قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، إلى المجلس، مشروع “قانون التحصين السياسي للثورة” الذي يستهدف العزل السياسي طيلة 10 سنوات ل”الفاعلين” السياسيين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وورد في الفصل الأول من مشروع القانون أنه “يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من النظام السابق”. وقدمت مشروع القانون كتل أحزاب “النهضة” و”المؤتمر” (يساري وسطي، وشريك النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم) و”وفاء” (قومي عربي) إضافة إلى كتلتي “الكرامة والحرية” و”المستقلين الأحرار” اللتين تضمان نوابا لا ينتمون إلى أحزاب سياسية. ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمسة تملك مجتمعة غالبية المقاعد في المجلس الذي يضم إجمالا 217 نائبا. وسيشمل القانون بالخصوص كل من تقلد مسؤولية وزير أول، ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 أبريل 1989 (تاريخ إجراء أول انتخابات في عهد بن علي) إلى 14 يناير 2011 (تاريخ الإطاحة بنظام بن علي). كما سيشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة، مسؤوليات في حزب “التجمع الدستوري الديموقراطي” الحاكم في عهد بن علي، و”كل من ناشد” الرئيس المخلوع البقاء في الحكم إلى ما بعد سنة 2014 رغم أن الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة. وبموجب القانون، يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، و”أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية” (المحليات)، ومن تولي المناصب الحكومية (رئيس حكومة، وزير، سفير، محافظ، ..) ومن رئاسة أو عضوية “الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد” (هيئة الإعلام والقضاء..). كما سيمنعون من شغل “رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة”.