حضر أمس «عياض ابن عاشور» رئيس لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فعاليات ندوة صحفية أقيمت بنزل «افريكا» بالعاصمة خصصت لدراسة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور التونسي الجديد , بمشاركة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وبعض اساتذة القانون من تونس ومن الخارج. وأكد ابن عاشور خلال الندوة ان كافة الاطراف (المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والشعب التونسي) مجمعة ومتفقة على ان النظام البرلماني المعدل هو الأنسب لبلادنا بحيث يكون فيه رئيس الجمهورية سلطة معتبرة وقادرا على لعب دور حيوي في العلمية السياسية, قائلا: «لا نريد رئيسا دكتاتوريا يعود بنا الى مربع الاستبداد ويرجع إلى الأذهان نظام البطش والتعسف القائم على ضرب الخصوم السياسيين», مضيفا: «ولا نريد أيضا أن نفرغ الرئاسة من الصلاحيات» مشددا على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام أي ترك حرية الاختيار للشعب التونسي. يمكن للبرلمان عزل الرئيس و في اجابته عن سؤال تقدمت به احدى نائبات المجلس التأسيسي حول امكانية عزل رئيس الجمهورية من قبل البرلمان أكد ابن عاشور ان البرلمان يجوز له مساءلة رئيس الدولة باستخدام بعض التقنيات مضيفا انه اذا تبين ان الرئيس خالف الدستور يكون عرضة للمساءلة من قبل البرلمان الذي تعود له الكلمة الاخيرة في عزل او الابقاء عليه. واوضح انه يمكن للبرلمان اللجوء الى المحكمة الدستورية التي يمكنها اصدار قرار باسقاط الرئيس. مساءلة الحكومة أمر منطقي من جانبه اعتبر «شفيق بوصرصار» أستاذ في القانون الدستوري ان مساءلة الحكومة من قبل البرلمان امر منطقي لانها تشرف على الوضع العام بالبلاد, لكن دون الافراط في ذلك داعيا الى التحلي بالعقلانية عند القيام بعملية المساءلة. وبخصوص اسقاط الحكومة ابرز بوصرصار ان اسقاط الحكومة الفاشلة مسألة اساسية واشترط وجود بديل يحل محل الحكومة المسقطة, مضيفا ان لرئيس الجمهورية صلاحيات تنصيب رئيس حكومة في حال عجز المجلس التأسيسي عن ذلك. وأشار بوصرصار الى انه تم اقتراح 20 يوما كمهلة لتكوين حكومة جديدة في صورة نزع الثقة عن سابقتها, في حين ان دساتير الدول المتقدمة اشترطت 48 ساعة كمدة لتكوين حكومة ثانية. ووصف بوصرصار المدة المقترحة ( 20 يوما ) بأنها طويلة جدا ولا تتلاءم مع المرحلة الحالية التي تتميز بوجود احزاب غير منضبطة ولا تمتلك برامج واضحة , ويمكنها ان تحدث تغيرات تؤثر على العملية الديمقراطية . وتطرق بوصرصار الى مسألة أخرى وهي الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي، مبديا معارضته لهذه الظاهرة, وفضل الفصل بين الوظائف نظرا لصعوبة التوفيق بينها.
