يتساءل عدد كبير من النقابيين ينتمون إلى القطاع العام عن سر تأخر إمضاء اتفاق الزيادات في أجور العاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية بالرغم من وجود اتفاق شفوي ونهائي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تم الإعلان عنه في مناسبات عديدة لكن تاريخ الإمضاء بقي مجهولا مما ولد تخوفات لدى النقابيين وعمال القطاع العام من إمكانية تراجع الحكومة عن الاتفاق النهائي . المعطيات التي بحوزتنا تؤكد أن الإمضاء سيكون هذا الأسبوع لكن توجد بعض الإشكاليات الخاصة ببعض المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات اقتصادية حيث يتم التساؤل حول كيفية تسديد زياداتهم في الأجور وهي نقطة بقيت معلقة ومحور تساؤل داخل الحكومة التي تحاول إيجاد صيغة خاصة بهذه المؤسسات . وفي هذا الأثناء يؤكد العمال في القطاع العام وعبر نقاباتهم أنهم في حيرة من غياب أي جواب عن هذه التساؤلات من قبل الحكومة التي لم تقدم أي تعليل حول هذه المسألة . من جهة أخرى انطلق قسم القطاع العام في الإعداد لعقد مجمع خاص بالمفاوضات الاجتماعية لتقييم الوضع وأكدت مصادرنا أنه في صورة تواصل التأخير في الإمضاء فإن المجمع ونقابات القطاع العام ستعلن عن تحركات وموقف احتجاجي تجاه هذه المسألة فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع والتململ المنتظر من قبل النقابات .