تفاعلا مع المقال الصادر بجريدة « التونسية» في العدد ال235 تحت عنوان (الصادق بلعيد ل«التونسية»: دخول أحزاب لم تخض الانتخابات إلى المجلس التأسيسي جائز) وافانا السيد «لطفي المرايحي» الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بالتعليق التالي: «لقد طالعني على صفحات جريدة التونسية الغراء موقف الأستاذ الجليل الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري حول مسألة التحاق نواب من المجلس الوطني التأسيسي بأحزاب غير التي انتخبوا قائماتها. فإذا بخبيرنا يجيز ذلك ويقدر أنه «مشروع» باعتبار أن النائب ينوب عن الشعب الذي انتخبه وليس عن الحزب الذي زكاه وأهله للترشح. ومع احترامي لرأي السيد بلعيد فإني أود أن ألفت نظره إلى ما قد يكون فاته من أن النواب إنما يختارون ديمقراطيا على أساس البرامج التي تقترحها أحزابهم والوعود التي تقطعها على نفسها وتلوح بها للناخبين والمرجعيات السياسية والفكرية التي توحي بها أو تمثلها فعلا. فعلاقة الناخب بالمنتخب أو كما قلتم علاقة الشعب بالنائب تمر حتما عبر تماثل صورة الحزب لدى الناخب وليس النائب سوى حلقة الوصل والتجسيم المادي لها. والتحاق نواب بأحزاب غير التي انتخبوا تحت لوائها يعني الانخراط في مرجعيات وبرامج وخيارات غير التي سلموا التوكيل الشعبي للدفاع عنها وتحقيقها. فهل أن النائب حرّ لتباح له السياحة الحزبية حيث طاب له أم هو حافظ لأمانة تلزمه الإيفاء بها قبل أن يتم «اختطافه» من طرف سياسي آخر؟ وإن كان الذي أتاه بعض نواب «التأسيسي» ليس ببدعة وله شواهد في برلمانات عريقة فإنه يبقى من اخلالات ومستنقصات الفعل الديمقراطي والتمثيلية الشعبية الحقيقية. وحيث يحدث هنا أو هناك فإنه مرتبط بحسابات سياسوية تفوح منها رائحة المغانم الشخصية الكريهة والانتهازية المفضوحة. وحسبنا أن ننظر إلى قائمة الأسماء الملتحقة حديثا بحزب «نداء تونس» لنتبين أنها فارة من أحزاب انتهت صلوحيتها وتبحث لها عن مستقبل سياسي لما بعد المجلس التأسيسي. ولكن العيب ليس كله محمولا على النواب وحدهم ممن دخلوا سوق المزاد العلني عارضين أنفسهم بل يقع كذلك على الأحزاب التي تستقطبهم. فهي لم تحترم إرادة الشعب الذي أهل هؤلاء النواب ليدخلوا قبة المجلس التأسيسي ليكونوا صوته وإذا بهم يتحولون إلى بضاعة تباع وتشترى ويا خيبة المسعى.