قدمت دائرة المحاسبات مؤخرا تقريرها العام حول تمويل الحملة الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي من الترويكا ومن المعارضة ومن المستقلين وأكد التقرير ان عديد الاحزاب لم تف بوعودها ولم تقدم تقارير حساباتها بعد استفادتها من منحة الدولة لتمويل الحملة الانتخابية رغم تاخير الاجل لعدة مرات فقد اكد التقرير ان قرابة 38 بالمائة فقط من العدد الجملي للقائمات اودعت وثائق حساباتها وبينت قائمة مصاريفها ومداخيلها ايام الحملة الانتخابية في اكتوبر الماضي في حين ان الأغلبية من الاحزاب ومن القائمات الائتلافية رفضت الخضوع للرقابة لتخلي ذمتها من المال العمومي الذي تمتعت به والذي تسلمته على جزئين في الحملة الانتخابية فهل هذا دليل على مصداقية هؤلاء في التعامل مع القانو ن ومع المال العمومي وهم من ممثلي الشعب و من المنادين بتحقيق اهداف الثورة هذا وقد بلغت القيمة الجملية للمال العمومي للمساهمة في تمويل الحملة الانتخابية قرابة10 مليون دينار فهل من إجراءات لاسترجاع قرابة 4 مليون دينار تمتعت بها الأحزاب ولم تثبت استعمالها في الحملة الانتخابية لتعود هذه الاموال الى خزينة الدولة والغريب أن عددا من الأحزاب والقائمات هم الان من نواب الشعب واعضاء في المجلس الوطني التاسيسي ولم يحركوا ساكنا امام التهديد بالعقوبات المالية فإذا كان التهاون في إسداء الحقوق والتغاضي على المحاسبة في مشروعية الموارد المخصصة للحملة الانتخابية واسترجاع التمويل العمومي يعد من الامور الثانوية لدى البعض ممن ترشحوا ليكونوا نواب الشعب ولم يسعفهم الحظ ولدى الذين يسهمون اليوم في صياغة الدستور وبناء شرعية الدولة فان الامر يكتسي خطورة كبيرة فهو تلاعب بالمال العمومي يستحق العقاب بل ويشكك في قدرة الكثيرين على تحمل المسؤولية هذا دون الاشادة بمن اخلى ذمته وكشف عن حساباته في الاجال المعلنة من قبل دائرة المحاسبات كما ان المرحلة القادمة ستشهد انتخابات جديدة وعديد من الاحزاب التي لم تنجح ولم تتحصل على مقاعد في انتخابات اكتوبر الفارط ستعود بشكل جديد وقد تتكرر العملية قبل التمكن من استخلاص المال العمومي الذي في ذمتها ولاشك ان خزينة الدولة في حاجة الى الدعم وحسن التصرف في المال العمومي بما يعزز مختلف القطاعات التنموية بالبلاد مهما كانت قيمة المبالغ غير المسددة ومن هنا يتأكد اعتماد الاجراءات اللازمة على جميع المستوايات من اجل ضمان استرجاع المال العمومي على غرار تطوير سلم العقوبات حتى تكون اكثر ردعا في الانتخابات القادمة وهوماتم اقتراحه من قبل دائرة المحاسبات