باشرت صباح أمس الثلاثاء المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في أول قضية قتل متهم فيها عسكري -حصلت وقائعها أثناء أحداث الثورة - بعد أن وجه حاكم التحقيق العسكري بتونس تهمة القتل العمد وبإضمار لوكيل أول بجيش البر يدعى محمد السبتي بن مصباح مبروك على خلفية مقتل عون السجون أمين بن حسن قرامي(28 سنة) بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت يوم 17 جانفي 2011، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة استجابة لطلب دفاع القائمين بالحق الشخصي. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن عون السجون كان في مهمة عمل يوم الواقعة بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار حماية المساجين المرضى أو الذين تعرضوا لأضرار أثناء الاضطرابات، وتحديدا بالغرفة رقم 7 المطلة مباشرة على المدرسة التقنية لجيش البر، وفي حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا حلقت مروحية عسكرية فوق مبنى المستشفى فأطل ممرض كان يحمل قبعة من نافذة الغرفة قصد مشاهدة المروحية، وبالتوازي مع ذلك لمح عسكريا بالطابق الأول للمدرسة التقنية لجيش البر يصوّب بندقيته نحو النافذة فتراجع إلى الخلف، حينها أطل أمين - الذي كان بزيه المدني وغير مسلح باعتبار ان المستشفى كان تحت حماية قوات الجيش التي تقوم بتفتيش كل من يدخل إليه - من نفس النافذة فأصيب بطلق ناري في الرأس وتحديدا في الأذن اليسرى وسقط أرضا ليتبين أنه فارق الحياة في الحين. الحقيقة حلت حينها دورية عسكرية قام أعوانها بجر جثة امين نحو غرفة الأموات استعدادا لعرضها على الطبيب الشرعي، وبفحصها تبين أن الوفاة ناجمة عن إصابة صاحبها بشظيتين، وبانطلاق التحقيقات من قبل حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية ببنزرت خلص بعد الاستماع لشهادة الشهود والاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي واختبار الشظيتين المستخرجتين من رأس أمين وإجراء المعاينة الموطنية وتحديد موقع الغرفة وموضع عون السجون عند الإصابة إضافة إلى محدودية مجال الرماية بالنظر للحواجز المادية، إلى ان الرصاصة التي أصابت أمين»قد تم رميها من قبل عسكري كان بالمدرسة التقنية لجيش البر ببنزرت». بعد ذلك وطبقا للقوانين المعمول بها فقد تخلى القضاء المدني عن القضية لفائدة القضاء العسكري بتاريخ 31 مارس 2011. الشاهد يتحوّل إلى متهم وفي هذا الإطار قال حسن قرامي والد أمين»إن التحقيق العسكري كان في بداية الأبحاث منحازا إلى المتهم، إذ قام بسماعه كشاهد رفقة ضابطين آخرين، فأكد أنه مختص في الرماية ببندقية القنص»أس أس جي»(SSG) عيار 7 فاصل 62 ويوم الواقعة تم إعلامه بوجود مسلحين فوق سطح المستشفى الجهوي ببنزرت قبل أن يشاهد شخصا يحمل بندقية شطاير ويطل من نافذة إحدى الغرف فأطلق النار نحو النافذة ل»تخويفه» دون ان تكون له نية القتل». وأضاف محدثنا»بعد أشهر اقتنع حاكم التحقيق العسكري المباشر للقضية بأن رواية العسكري مجرد مغالطة بما ان ابني ومن معه من أعوان السجون كانوا غير مسلحين وتم تفتيشهم من قبل قوات الجيش قبل الدخول إلى المستشفى لذلك قام بتاريخ 29 أكتوبر 2011 باستنطاقه كمتهم رئيسي في القضية فاعترف أنه تسلم بندقية قناصة»أس أس جي» مع مخزن ذخيرة به 20 خرطوشة عيار 7 فاصل 62 بحكم أنه مختص في الرماية بمثل هذا السلاح، كما اعترف بإطلاقه النار على ابني وتسليمه لسلاحه الحربي منقوصا من خمس إطلاقات». توجيه تهمة القتل العمد وأشار محدثنا إلى حاكم التحقيق العسكري وجه في ختم الأبحاث في هذه القضية تهمة القتل العمد وبإضمار للمتهم الذي حضر أمس بحالة سراح وبزيه العسكري لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. يذكر أن عددا من عائلات الشهداء منعوا أمس من الدخول إلى المحكمة العسكرية بتونس لمتابعة القضية فامتنع والد أمين عن الدخول أيضا، قبل أن يتدخل إطاران ساميان ويحلان سوء التفاهم ويسمع للجميع بمواكبة أطوار الجلسة. وتعتبر هذه القضيّة الأولى من نوعها التي توجه فيها تهمة القتل العمد وبإضمار لعسكري على خلفية»قنصه» لعون السجون، ببندقية قناصة.
