التونسية (مكتب الجنوب الغربي) من المشاريع الفلاحية الكبرى التي كان من المتوقع انجازها بولاية توزر مشروع الجوجوبا ولو تحقق هذا المشروع لأعطى دفعا كبيرا للقطاع الفلاحي بالجهة بصرف النظر عن مساهمته في دفع عجلة التصنيع بربوع الجريد إلى أرقى المراتب. كما سيوفر مثل هذا المشروع آلاف مواطن الشغل الإضافية لأبناء المنطقة ومشروع غراسة شجرة الجوجوبا التي كان من المنتظر إحداثه خلال النظام البائد يمكن من استخراج حبات هذه الثمار لتستعمل بعد تصنيعها أو تحويلها إلى زيوت محركات الطائرات واستغلالها في مواد التجميل والزينة والتي عادة ما تستخرج من سمك البالان. بعد دراسة فنية شاملة قامت بها المصالح الفلاحية المختصة سنة 96 بمعية أطراف من الشركة الممولة للمشروع «سيرفيفال 2000» بينت أن هذا النوع من الشجر يتأقلم مع طبيعة جهة الجريد خاصة وأن شجرة الجوجوبا تعيش في المناطق الحارة والساخنة مثل ناميبيا وجنوب إفريقيا والمناطق الجنوبية للولايات المتحدةالأمريكية وجنوب أستراليا. «الجوجوبا» شجرة لا تحتاج كميات كبيرة من مياه الري كما أنها تتأقلم مع الأرض الرملية للجريد ولقد كان في الحسبان أن يقام هذا المشروع بين مدينتي توزر ونفطة على مساحة 6 هكتارات قابلة للزيادة واستغلال مياه النز المتأتية من المشاريع الفلاحية المجاورة كابن الشباط 1 و2 والنفليات وشمسة وقد قدرت المياه المخصصة لري هذا المشروع ب 150 لترا في الثانية كما كان مقررا في مرحلة ثانية بعد دخول المشروع طور الانتاج تركيز مصنع بتوزر لاستخراج زيوت محركات الطائرات ومستحضرات التجميل من ثمار هذا النوع من الشجر الذي يعطي ثمارا تحت الأرض لكن هذا المشروع تم تحويل وجهته إلى منطقة أخرى بأمر من النظام البائد لتحرم ولاية توزر منه بعد إتمام كل الدراسات المتعلقة بجميع مراحل إنجازه بما في ذلك اختيار المواقع وغيرها من الاجراءات التي كانت ستساعد ربوع الجريد على الدخول في مرحلة الزراعة لتتدعم زراعة النخيل بزراعة الجوجوبا والدخول إلى مجال التصنيع من الباب الكبير لكن مشيئة النظام السابق حالت دون ذلك وتبخرت كل آمال أهالي الجريد لتبقى هذه الربوع تعاني من عديد الإشكاليات التنموية وتهميش مفضوح لمواردها لاسيما القطاع الفلاحي الذي ظل إلى الآن يشكو العطش وارتفاع نسبة الملوحة في المياه وشح منظومة الري بما جعل النخيل مهددا بالموت وهو واقف. 200 مليون دينار تبخرت وولاية توزر ليست أكثر حظا من باقي ولايات الجمهورية فهي تتخبط من عديد الإشكاليات والمشاكل سواء من حيث هشاشة بنيتها الأساسية أو انعدام مصادر الشغل كالمعامل والمصانع حتى أن القطاع الفلاحي ظل أحادي الانتاج يرتكز بالأساس على التمور في غياب تام للمرافق الصناعية وهو ما جعل شبابها يتخبط في آفة البطالة وحكم على مناطقها الريفية ولاسيما الحدودية بالحرمان والخصاصة وانعدام المرافق الحياتية ولو تم تركيز مشروع الجوجوبا لتغير الوضع حيث كان هذا المشروع سيوفر أكثر من 200 مليون دينار سنويا من العملة الصعبة مع ما سيوفره تركيز المصانع والتي كانت تستقطب مئات مواطن الشغل لتقضي على داء البطالة بمختلف أنحاء ربوع الجريد لكن نكالة في الجريدية تعطل المشروع وقبر قبل ولادته لتبقى ولاية توزر على حالها وتنعدم بها جل المرافق الأساسية في كل القطاعات سواء كانت فلاحية أو صناعية أو اقتصادية واجتماعية وكان بالإمكان أحسن لو يتم تصنيع التمور وتحويلها إلى مواد غذائية أو استغلال أجزاء النخلة في المجال الصناعي على غرار سعف النخيل الذي يصنع منه الورق وغيرها من المنتجات الأخرى لكن القطاع الفلاحي بدوره تراجع مردوده وهرمت مقوماته بسبب الإهمال الناجم عن دعم منظومة الموارد المائية والعناية أكثر بالواحات في حين ظلت المسيرة التنموية مشلولة وجراء غياب المناطق الصناعية وغيرها من العوامل الأخرى التي حالت دون أن يتحقق الهدف المنشود وهو الإقلاع إلى الأفضل في غياب الارادة السياسية الصادقة وعدم استغلال الثروات المتاحة بالجهة وتهميشها كليا وحرمانها من أن تصبح قطبا فلاحيا وصناعيا وسياحيا متميزا.