اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا قالت فيه انه تم استثمار وتوظيف الهوية التصميمية وشعار الشخصية المعنوية لها من دون علمها في الدعوة الى وقفة احتجاجية حزبية ضيقة من طرف تنسيقية لتفعيل العفو العام وتبعا لذلك عبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار عن استنكارها للاعتداء المعنوي على صفتها وتنديدها بتوظيف مضامين حقوقية في مساحة حزبية من اجل الاستثمار في التعبئة والتحشيد لخدمة مضامين سياسي واشارت الجمعية في بيانها الى عدة مسائل منها التذكير بايمان الجمعية بشرعية المطالب الحقوقية للمساجين والمناضلين التونسيين من مختلف الحساسيات والعائلات الفكرية ولكنها ترفض في الوقت نفسه التوظيف والاستحواذ على هذه المطالب باعتبارها مطلبا وطنيا انسانيا مشروعا كان من الاجدر احتضانه في إطار حوار وطني جامع .واعتبرت الجمعية ان البعض ممن اداروا هذه الوقفة تعمدوا الاستثمار والتحوز على الضحايا الذين حركهم ايمانهم الحقيقي بقضاياهم.وتبعا لذلك فانها تعتذر للضحايا من منطلق اخلاقي وقيمي لانها لم تنجح في نشر وعي حقوقي لتجنيبهم التوظيف والاضرار بمصالحهم مشيرة الى ان من دعوا الى التحرك والوقفة كان الاجدر بهم الاعتذار وقالت جمعية العدالة ورد الاعتبار في بيانها انها تحتفظ بحقها في تحميل المسؤولية القانونية والقضائية لمن قام بهذا الاعتداء وحقها في اتخاذ كل الاجراءات التي تعيد لها اعتبارها
