دعا مجلس شورى حركة «النهضة» امس، الحكومة الى مصارحة الشعب بكل الصعوبات والمشاكل التي تمر بها واعتماد الحوار لحل القضايا الاجتماعية وتنفيذ المشاريع العاجلة. وقال «فتحي العيادي»، رئيس مجلس الشورى ل «التونسية» أنهم اختاروا ان يتوقفوا خلال اجتماعهم العام عند الوضع الحالي للبلاد بعد 23 اكتوبر وما تتطلبه المرحلة الحالية من توجه نحو التهدئة وتجاوز للاحتقان وذلك بتضافر كل الجهود لبسط الاستقرار خلال الانتخابات. وأضاف: «لقد تعرضنا خلال الاجتماع الى الوضع العام في البلاد وخاصة الوضع الأمني والاستقرار لانهما عنوان التحول مع ضرورة المصادقة على الموعد المقترح للانتخابات لأنها عنوان التحول من المؤقت الى الاستقرار وتونس في حاجة الى الاستقرار حتى نستطيع التأسيس للديمقراطية ونحارب بعدها الفقر والخصاصة ومن حدة الوضعيات القاسية لجملة من الجهات..» نحن نثمن الائتلاف الذي تقدمت به «الترويكا» الحاكمة ونثمن كل المبادرات الاخرى، لذلك نحن ندعو المجلس الوطني التأسيسي الى تحديد «أجندة» المرحلة القادمة وخاصة الاسراع لتأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات وبعث رسائل ايجابية للشعب مع ضرورة تحصين الحياة السياسية والمسار الثوري». وشدد «العيادي» على ضرورة ان تنظر الحكومة في مشاريع التنمية في البلاد ومعالجتها للقوانين التي عطلت مسار هذه المسألة. وعن انتشار ظاهرة العنف اللفظي والمادي في مجتمعنا قال رئيس مجلس الشورى : «لاحظنا الكم الهائل للعنف اللفظي الذي طغى على خطاباتنا وخاصة السياسية، ونحن كأعضاء بمجلس الشورى نرفض العنف بكافة اشكاله كما نرفض ممارسات بعض الأطراف التي تريد قطع الطريق امام التحول الديمقراطي ونريد من الحكومة ان تعالج الموضوع وان تتصدى لهذه الممارسات التي تتجاوز القانون». وعن التشدد الديني وانتشاره، أقرّ العيادي ان هذه الظاهرة تحتاج الى حوار وطني يجمع جميع النخب السياسية وذلك للنظر في حيثياتها، مضيفا: «نحن اليوم مطالبون بدراسة الظاهرة وفهمها كي نتوصل الى معالجتها وذلك يمكن ان نحققه اذا ما اجتمعنا مع الذين يمارسون العنف باسم الدين لنفهم لغزهم، فقد يفيد ذلك في تثقيفهم، وشخصيا ارى ان ما حصل من احداث عنف وشغب في دوار هيشر او غيرها مارسته اطراف متشددة وأطراف يسارية متشددة وعناصر من الثورة المضادة مثل حركة «نداء تونس» التي وظفت بعض العناصر في بعض الجهات لتبث الفوضى». وقال «العيادي» في مستوى آخر ان هناك طرفا نقابيا وجب ان يعمل على مراعاة الوضع العام للبلاد وأن يؤجل مطالب الزيادة في الأجور الى أوقات لاحقة لأن القضايا الأساسية في المرحلة الحالية هي الأمن والتنمية والحاجة الى التهدئة، حسب تعبيره.