إتخذ ملف المقسّم 23 أ الكائن بمنطقة باب الجبلي بصفاقس منعرجا قضائيا هاما بعد إحالته على القضاء الذي أقر مؤخرا ضرورة وقف الأشغال وسحب الرخصة من شركة صفاقسالجديدة بالمقسّم. وقد عقدت البلدية اجتماعات حوارية عديدة مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة لتدارس موقفهم من بناء هذا المقسّم الذي يمسح 9073 مترا مربعا كائنا شرق جامع سيدي اللخمي، وقد أعربت عديد الجمعيات عن رفضها لأشغال المقسّم ومطالبتها بتطبيق قرار إيقاف الأشغال وتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الشركة المعنية. ساندت بلدية صفاقس هذا الموقف وذلك لوجود تهديد على المعالم التاريخية المحاذية لموقع المقسّم ومنها أسوار المدينة وللمعلم التاريخي الهام «سوق قريعة» فضلا عن قربه من جامع سيدي اللخمي مما قد يشوه وجه المدينة، وفي هذا السياق راسلت البلدية الشركة المعنية عديد المناسبات وتم إعلامها بضرورة إيقاف الأشغال منذ شهر أفريل 2012 إلا أن الشركة لم تلتزم بتطبيق هذا القرار وواصلت أشغال البناء والحفر في المنطقة المعنية مما ساهم في إحداث انزلاقات في أرضية المكان فقامت البلدية بتقديم قضية ضد الشركة المعنية وشركة المقاولات التي تشتغل بالمكان وذلك لتوفير حماية للموقع من الإنزلاقات الخطيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وقد صدر حكم قضائي لفائدة البلدية يقضي بإلزام شركة صفاقسالجديدة وشركة المقاولات بالأشغال اللازمة لوقف الإنزلاقات وذلك تحت أنظار خبير مختص الذي قام بمعاينات ميدانية للموقع وأوصى بضرورة القيام بأشغال للحد من الانزلاقات وذلك حسب تقدّم الأشغال بالحضيرة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك كما أوصى بضرورة تحديد امتداد الأتربة الملوثة وتعويضها بأتربة نظيفة.