أصدرت منذ أيام المحكمة الجنائية العسكرية الدائمة حكما بسجن «قنّاص» 5 سنوات نافذة وتغريمه ب160 ألف دينار وذلك على خلفية إدانته بقنص الشاب أمين قرامي أحد أعوان السجون عقب أحداث الثورة. وفي لقاء ب«التونسية» كشف «حسين قرامي»والد الشهيد «أمين قرامي» مساعيه في الكشف عن قاتل «إبنه» وكيف جمع العديد من الأدّلة التي تظهر الحقيقة. قال السيد حسين: «على إثر «الاضطرابات» التي جدّت في تونس وتحديدا في يوم 17 جانفي 2011 تعرّض إبني أمين قرامي (عون سجون) إلى القتل من طرف قنّاص في حدود الساعة 11:45 صباحا عندما كان يؤدي واجبه المهني رفقة 6 أفراد من زملائه داخل المستشفى الجهوي ببنزرت بالناحية الشرقية الجنوبية بزيه المدني لتأمين مساجين كانوا قد تعرضوا لإصابات أثناء انتفاضتهم بسجن برج الرومي». وأضاف حسين: «في يوم الواقعة كان إبني بالغرفة رقم 7 وتحديدا في الطابق السادس والمعدة للمساجين المرضى والتي تطّل مباشرة على المدرسة التقنية لجيش البرّ الواقعة حذو المستشفى المذكور وأثناء تحليق طائرة عمودية أطلّ إبني برأسه من نافذة مثل بقية المتواجدين بالمستشفى لمشاهدة المروحية في الأثناء تم قنصه من طرف «قنّاص» عسكري كان متواجدا بالطابق الأول بمبيت ضباط الصف «الخوارزمي» الكائن بالجهة الخلفية للثكنة وذلك وراء نافذة المبيت الواقعة بالممرّ التابع للطابق السفلي الذي يكشف مباشرة على الجهة الجانبية للمستشفى قبالة النافذة التابعة للغرفة رقم 7 المتواجدة بالمستشفى والمخصصة لإقامة وعلاج المساجين والتي كان متواجدا بداخلها إبني أمين القرامي فأرداه قتيلا». وقال تم إعلامي هاتفيا، من قبل صهري عن الحادثة، فتنقلت إثرها صحبة إبني «إسماعيل» وكنت على متن سيارتي الخاصة لمعرفة تفاصيل الحادثة وفي الطريق تعرضت لتفتيش دقيق من طرف نقاط التفتيش العسكرية حيث وقع تفتيشي من حوالي 15 نقطة وعند وصولي إلى باب المستشفى وإعلامهم أني قدمت لمعرفة ما تعرض له إبني استنفرت المجموعة العسكرية وأعلموا زملاءهم لأخذ الاحتياطات ممّا يوحي منذ البداية أن إبني تم قتله من طرف أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية، ثم منعت من رؤية جثة إبني لأني كنت في حالة توتر ولا أعي ما أفعل، حينها تم استقبالي من طرف إدارة المستشفى وهدؤوا من روعي وبما أن توقيت حالة الطوارئ اقترب فقد أشاروا عليّ بالمبيت بالمستشفى ولم يمنحونا سيارة إسعاف لنقل الجثمان». وقال محدثنا: «يوم 18 جانفي 2011 توجهت إلى المحكمة الابتدائية ببنزرت وتقدمت بشكاية في الغرض ومتابعة كل من تثبت الأبحاث انه توّرط في قتل إبني وتعهدت إبتدائية بنزرت بالموضوع وتم فتح تحقيق موسع وإنابة الفرقة الأولى للتفتيش بالحرس الوطني، والمكلّفة بالأبحاث العدلية لجمع المعلومات والإرشادات التي تساعد في القضية وبعد الانتهاء من الأبحاث تعهد قاضي التحقيق الثاني بالبحث وتوّصل إلى: أنّ القاتل هو تابع للمؤسسة العسكرية ومتمركز بالطابق الأول بمبيت «الخوارزمي» التابع للمدرسة التقنية بجيش البرّ، وبعد تشريح الجثّة تبين حسب الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن كسر بالجمجمة بواسطة رصاصة أطلقت عليه بدقة كبيرة من فوهة سلاح ناري أصابت الرأس من الجهة اليسرى ويبلغ قيس الثقب الذي نفذت عبره الرصاصة طولها 6 مم وقطرها 1 مم مع إسوداد من حولها كما يوجد الثقب الذي خرجت منه الرصاصة بنفس الجهة بالرأس على مسافة 4 صم مع انحراف طفيف في الأسفل، وجاء في التقرير عدد 8402 الصادر عن آمر المدرسة التقنية لجيش البرّ أنه نظرا لأحداث الشغب التي حصلت بمحيط المدرسة والتي تم خلالها تبادل طلق ناري من قبل العنصر وأفراد مجهولة الهوّية تحّصنوا بأسطح العمارات والمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت المحيط بالثكنة، تم تركيز مجموعة من الأفراد التابعين للمدرسة للتصدي لمثل تلك الأعمال وحماية المنشأة من بينهم الوكيل المتهم الذي تم تعيينه خلال الفترة الممتدة بين يومي 14 و17 جانفي 2011 لمواجهة أي تدخل خارجي ومنح المتهم بندقية قناصة نوع «ssg عيار 62، 7 مم مع ذخيرة تعد 20 خرطوشة وبإنتهائه من المهمة التي كلف بها أرجع لمغازة الأسلحة عدد 15 خرطوشة حية مع عدد 5 ظروف من نفس العيار..». وأكد السيد «حسين» أن الرّامي كان يسدّد بطريقة عالية وأنه صوّب مباشرة نحو الهالك مستعملا رماية تسّمى «طلقة –طلقة» من بندقية القنص المتسلح بها وهو مختص بالرماية. وقال: «حسب التقارير والشهادات التي أدرجت بالملف استنتج حاكم التحقيق العدلي أن القاتل ينتمي للمؤسسة العسكرية فتخلى عن القضية بموجب القانون إلى المؤسسة العسكرية التي تعهدت بمواصلة البحث وجمع القرائن، ومن خلال الأبحاث تم الإستماع للمتهم وإثنين من الضباط وأكد أحدهم أنه كان حاضرا عندما صوب المتهم سلاحه نحو الهالك وأرداه قتيلا، وختم هذا الأخير الأبحاث موجها تهمة القتل العمد للقنّاص العسكري الذي بدوره استأنف على نص الإحالة وأحيل مرة أخرى تحت عدد 86886 -9 إلى إدارة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس والتي قبلت المطلب شكلا ورفضته مضمونا. وبعد رأي الدائرة تم توجيه تهمة القتل العمد للمتهم في قضية الحال وإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومقاضاته من أجل ما ذكر طبقا لأحكام الفصل 205 من المجلة الجزائية». واضاف: «بعد 4 جلسات وتحديدا يوم 30 أكتوبر 2012 أصدرت المحكمة الحكم ب5 سنوات سجنا على المتهم».
