تزايدت في المدة الأخيرة المناداة بتسوية وضعية العاملين في قطاع سيارات الأجرة. ولمزيد التعريف بمطالب العاملين في هذا القطاع كان ل«التونسية» لقاء مع السيّد الأزهر السّعيدي (57 سنة) له في تجربته المهنية 18 سنة من العمل على خط حاجب العيونوالقيروان. ذكر الأزهر أنّ الاحصايات المتوفرة في الوقت الرّاهن تشير إلى وجود ما عدده 6 رخص استغلال للخط الرابط بين حاجب العيون وتونس العاصمة. من بينها رخصة وحيدة لأحد أبناء الجهة و5 رخص للخط الرابط بين حاجب العيون وسوسة ليس فيها لأبناء المنطقة نصيب. في حين توجد على الخط الرابط بين حاجب العيونوالقيروان ماعدده 17 رخصة فقط تتضمن منها 3 رخص لأبناء الجهة وهي نسبة مجحفة وغير عادلة خاصة أنّ أبناء المنطقة ينادون باعطائهم المزيد من الفرص للعمل بكلّ أريحية في هذا القطاع الذي يرون أنه قد تفرّدت به مجموعات أخرى من خارج المنطقة. والحال أنه منذ سنة 1992 قد تقدّموا بالعديد من المطالب في الغرض وهي مسجلة لدى إدارة معتمدية المكان ومركز ولاية القيروان . وفي لقاء آخر مع السيد حسن الرّابحي (52 سنة) وفي تجربته المهنية 32 سنة من العمل أضاف بالقول أنه: «يطالب من سلطة الاشراف العمل على تطهير هذا القطاع من الدخلاء وبالتالي إعطاءهم الحق في استغلال رخص النقل مثل بقية المعتمديات المجاورة». وتساءل بأيّ حقّ تعطى الرّخص للدخلاء على حساب أبناء الجهة الذين تفرقت بنا السّبل. فهل يعقل أن تحصل مدينة بأكملها على ماعدده 3 رخص استغلال فقط؟ وختم زميله لطفي السعيدي التدخّل بتوجيه نداء إلى الغرفة النقابية لسيارات الأجرة بولاية القيروان إلى ضرورة التدخل العاجل وللقيام بمعاينة ميدانية. وتشكيل لجنة عمل تتكوّن من ممثلين عن مجلس الولاية والإدارة الجهوية للنقل وممثل عن أصحاب سيارات الأجرة لأنه ليس من المنطقي منح 5 رخص استغلال جديدة لحاجب العيون من أصل 120 رخصة، حسب ما تتداوله الأخبار الواردة من مركز ولاية القيروان في المدّة الأخيرة .وقد جعلت الجميع ينظرون إليها بعيون حالمة على أمل أن يقع إعلان هذه القائمة في أقرب الفرص.