تورس : أحد المحامين عن المتّهمين في قضية «شهداء الوردانين»: «وسام وزير الداخلية يثبت براءة موكّلي»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحد المحامين عن المتّهمين في قضية «شهداء الوردانين»: «وسام وزير الداخلية يثبت براءة موكّلي»

فؤاد فراحتية نشر في التونسية يوم 18 - 10 - 2012

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكمها الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق مدة عشرين سنة من اجل التآمر على امن الدولة ودفع المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض وحكم بعدم سماع الدعوى في حق زوجته ،و الحكم على الأعوان الأربعة الموقوفين (احمد جرفال،صالح الفرحاني،بديع العشي،نجيب منصور)بالسجن لمدة خمس سنوات من اجل القتل العمد أو محاولة القتل العمد أو الاثنين معا والحكم على ثلاث أعوان ومواطن بحالة فرار مدة عشرة أعوام من اجل نفس التهم وبعدم سماع الدعوى في ما زاد عن ذلك، نظمت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية «شهداء الوردانين» ندوة صحفية بنزل «أفريكا المرادي» بالعاصمة تحت شعار «حتى لا يكون رجل الأمن كبش فداء»، سلّط من خلالها محامو دفاع الأعوان المتهمين بقتل الشهداء الأضواء على خفايا القضية ولبيان «أهمية القضية وتأثيرها على هيبة الدولة ومستقبل العمل الأمني في البلاد»-على حد تعبير بعضهم-.
وتميزت الندوة بحضور محامي المتهمين الأربعة الموقوفين الأستاذ «احمد بن حليمة» والأستاذ «جمال الدين بوغلاب» محامي دفاع المتهم «احمد جرفال» وبعض افراد عائلات أعوان الأمن المتهمين في القضية.
و قد وضع محامي المتهمين الأربعة الموقوفين الأستاذ «احمد بن حليمة»، الندوة الصحفية في إطار حرص هيئة الدفاع على تسليط الاضواء على خفايا القضية «التي اعتبرها إحدى أهم القضايا المفصلية في مستقبل العمل الأمني بالبلاد،مضيفا:»إننا لا نهدف من خلال عقد هذه الندوة إلى الترافع عن المتهمين لان لذلك مكانا خاصا بالترافع وإنما هدفنا هو تسليط الأضواء على خفايا القضية ولبيان أهميتها ودرجة تأثيرها على هيبة الدولة التي تضمنها قوات الأمن الداخلي»، ضاربا كمثل أحداث السفارة الأمريكية «التي بلغ فيها عدد أعوان الأمن المصابين أضعاف عدد المصابين في صف المتظاهرين وهو ما يجعلني اطلق صيحة فزع بشان مستقبل العمل الأمني»-حسب قوله دائما-.
كما أعرب «بن حليمة» عن شديد تعجبه من السبب الذي يقف وراء إحالة سبعة افراد فقط من الدورية الامنية المتالفة من 15 شخصا ،و من السبب الذي دفع الدولة الى تسجيل استئنافها بخصوص الغرامات المحكوم بها لفائدة المتضررين من المتوفّين أو الجرحى بدعوى انبنائها على الشطط في مرحلة اولى لتعدل عن ذلك في مرحلة اخرى وتطلب من محكمة الاستئناف الرجوع في الاستئناف..معللا ذلك بثقل الضغط الشعبي الذي تمارسه عائلات الشهداء على القضاء العسكري.
و اضاف «بن حليمة» قائلا:» اننا نحمّل القضاء العسكري مسؤوليته التاريخية خاصة في ظل تجاسر المواطنين المتكرر على سير العمل القضائي المعتاد ليصل الامر باحدهم الى نعت المحكمة بالمستبدة ووصف فريق الدفاع عن المتهمين »بالمجرمين الذين يدافعون عن مجرمين»، داخل قاعة محكمة الاستئناف دون ان تطبق بشانه الاجراءات المتبعة في الجرائم المرتكبة بقاعة الجلسة «وهو ما يزيد المخاوف والاقتناع بان الحكم العسكري هو حكم ارضاء الشارع الذي ينادي بقطع الرؤوس وليس بتطبيق القانون».
من جانبه طلب محامي دفاع «احمد جرفال» الاستاذ «جمال الدين بو غلاب»،من المحكمة ان تعمل على اعادة سماع شهادات بعض الاطراف في القضية وعدم العمل بالمتناقضة منها،و ان يكون القاضي صاحب خبرة لا مستجيبا للمطالب الشعبية،مطالبا الاحزاب السياسية في الاطار نفسه بضرورة الابتعاد عن تسييس المسالة «لما لذلك من تداعيات خطيرة» -على حد تعبيره-.
وزارتا الصحة والعدل مورطتان.. و العريض يثبت براءة احد المتهمين
وأشار «بو غلاب» الى تورط وزارتي الصحة والعدل في هذه القضية» خاصة ان القانون ينص على انه في حالة الموت يمنع الدفن قبل الانتهاء من التشريح وهو ما لم يطبق في هذه القضية»-حسب قوله-.
كما شدد «بو غلاب» على براءة موكله قائلا:» لقد اعترف وزير الداخلية علي العريض أنّ لا ناقة لمنوّبي ولا جمل له في هذه القضية وذلك من خلال منحه لوسام الشرف لقوات الامن الداخلي في 5 مارس 2012 ، فان لم يكن موكلي على الاقل وهو احد المتهمين في قضية الحال بريئا من التهم الموجهة إليه فلماذا يمنحه وزير الداخلية وسام الشرف؟».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.