عقدت أمس الجمعيّة التونسيّة من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ندوة صحفيّة بعنوان «الهيئة العليا للانتخابات بين التجاذبات السياسية وانعدام الشفافية» خصّصتها لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنبثق عن أشغال هيئة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي المقرّر مناقشته اليوم. وقالت «ليليا الرباعي» عضوة بالجمعيّة إنّ التصدّي للتجاوزات التي يمكن ان تشوب العملية الانتخابية انطلق منذ شهر مارس الماضي عبر سلسلة من الجلسات وبتشجيع بعض الجمعيات الأخرى على غرار «مراقبون» و«أوفياء» وأكّدت أنّه تمّ الاستماع إليهم في بعض جلسات لجنة التشريع مشيرة إلى انّ القراءة النقديّة لمشروع القانون من قبل الجمعية هدفها ضرورة التبليغ عن نقائص وثغرات المشروع الذي يتناول اليوم بالدرس. من جهته أكّد «معزّ بوراوي» رئيس جمعيّة «عتيد» أن مشروع القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ورغم احتوائه عدّة نقاط إيجابية على غرار الأحكام الواردة في الباب الثاني المتعلّقة بالجهاز التنفيذي فانّه يحتوي على جوانب مثيرة للجدل يمكن لها ان تقوّض مبدأ استقلالية الهيئة وحياديتها ونزاهة المسار الانتخابي. وأوضح «بوراوي» انّ أخطاء عديدة وردت بفصول المشروع منها الشكلية كاعتبار العضو المقيم بالخارج صفة او اختصاصا استنادا إلى الفصل الخامس وعدم التفريق بين كلمتي السابق والأسبق ليكون الرئيس المتنحّي «فؤاد المبزّع» هو المعني بعدم تقديم ترشّحه للانتخابات حسب الفصل السابع وليس المخلوع مضيفا انّ هناك أخطاء أخرى على مستوى المضمون كغياب سلطة فعلية للهيئة في مجال وضع حدّ للتجاوزات او الخروقات التي يمكن ان تهدّد نزاهة المسار الانتخابي وعدم تقديم لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي أية اقتراحات أو توضيحات تتعلّق بموضوع سلط الهيئة في مجال التعهّد التلقائي او توجيه الأوامر والعقوبات. كما افاد انّ المشروع يفتقر إلى أحكام ضامنة لشفافية الأشغال وأوضح أنّ اختيار بدائل للفصول الحساسة لنصّ القانون يمكن أن يؤدّي إلى تجاذبات سياسية كما يمكن عدم تحديد رزنامة واضحة لأشغال اللجنة الخاصّة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي الخاصة بدراسة واقتراح ملفات المترشّحين ان يؤدّي إلى تعطيل في عملية إنشاء الهيئة على حدّ تعبيره. من جهته تعرّض «شوقي قداس» ممثّل الجمعيّة التونسيّة للقانون الدستوري في الندوة إلى النقائص التي شابت عمل هيئة الانتخابات السابقة والخروقات التي شهدتها واقترح جملة من النقاط التي من شأنها أن تنجح العملية الانتخابية القادمة كتقييم التجربة الانتخابية السابقة والاستفادة منها ومراقبة الهيكل التنفيذي الذي سيسيّر عمل الانتخابات وصلاحياتها والحدّ في عدد الاشخاص المكوّنين لمجلس الهيئة وتكثيف الرقابة على أعمال الهيئة من قبل مختلف مكوّنات المجتمع المدني. أمّا القاضي «أحمد صواب» فقد أشار إلى الفراغات القانونية التي يعاني منها مشروع الهيئة الجديد وقدّم مقارنة بين المرسوم القديم والمرسوم الجديد من حيث عدد الفصول الذي ارتفع ومن حيث وجود التبويبات من خلوّها ومن حيث الأخطاء الشكلية التي رأى فيها نوعا من «الإقصاء المتعمّد غير البريء» للخبرات خاصّة في ما يتعلّق بالصّفة وترتيب الفصول وشروط انتخاب أعضاء لجنة الانتخابات. كما تعرّض «صواب» إلى بعض النقاط الاخرى كتغييب مدنية الدولة بتغييب القَسَم بالقانون أثناء أداء اليمين والاقتصار على ذكر الله والتأكيد على السريّة من خلال التكثيف من ذكر ذلك في عدد هام من الفصول إضافة إلى تأكيده على ضرورة شفافية عمل الهيئة من خلال اشهار اعمالها على موقعها الرسمي.
