مثلت العلاقات التونسية النمساوية وآفاق تدعيمها على مختلف المستويات، محور المحادثة التي أجراها السيد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس مع وفد نقابي نمساوي برئاسة السيد Alfred Gajdosik. وأكد السيد مصطفى بن جعفر الانطباعات الطيبة التي يحملها عن زيارته للنمسا في سبتمبر الماضي والتي مثلت منطلقا جديدا للتعاون البرلماني بين البلدين. كما اطلع الضيف على الخطوات التي قطعها المجلس في صياغة الدستور، مؤكدا حرص كل الأطراف على توسيع التشاور لايجاد التوافق حول مشروع هذا الدستور حتى يستجيب لطموحات كل التونسيين ويحقق أهداف الثورة ويعكس ثوابت تونس في الوسطية والاعتدال ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاسيما منها الحق في العمل النقابي الذي سيتم العمل على تضمينه في نص هذا الدستور. وأبرز رئيس المجلس ما تتميز به المنظمة الشغيلة في تونس من مشاركة فاعلة في مختلف المحطات التي مرت بها البلاد، مبيّنا مساهماتها في اعداد الدستور وما قامت به من عمل هام في هذا المجال ولاسيما عبر تنظيم الحوار الوطني حول الدستور الذي ترجم بصفة فعلية حرص هذه المنظمة النقابية العريقة على تكثيف الجهود من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها. وبيّن السيد مصطفى بن جعفر من جهة أخرى أن المجلس سيعمل على المصادقة على مشاريع القوانين المنظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات بما يسهم في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي وضمان تقدمه بخطى ثابتة. كما أبرز حجم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها والتي تتطلب حشد دعم أصدقائها وخاصة الدول الأوروبية في اطار نظرة تقوم على تنمية مشتركة. من جهته عبر السيد Alfred Gajdosik عن اعجابه بالخطوات التي تمّ قطعها في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس الذي يعدّ أنموذجا للعالم العربي والاسلامي، مؤكدا استعداد النمسا لمواصلة دعم جهود تونس لانجاح هذا المسار ولاسيما عبر تكثيف الاتصال بين النقابات التونسية والنمساوية. كما أعرب عن تقديره لروح التوافق التي تميّز المجتمع التونسي ومساهمة مختلف مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة بناء تونسالجديدة.