقة ومنها حمل منظوري «الكنام» على دفع الأداء الموظف على الخدمات الصحية زائد مقابل الأتعاب ذاته عوض احتسابه ضمنها مثلما كان معمولا به في السابق... أو اعتماد تعريفة أتعاب لا تتماشى إطلاقا مع ما تمّ إقراره صلب الاتفاقيات التعاقدية بمستويات تتجاوزها بكثير... ولكن ماهي مبرّرات أطباء الاختصاص الحقيقية التي جعلتهم يتصرفون بهذه الشاكلة مع مرضاهم في مرحلة من المفروض أن يكونوا فيها أحرص الناس على تشجيع المضمون الاجتماعي على الولوج للقطاع الطبي الخاص في ظل منظومة جديدة لا تزال تتحسس خطواتها الأولى. أعذار واهية يذكر أن إدارة «الكنام» كانت صرّحت في أكثر من مناسبة بأنه وفي حال بلوغ نسبة 80% من سقف العلاج الممنوح للمضمون الاجتماعي فإنها من سيتحمل واجب إعلام مسدي الخدمات العلاجية وأولهم طبيب العائلة بقرب نفاذ ذلك السقف... وحتى إن تجاوز المضمون الاجتماعي السقف الممنوح له فإن «الكنام» هي التي ستتحمل الفارق وليس الطبيب أو مسدي الخدمات بشكل عام... وهو الأمر الذي دعانا إلى مزيد التحري في الموضوع مع بعض أطباء الاختصاص ومجابهتهم بهذه الحقائق. منظومة لا يمكن هضمها أحد أطباء الاختصاص أشار إلى أن أغلب زملائه قاموا باستثمار مبالغ هامة في المعدات والتجهيزات وجلهم غارقون في التداين مع البنوك حتى أنهم ليسوا على استعداد للتعامل مع هذه المنظومة العلاجية وعلى المضمون الاجتماعي تحمل واجب سداد الأتعاب مقابل استرجاعها لاحقا من الكنام... ويكفي أن زملاءه قد قبلوا بمبدإ التعامل بأتعاب لا تتعدى 30 دينارا واعتبروا أن المنظومة الخاصة «طلعة» غير مقبولة وهي من صنف تلك الأشياء التي لا يمكن هضمها بسهولة على غرار مسألة الأنشطة الطبية التكميلية وتساءل محدثنا هل يعقل أن يعمل طبيب القطاع العمومي يومين فقط أسبوعيا لحسابه الخاص؟ ثم يعود لممارسة نشاطه المهني بشكل طبيعي داخل المستشفيات؟ وأي انعكاس لذلك سواء على مرضاه بالقطاع العمومي أو الذين عالجهم ليومين فقط وربما قام بإجراء عمليات جراحية لهم؟ هل سيتركهم منتظرين حتى يتفرّغ لهم مجددا في الأسبوع الموالي؟ عند ذلك سألنا دكتورنا ماهو الحل إذن في ظل وضع كهذا؟ يكفيهم طبيب العائلة اتفق معنا محدثنا بكون المنظومة الخاصة تتجه أساسا للموظف متوسط الامكانيات وذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في الاستفادة من تركيز منظومة جديدة للتأمين على المرض بغية ولوج القطاع الطبي الخاص... ورأى أنه سيكون من المجدي لجميع الأطراف اقتصار هذه المنظومة على الاستفادة من الخدمات التي يسديها الطبيب العام وهكذا سيستفيد الجميع وأولهم المضمون الاجتماعي الذي سيجد متنفّسا أمامه يقيه من طوابير المستشفيات العمومية فضلا عن أطباء الطب العام الذين ستنشط الحركة داخل عياداتهم وهم الذين يمكنهم انتظار الحصول على مستحقاتهم من «الكنام» نظرا لضآلة التزاماتهم المالية تبعا لحجم المبالغ التي وقع استثمارها بالعيادات الراجعة لهم... وأمام هذه التفسيرات والمقترحات لم نجد مهربا من الحصول على رد النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرّة حول كل ما قيل. ثغرة في الاتفاقية الدكتور رابح الشايبي وفي معرض ردّه على أسئلتنا أشار إلى أن ثغرة كبيرة في الاتفاقية القطاعية مع «الكنام» سمحت بكل هذه الأشياء... وعندما طلبنا منه أن يملي علينا منطوق هذه الفقرة حينها ذكر بأنها تنص على أنه يمكن لطبيب الاختصاص بناء على الحالة الاجتماعية لمريضه إما الحصول على أتعابه كاملة وتعمير مطبوعة في استرجاع المصاريف أو العمل وفق الآليات المعتمدة في المنظومة الخاصة... وذهب الدكتور الشايبي إلى أن ما كان يتوقع في البداية هو أن المنظومة الخاصة ستدخل بعض الحركية على أنشطة الأطباء وتحفزهم بالتالي على مزيد الإقبال عليها ولكن العكس هو الذي حصل وآل الوضع بأكمله إلى خشية الأطباء من طول مدة وإجراءات الخلاص وبمرور الأيام وإزالة هذه المخاوف يمكن خلق ديناميكية جديدة تساعد على الإقبال أكثر على هذه المنظومة... وتوقع الدكتور الشايبي انخراطا أكبر من قبل الأطباء في المستقبل في المنظومة الجديدة للتأمين على المرض عموما وفي المنظومة الخاصة على وجه الدقّة... وقال حتى «إذا كان أطباء الاختصاص القدامى لا يرغبون في تعمير الأوراق وانتظار خلاص الأتعاب لاحقا... فإن زملاءهم المنتصبون حديثا سيقبلون بذلك»... ولكن ماذا عن رأي نقابة أطباء الاختصاص التي أمضت الاتفاق الإطاري ولم تمض الاتفاق القطاعي؟ انخراط وليس تعاقدا الدكتور علي جيرة هو من أمضى على الاتفاق الإطار تحدثنا إليه بدون الدخول في تفاصيل الخلاف الذي يعصف منذ أشهر بالمكتب التنفيذي لنقابة أطباء الاختصاص... فأشار إلى أن هذا هو «مربط الفرس» الذي يعمل معه رفاقه على إبرازه منذ فترة طويلة... لأنه هناك فرق شاسع بين التعاقد والانخراط قلبا وقالبا في المنظومة لإنجاحها والاقتناع بجدواها «وفي ظل وضع غير واضح ماذا يمكن أن ننتظر من أطباء الاختصاص؟» لذلك فهو يناشد الجميع الإسراع إلى إمضاء اتفاق رسمي مع النقابة المعنية يكون مقنعا لعموم أطباء الاختصاص ويدفعهم إلى التجند للمنظومة وعندما ذكرنا له الاتفاقية الممضاة مع النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرّة والتي تشمل فيها أطباء الاختصاص أجاب بأنها ليست سوى (pure ecriture sur papier) أي مجرد ورقة تم تدبيرها لا أكثر ولا أقل... وأن العنوان الصحيح لمخاطبة أطباء الاختصاص هو نقابتهم الأصلية التي لم تمض لحدّ الآن على اتفاق يلزمها.. ولكن ما رأي الكنام؟ مكاتبة إدارة الصندوق مصدر مسؤول من إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذكر بأن الاتفاقيات القطاعية مع أطباء الممارسة الحرّة تنص على قبول طبيب الاختصاص التعامل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة لمن اختار المنظومة العلاجية الخاصة... وفي صورة وقوع بعض الحالات المخالفة فإنه على المضمون الاجتماعي مكاتبة إدارة الصندوق بصفة رسمية كي تتمكن من دراسة هذه الوضعيات وإحالتها على اللجان القطاعية المتناصفة جهويا ووطنيا وكذلك معالجتها في الجلسات التقييمية مع أطباء الممارسة الحرّة. والشيء الثابت والأكيد أنه ومهما كانت مبرّرات جميع الأطراف لهذه الأشياء فإنها ستصبّ في نهاية الأمر في خانة هروب المضمون الاجتماعي من خدمات القطاع الطبي الخاص وعودته مجدّدا إلى القطاع العمومي... فهل بمثل هذه الطريقة سنغري المضمون الاجتماعي بالذهاب للقطاع الخاص؟ وهو هدف المنظومة المعلن منذ البداية على الأقل! خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
