قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل المنعقدة يوم أمس الإثنين رفع الشارة الحمراء في كافة مؤسسات القطاع ابتداء من يوم الإثنين القادم احتجاجا على تعثر المفاوضات وعدم احترام الاتفاقيات وعدم تشريك النقابات في ملفات إعادة الهيكلة في ديوان الطيران المدني والمطارات والوضع الحالي بالخطوط التونسية حيث يتم تداول اعتزام الحكومة تمكين شركة الطيران القطرية من امتياز الحرية الخامسة والذي يمكنها من حرية الطيران. وأكدت الهيئة الادارية القطاعية أنها ستمكن القيادة النقابية وخاصة السيد كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية والمكلف بملف القطاع العام من حيز للتفاوض مع الجامعة العامة للنقل. لذلك أكدت الهيئة الادارية أنها ستمكن الوفد التفاوضي من شهر للتفاوض مع وزارة النقل والمؤسسات المعنية لحسم عدد من الملفات المصيرية في قطاع النقل وفي صورة تواصل التعثر فقد تقرر دعوة الهيئة الإدارية إلى الانعقاد لأخذ قرار الإضراب العام برا وجوا وبحرا. وعبرت الهيئة الادارية عن استيائها الشديد تجاه ما يجري في شركة الخطوط التونسية وتساءل الحاضرون عن المقابل الذي تحصلت عليه الحكومة لتمكين القطريين من الحرية الخامسة قبل دخول الفضاء المفتوح وهو ما سيؤثر على مردودية الشركة ووضعيتها المالية ، كما تم التطرق إلى ملف اعادة ديوان الطيران المدني حيث تم رفض أي مشروع لإعادة الهيكلة داخل الديوان وما يمثله ذلك من مسّ بحقوق العاملين فيه. كما تم التعرض إلى ملف النقل البري وعدم تطبيق الاتفاقيات. كما كان ملف مطاري النفيضة والمنستير محل نقاش داخل الهيئة الادارية التي أكدت ضرورة تطبيق الاتفاقيات.
