طرحت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة" يقضي بالعزل السياسي لمدة 10 سنوات ل"الفاعلين" السياسيين في نظام الرئيس المخلوع . ويهدف القانون الذي قدمه النواب للبرلمان امس الجمعة الى "إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من النظام السابق" وبادرت الى طرح المشروع كل من حركة النهضة والمؤتمر واحزاب يسارية وسطية إضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية والمستقلين الاحرار". وذكرت "فرانس برس" ان مشروع القانون يشمل كل من تقلد منصب وزير أول، ووزير، وكاتب دولة، في الفترة ما بين 1989 (تاريخ اجراء أول انتخابات في عهد ابن علي) إلى 14 جانفي الثاني 2011 (تاريخ الاطاحة بنظام المخلوع ). كما يشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة، مسؤوليات في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد المخلوع .وبموجب القانون يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، و"أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية" (المحليات)، ومن تولي المناصب الحكومية ومن رئاسة أو عضوية "الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.ويقضي مشروع القانون أيضا بمنعهم من شغل "رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة