عقدت حركة النهضة اليوم 23 نوفمبر2012 صحبة خمسة كتل نيابية ومستقلين من المجلس الوطني التأسيسي ندوة صحفية تم خلالها تقديم مشروع قانون أساسي متعلق بالتحصين السياسي للثورة. وأعلنت حركة النهضة صحبة كتلة حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة وبقية المستقلين أن المشروع يهدف الى تحصين الثورة وتفادي الالتفاف عليها من قبل النظام السابق. ويشمل المشروع اقصاء كل من تحمّل حقيبة وزارية أو عمل بديوان رئاسة الجمهورية او ديوان رئاسة مجلس النواب وجميع من ترشحوا على قائمات التجمع سواء كانت في انتخابات نيابية أو بلدية. كما يشمل القانون اطارات ادارة أمن الدولة أو الفرق المختصة في الارشاد،وكل من تحمل المسؤولية في الهياكل المركزية والجهوية للتجمع الدستوري الديمقراطي. ورغم أن المشروع جاء متأخرا،إلا أن أمين عام حركة وفاء عبدالرؤوف العيادي وصفه بانه اجراء وقائي ضد التشكيلات السياسية والادارية التي كانت مسؤولة على اوضاع البلاد من حيث الاستبداد والفساد،وحتى لا تعود المنظومة من جديد. واعتبر أن هذا الاجراء مستمد من شرعية الثورة وستتم المحاسبة عبر الافعال بصفة محددة. وستتولى هيئة الانتخابات ضبط القائمة في أجل لايتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ،الى جانب ضبط قائمة أولية في الاشخاص المذكورين ليتم منعهم في أجل أقصاه 10سنوات من تاريخ هذا القانون من الترشح لرئاسة الدولة أو للمجالس النيابية أو البلدية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها. كما ينص مشروع القانون على منعهم من تولي مهمة ادارة الدواوين أو مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي الى جانب مهمة سفير، قنصل او والي أو معتمد ،رئاسة أو عضوية أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد أو رئاسة او عضوية الهياكل القيادية المركزية والجهوية في الأحزاب السياسية.