تمسكت اعضاء كتلة حركة «النهضة» امس برفضهم دسترة الأمن والدفاع داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، وقد بلغت حدة الخلافات حد الشجار مما دعا الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة برئاسة مصطفى بن جعفر الى اقرار عقد جلسة عامة استثنائية مع اعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في محاولة منها لايجاد حل لهذا الاشكال. وأكد نائب المقرر العام للدستور ازاد بادي ل «التونسية» انه بالاضافة الى عدم التوافق على صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما انضاف إشكال جديد في آخر مراحل اعداد المسودة النهائية للدستور يتعلق باضافة باب كامل متكون من 15 فصلا تتعلق بالأمن والدفاع. وأضاف بادي، ان هذا الباب لم يكن مطروحا طيلة اعمال اللجان في الاشهر الفارطة وانه شكل خلافا حادا بين اعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بين رافض لدسترة هذا الباب وبين مصرّ على ذلك. كما افاد انه بناء على ذلك لم تتمكن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة من النظر في هذا الباب لاعداده للنقاش العام في الجلسة العامة. واضاف، أنه نظرا لاستحالة ذلك ولحدة الخلافات داخل اللجنة والتي وصلت على حد قوله حد الشجار، قررت هيئة التنسيق والصياغة برئاسة مصطفى بن جعفر عقد جلسة استثنائية مع لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في محاولة منها لايجاد حل لاشكال قال إنه وجب تطويقه قبل ان يتطور الى ما لا تحمد عقباه، ولو انه يعتقد ان دور هيئة التنسيق والصياغة المنصوص عليه بالنظام الداخلي لا يعطيها الصلاحيات في التدخل في اعمال اللجان في هذه المرحلة من اعمال الدستور لأن اللجنة تظل سيدة نفسها، خاصة ان اشكال نظام الحكم المستقبلي لتونس لا يمكن في نظره حله لا داخل اللجنة ولا داخل الهيئة ولا حتى في اطار الجلسة العامة، بل اكد انه يجب ان يكون محل توافق بين الفرقاء السياسيين بتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة على المصالح الحزبية الضيقة. وتجدر الاشارة الى ان الداعين الى دسترة الامن والدفاع يطمحون من وراء ذلك لارساء امن جمهوري ومنظومة تقطع مع المنظومة السابقة وبالتالي ترتقي الى ان يكون لها مكان في الدستور ينظمها ويحدد ضوابطها في الحالات العادية والاستثنائية. والداعون الى دسترة الامن والدفاع هم كتلة «المؤتمر» والكتلة الديمقراطية وغيرهما، في حين ان الرافضين هم نواب كتلة «النهضة» الذين يرون ان دسترة الامن والدفاع قد يخرج منظومة الأمن والدفاع من السلطة التنفيذية، بل ذهب البعض الى ان ذلك قد يفتح الباب أمام الانقلابات.
