تواصلت المظاهرات أمس في ليبيا رفضا لتسمية وزراء في الحكومة الليبية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء علي زيدان وحظيت أول أمس بثقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ، وقرر عدد من المحتجين الاعتصام أمام مقر البرلمان إلى غاية الاستجابة لمطالبهم واستبعاد الوزراء الذين يتهمونهم بالارتباط بالنظام السابق. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن العشرات احتشدوا أمام مقر البرلمان الليبي قادمين من مختلف المدن الليبية وتعهدوا بالاعتصام إلى غاية استبعاد الوزراء المكلفين بحقائب الخارجية والأوقاف والصحة والزراعة والعدل والداخلية. ويؤاخذ المحتجون المحسوبون على الثوار رئيس الوزراء الجديد عدم وفائه بوعد كان قد قطعه بتخصيص مناصب لممثلين عن الثوار، ونقل عن بعض الحاضرين تأكيد أحد النواب لوجود مبادرة لتجميع توقيعات داخل المؤتمر العام من أجل سحب الثقة من الوزراء المعنيين. وكان رئيس الوزراء علي زيدان وعد بأنه سيحاول استيعاب مطالب الثوار، قائلا إن الحكومة ستكون «مع الثوار وبالثوار»، ودافع زيدان عن خيار الاعتماد على المستقلين في الوزارات السيادية، قائلا :»اننا أمام استحقاق وطني وليس حزبيا». وفيما يتعلق ببرنامج حكومته، أوضح زيدان أن الأولوية ستكون للقضايا الأمنية والعسكرية والسعي لاستيعاب الثوار وإدماجهم، وتوفير الخدمات الصحية والتكفل بمصابي الثورة، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة و»الانتقال من الاحتقان الذي فرضته الثورة إلى الحياة الطبيعية». وقال إن مشكلة انتشار السلاح سيتم حلها بتكليف فريق من ممثلي الثوار وبعض المتخصصين الذين سيجدون حلولا للمقاتلين الذين ساهموا في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي واحتوائهم في الدولة، وذلك عبر منح الفرصة للمؤهلين منهم لاستكمال تعليمهم العالي، وتوفير التكوين والتأهيل المناسبين للراغبين في الالتحاق بسوق العمل.