من المنتظر الإمضاء في الأيام القليلة القادمة على اتفاق الزيادات في أجور الآلاف من عمال القطاع العام إثر حصول اتفاق مبدئي بين الحكومة واتحاد الشغل على الزيادة في الأجور سيتم توزيعها حسب كتلة الأجور لكل مؤسسة وبحسب الوضعية المالية لكل مؤسسة . كما ستسند زيادات في الأجور بمراعاة الأجور الضعيفة التي ستتحصل على نسبة زيادة أرفع من الأصناف الأخرى. وبإنهاء التفاوض في القطاع العام تنتهي المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في انتظار توضح الرؤية حول المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص . يذكر أن اتحاد الشغل اعتمد على لجنة مفاوضة ضمت أكبر النقابات والجامعات في القطاع العام برئاسة السيد كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المؤسسات العمومية . وستتراوح الزيادات في كتلة الأجور في المؤسسات العمومية بين 0,25 و 0,50 و 0,75 من كتلة أجور سنة 2011 . وقد اعتبرت الزيادة محترمة للغاية بالنظر للصعوبات التي تشهدها المؤسسات العمومية .