أكدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين ل«التونسية» أن إحداث هيئة قضاة تعمل بمقتضى القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 سيكون عديم الجدوى باعتبار أن قانون 1967 من أكثر القوانين التي ساهمت في تدجين القضاء وتطويعه على حدّ قولها. وأضافت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن إحداث الهيئة الوقتية للقضاة يجب أن يتزامن مع مراجعة القانون الأساسي للقضاة حتى يمكن الحديث عن استقلالية القضاء باعتبار مساهمة هذه الهيئة في وضع الأسس الأولى لبناء قضاء نزيه ومستقل. وأفادت العبيدي أن إحداث هيئة في غياب تنقيح القانون الأساسي للقضاة يعتبر مجرّد «ذرّ رماد على العيون». أما في ما يخصّ ملف الاعفاءات فقد أفادت العبيدي أن هناك عددا من القضاة يرغبون في الالتحاق بصفوف المحامين ومزاولة هذه المهنة باعتبار أن القانون يخوّل لهم ذلك ورأت أنه بإمكان القضاة العمل في سلك المحاماة ما لم يثبت تورّطهم في قضايا فساد وطالبت في هذا الصدد بفتح ملفات الفساد وتمكين القضاة الذين شملتهم آلية الاعفاء من الدفاع عن أنفسهم الى جانب محاسبة كل من استفاد من النظام البائد.