قال الأستاذ أنور أولاد علي، رئيس لجنة الدفاع عن الموقوفين المحسوبين على التيار السلفي المتهمين في قضية السفارة الامريكية ان اللجنة لن تسكت عن موت اثنين من الموقوفين بسبب الإهمال وستقوم بمسائلة كل من له علاقة من قريب او من بعيد بهذه الحادثة. وأضاف محامي بختي والقلّي ل«التونسية» أن لجنة الدفاع مازالت الى حد اللحظة في حالة انعقاد دائم قائلا « سنقطع الاجتماع لحضور جنازة بختي ثم سنعود لاتخاذ قرارات نهائية بخصوص التحرك الذي سنقوم به». لكنه أكد أن لجنة الدفاع اتفقت منذ البداية على أمرين: الأول هو «أننا لن نسمح بالتعمية ولملمة الموضوع أومحاولة إيجاد حلول تلفيقية من أعلى هرم السلطة، رئاسة وحكومة ووزراء... كما أننا لن نسمح أيضا للمجتمع المدني ورابطات حقوق الإنسان والجمعيات والأحزاب المعارضة بمحاولة الركوب على دماء الشهيدين (القلي وبختي) والمتاجرة بهما خاصة أنها ساهمت بشكل كبير في تجييش الرأي العام ضدّهما وتلفيق التهم إليهما جزافا ودون دلائل». ويخشى المحامي أولاد علي ان تتطور الأمور الى الأسوأ بعد وفاة الشابين اذا لم تتم محاسبة المسؤولين فورا قائلا: « نحن اليوم أمام مفترق خطير فإما أن تراجع الحكومة حساباتها وتبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين أو ننسى، حكومة وشعبا، أننا قمنا بثورة وهو أمر في غاية الخطورة»، واصفا وفاة شابين من أبناء تونس في السجون بعد الثورة ب«الفضيحة الكبرى». ونفى أولاد علي تعرض القلي وبختي الى التعذيب أثناء الاستنطاق لكنه أكد تعرضهما للعنف المادي والمعنوي أثناء الإيقاف وبعد الإيقاف. والقلي وبختي من بين عشرات الشبان السلفيين المعتقلين في احداث الهجوم على السفارة الذين بدأوا إضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم في السجن والمطالبة بالافراج عنهم. وتعتبر وفاة بختي بالغة الحساسية لانه كان يعتبر شخصية من التيار الجهادي ومقربا من «ابو عياض» المنظم المفترض للهجوم على السفارة الأميركية الذي لم تقبض عليه الشرطة بعد. وكان محمد بختي الذي حكم عليه في 2007 بالسجن 12 عاما بعد مواجهات دامية بين الجيش وإسلاميين في سليمان إبان حكم الرئيس الهارب، وقد استفاد من العفو الذي أعلن بعد ثورة 2011.