الخروج عن إطار هياكل الحزب بدعوى الإصلاح مرفوض لم يتردد المولدي الرياحي رئيس كتلة «التكتل» بالمجلس الوطني التأسيسي والمسؤول عن الهياكل والنظام الداخلي للحزب في الاعتراف بأن الائتلاف الحاكم اقترف العديد من الأخطاء، لكنه أكد أن وجود هذا الائتلاف ضروري لهذه المرحلة وذلك لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ونجاح الثورة التونسية. كما أبدى في هذا الحوار رفضه لكلّ محاولات الانقلاب على الشرعية الانتخابية بإشراك منظومة النظام السابق في الحوار الوطني وعلى رأسها حزب حركة «نداء تونس». ما هي أهم المواضيع التي طرحها المجلس الوطني لحزب «التكتل» من أجل العمل والحريات على طاولة النقاش؟ هذا المجلس الوطني هام جدا وإن كان يلتئم في دورة عادية لأنه يقيم عمل الحزب والكتلة النيابية وأداء الفريق الحكومي في ظرف دقيق وهو يضع في نفس الوقت خارطة الطريق لعقد مؤتمره الوطني الثاني في مطلع سنة 2013. ما المقصود بالظرف الدقيق، هل بالنظر إلى ما تشهده البلاد من تجاذبات على غرار التلويح بانتهاء الشرعية في 23 أكتوبر أم بالنظر إلى وضعية الحزب وما يشهده من صراع داخلي؟ الظرف دقيق لأن هناك من يشكك الآن حتى في شرعية المجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية المنبثقة عنه بالتلويح بأنّ 23 أكتوبر هو يوم انتهاء الشرعية وهذا الأمر طبعا خاطئ دستوريا وقانونيا إضافة إلى أنه تعامل سياسي خاطئ أدخل بلبلة في أذهان المواطنين. ونحن في حزب «التكتل» نعتبر أن هؤلاء المشككين في الشرعية يتحملون مسؤولية جسيمة وندعوهم إلى إعمال العقل وإبراز حسهم الوطني حتى لا تدخلنا هذه المزايدات والمهاترات في أزمة حقيقية لا طاقة للبلاد لها اليوم. ما هي هذه الانعكاسات الجسيمة التي قد يحدثها التلويح بانتهاء الشرعية؟ أول انعكاسات هذا التمشي الخاطئ هو تعطيل مسار كتابة الدستور وقد أنهينا المرحلة الأساسية الأولى بإعداد مشروع الدستور وبالاستعداد للحوار حول مختلف فصوله في الجلسات العامة. أما الانعكاس الثاني وهو سلبي طبعا فيتمثل في إشغال الحكومة بمسائل تلهيها عن العناية بالرهانات الحقيقية وهي ذات صبغة اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى في حين أن كل الأطراف بما فيها الائتلاف الثلاثي تدعو الفريق الحكومي إلى رفع نسق العمل وتحسين الأداء لبلوغ الأهداف المنشودة وخاصة على مستوى التشغيل والتنمية بالجهات الداخلية المحرومة. أما الانعكاس الثالث فهو أمني ومعنى هذا أن الكثير من الأطراف المعادية للثورة منذ البداية ستسعى لاستغلا ل هذا التوتر وربما هذه الأزمة للتعامل مع المسائل الأمنية السياسية عن طريق الضغط مباشرة في الشارع. ونحن نخشى أن ينفتح هذا الوضع على منزلقات خطرة والحال أن كل الأنظار مشدودة في الخارج كما في الداخل على الثورة التونسية والمسار الديمقراطي السلمي في بلادنا كنموذج متميز في العالم العربي والإسلامي عموما. ألا ترى أن تقصير الحكومة في تحديد رزنامة المحطات السياسية القادمة ثم التضارب بين تصريحات رئيس المجلس مصطفى بن جعفر والمقرر العام الحبيب خذر، اضطرّا المعارضة إلى التلويح بانتهاء الشرعية في 23 أكتوبر كوسيلة ضغط على الحكومة والمجلس؟ الرزنامة المتعلقة بالدستور طرحها السيد رئيس المجلس على رؤساء الكتل ونحن في المجلس نتقدم على ضوئها، أما في ما يتعلق برزنامة النصوص القانونية الأساسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات، فإن لجنة التشريع العام تتقدم بخطى ثابتة فيها وما نحن متأكدون منه في حزب «التكتل» هو أننا لو وضعنا الظروف الملائمة للحوار الوطني وفي إطار شرعية المجلس الوطني التأسيسي سنصل سريعا إلى توافقات حول المحطات القادمة بما فيها التوافق حول تاريخ الانتخابات القادمة ولكن هذا يستدعي الابتعاد عن المناورة السياسية والانتخابية والحرص على سلامة المسار الانتقالي وسلامة أمن الوطن أولا وأخيرا. كل الأحزاب السياسية بما في ذلك أحزاب المعارضة دعت إلى حوار وطني، فما هي العوائق التي حالت دون تجسيد ذلك على أرض الواقع؟ عندما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرته في رعاية الحوار الوطني كنا في حزب «التكتل» من أول المرحبين بهذه المبادرة ونحن مازلنا عند موقفنا ولكنّنا لا نقبل أن تضع أي مبادرة شرعية المجلس الوطني بين قوسين وتحدث إطارا موازيا له يكون وسيلة لإشراك أطراف معينة في الحوار تحت غطاء « عدم إقصاء أي طرف». هل لك أن تكشف عن هذه الأطراف؟ نحن بصراحة نرفض كل محاولات الانقلاب على الشرعية الانتخابية ونرفض كل محاولات إعادة إنتاج النظام السابق واشراك منظومة النظام السابق بتعلة أنه ليس من حقنا إقصاء أي طرف من الحوار الوطني. إن الأطراف التجمعية التي أخذت لنفسها اليوم تموقعا في عديد الأحزاب وأهمها حزب «نداء تونس»، قد أضرت طوال أكثر من 20 سنة ببلادنا وعطلت نشوء الديمقراطية بها وخنقت الحقوق والحريات. هذه الأطراف التجمعية لا نريد أن نفتح لها مجالا تحت غطاء الحوار الوطني للانقلاب على الشرعية الحقيقية وإعادة إنتاج منظومة الاستبداد وإسقاط البلاد من جديد في الاستقطاب الثنائي. إن شاغلنا الأول اليوم وغدا يبقى تحصين ثورتنا ضد عودة كل أشكال الاستبداد وإرساء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، هذه القيم التي ظلت مفقودة طوال نصف قرن من الزمن ونحن قادرون اليوم على تحويلها إلى واقع معيش يخلق تونس جديدة لها موقع قدم في الحداثة والديمقراطية بين سائر الشعوب الراقية، لن نسمح لأي طرف بأن يفوت هذه الفرصة على بلادنا وشعبنا، هي فرصة ذهبية زكاها الشهداء بدمائهم الغالية ولن يعود تاريخ تونس إلى الوراء بأي شكل من الأشكال. هل هذا يعني أن حزب «التكتل» يدعم مشروع القانون المتعلق بإقصاء التجمعيين الذي تقدم به «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»؟ لا نريد أن نترك أي مجال للتجمعيين الذين أساؤوا لبلادنا طوال عقدين من الزمن أن يطفوا من جديد على السطح ويأخذوا المبادرة لأننا خبرنا عقلياتهم وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية. ألا ترى أن إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية قد يخلق في جانب آخر إشكاليات خطيرة، كأن تتولد النقمة لدى هذه المجموعة مما سينعكس سلبا على وضع البلاد العام؟ لايعني أن كل من انخرط في «التجمع» قد أساء للبلاد فليس من حقنا أن نعمم، نحن نتحدث عن كل من تقلد مسؤولية القرار صلب «التجمع» وتورط في تجاوز السلطة أو في القمع أو في التلاعب بالقانون أو بالأموال العمومية ولذلك ندعو إلى ابعاد هؤلاء عن المساهمة في الحياة السياسية تحصينا للديمقراطية الناشئة في بلادنا وفي انتظار أن تقول فيهم العدالة الانتقالية كلمتها. وعلاوة على كل هذا فإن الشعب التونسي يعرف من هم هؤلاء لأنه عانى من ويلاتهم طويلا ولن يسمح لهم بالعودة إلى الركح ثانية. لنعد مجددا إلى اجتماع المجلس الوطني لحزب «التكتل»، ما هي مآخذات الأعضاء على الحزب؟ من خلال الحوار الذي يدور منذ أول أمس صلب المجلس الوطني يتضح أن عديد المناضلين في حزبنا يطالبون بأداء أفضل لحكومة الائتلاف ونسق أسرع ومن الواضح أيضا أنهم يطالبون بأن يضغط حزب «التكتل» بأكثر فاعلية صلب الائتلاف الثلاثي حتى نسرع نسق مسار الانتقال الديمقراطي برمته ونضع أسسه خاصة على مستوى القوانين المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري. القناعة مشتركة لدى الجميع صلب «التكتل» أن هذه هي أسس بناء المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها والتي ستوصلنا إلى انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة يعبر من خلالها الشعب التونسي من جديد عن سيادته وإرادته في اختيار نوابه وحكامه. ونحن في حزب «التكتل» لنا كل الثقة في وعي شعبنا ويقظته وحسن اختياره ومراهنته على إرساء مجتمع المواطنة الذي تتناغم فيه مقومات الأصالة والهوية مع مقومات الحداثة والتقدم. تزامن اجتماع المجلس الوطني مع تصريحات نارية لبعض مناضليه ضد قيادات «التكتل» وقد عكس ذلك على الجو العام للاجتماع، فما هو ردكم على هذه التصريحات؟ أؤكد في هذه المسألة وباعتباري مسؤولا عن الهياكل والنظام الداخلي منذ حصول حزبنا على التأشيرة في أكتوبر 2002 وبعد سنوات طويلة من النضال أننا نحرص كل الحرص في القيادة على حرية إبداء الرأي والتعبير عن المواقف والمشاركة في صنع القرار صلب الهياكل. وأنا أعتبر أن هذه هي القوة الحقيقية لحزب «التكتل»، فليس لدينا تفريق بين مناضلين قدامى وبين مناضلين التحقوا بنا بعد الثورة وهم اليوم الأكثرية الغالبة، فكلنا تكتليون من أجل إرساء الحريات كما جاء في تسمية حزبنا منذ ولادته سنة 1994 بل إن حرصنا يزداد يوما بعد يوم على إشراك الطاقات والكفاءات وخاصة منها الشابة التي التحقت بنا بعد الثورة في صنع القرار داخل هياكل الحزب وليس أدل على هذا من أن المجلس الوطني وهو عبارة عن برلمان الحزب قد صار ينعقد كل شهرين والحال أن النظام الداخلي ينص على انعقاده كل ستة أشهر، إلا أن الحوار الحر والنزيه والمعمق والذي يستوعب كل الاختلافات في الآراء لا يمكن أن يتم إلا في صلب هياكل الحزب، أما أن يخرج البعض عن إطار هياكل الحزب ويحجم عن الحوار صلبه لكي يهاجم حزبه ويكيل له ولقياداته التهم تحت غطاء الادعاءات الإصلاحية فهذا مرفوض بتاتا ولا نقبل به اليوم ولا غدا ولا نقبل الدخول في أية مزايدة. إن هؤلاء الذين خرجوا عن كل أخلاقيات العمل الحزبي الشريف قد أقصوا أنفسهم من هياكل الحزب ومن الحوارات التي تدور صلبه وليست لنا ولن تكون لنا أبدا عقلية الوصاية على المناضلين الصادقين الشرفاء أو عقلية الولاء لأي كان، لا ولاء صلب حزبنا إلا لحرية الرأي ولا ولاء لنا إلا للوطن وبناء تونسالجديدة على أسس الديمقراطية والمعاصرة والحرية في كل مظاهرها. ولكن بعض التصريحات تؤكد أن حزب «التكتل» تنكر لمناضليه القدامى لحساب من التحقوا بالحزب مؤخرا؟ أولا ليس هناك أي صراع بين تكتليين قدامى وتكتليين جدد، إن عدد التكتليين الذين صمدوا طوال سبع عشرة سنة قبل الثورة لم يتجاوز عددهم الثلاثمائة ومعنى ذلك أن هؤلاء «أقلية» صلب الحزب وأن آلاف المنخرطين الذين اختاروا الالتحاق بحزبنا بعد الثورة يمثلون الأغلبية الساحقة اليوم ونحن سعداء بذلك. إن القضية ليست في الأقدمية بل في العطاء الذي يقدمه المناضل للحزب وللوطن على أساس التوجهات والاختيارات التي من أجلها تأسس الحزب، هذا هو المعيار الوحيد الذي يرتكز عليه مناضلو التكتل لانتخاب هياكلهم المحلية والجهوية ولاختيار قياداتهم وسيرشح المؤتمر القادم هذه العقلية وهذه الآليات الديمقراطية ولا شك عندي أن حزبنا سيشتد عوده أكثر وسيكون أقوى فيما ينتظرنا من رهانات واستحقاقات. ومع هذا فإنني أفهم أن من عارض الانضمام إلى الائتلاف الثلاثي قد اختار في نهاية الأمر أن ينفصل عن حزب «التكتل»، أنا أحترم اختيار هؤلاء وأرجو أن يخدموا مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. ما هو مرفوض بتاتا في رأيي هو التشكيك بلا موجب وبلا تعليل في اختيارات حزبنا لأنها تنبع عن هياكل تتعلق بممارسة الديمقراطية وما أرفضه شخصيا هي الانتهازية التي تقوم على التشكيك والتي تسعى لتحقيق المصلحة الآنية والعاجلة ولا تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية وإرساء المجتمع الديمقراطي الذي يناضل من أجله عديد التونسيين والتونسيات من مختلف مواقعهم منذ أكثر من ثلاثة عقود أي منذ آخر مرحلة الحكم البورقيبي في بداية السبعينات من القرن الماضي وانغلاق الحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي من بعد عن كل نهج ديمقراطي وعن مسائل الحريات وحقوق الإنسان في تونس. وماذا عن رواج أخبار تقول بأن عددا من نواب «التكتل» سيستقيلون من الكتلة، هل ذلك يعني أن هناك أزمة صلب حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»؟ في ما يتعلق بمآخذ بعض نواب الكتلة البرلمانية على الحزب وقياداته وباعتباري من القيادة ورئيس الكتلة النيابية للحزب أقول إن أبواب الحزب مفتوحة ودورهم هو في إثراء الحوار والدفاع عن أرائهم داخل أطر الحزب. وأنا شخصيا تربطني بهم أقوى العلاقات الأخوية والنضالية ولا أكن لهم إلا التقدير والمودة. ولن أتوقف أبدا عن التحاور مع الجميع لأنني أثق فيهم وأعتز بثقتهم فيّ وأتفهم في نفس الوقت بعض الجوانب من حيرتهم وتخوفاتهم ولا مناص لنا جميعا من التحاور بكل إخلاص من أجل التغلب على المخاوف والإبقاء على جذور الأمل. أنا أشاطرهم الرأي في أن الإئتلاف الثلاثي وقع في كثير من الأخطاء سواء على مستوى التسميات في المسؤوليات الوطنية والجهوية أو في التعامل مع الملف الإعلامي والإعلاميين عموما ولكنني على يقين أن وجود الإئتلاف ضروري لهذه المرحلة وعلينا أن نضغط جميعا من أجل أن يتحسن أداؤه ولكن ليس من حقنا أبدا أن نأخذ قرارات متسرعة ومرتجلة قد تقود مستقبل البلاد إلى المجهول وقد تعصف بالثورة التونسية بلا رجعة والحال أن بلادنا في مرحلة مخاض يمكن أن يتولد عنه رغم الصعوبات أول نظام جمهوري مدني في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وهذا هو الرهان الأكبر الذي علينا أن ننجح فيه رغم كل الأخطاء ورغم كل الصعوبات.
