علمت «التونسية» انه في اطار التحقيق في ما عُرف بقضية تعاونية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع طُرحت عديد الملفات نذكر من بينها تمويل صندوق التآزر بين الصحافيين وذلك من أجل الدعاية السياسية والتأثير على التوجهات السياسية لبعض الهياكل والمنظمات في عهد الرئيس المخلوع وكذلك مسألة المنح الواقع اسنادها لفائدة الجامعة التونسية للفروسية والرماية والمنحة التي تمّ تقديمها للجمعية التونسية للمحامين الشبان سنة 2006 بتعليمات كتابية من الرئيس المخلوع باعتبار أن المستشار السابق محمود المهيري رفع مذكرة للرئيس المخلوع تضمنت أن جمعية المحامين الشبان تعاني من عجز مالي بعد أن رفض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعميد المحامين صرف مستحقات الجمعية. وقد أذن الرئيس المخلوع بمنح جمعية المحامين الشبان مساعدة ظرفية قدرها 20 ألف دينار وكذلك صرف مبلغ 180 ألف دينار بعنوان صفقة لطباعة كتاب تاريخ تونس لدى مطبعة «سان باكت» وهي صفقه مبرمة سنة 2005 وبتعليمات من الرئيس المخلوع باقتناء سرج تونسي من النوع الرفيع بمبلغ 2500 دينار وشراء فرس عربي أصيل تونسي بمبلغ 85 ألف دينار ومهر عربي أصيل بمبلغ 35 ألف دينار تم اقتناؤها جميعا بتعليمات كتابية من الرئيس المخلوع في سنة 2007 بغاية اهدائها لأحد الزعماء العرب وذلك على ضوء مذكرة صادرة عن وزير الفلاحة والموارد المالية. وقد تضمنت تعليمات الرئيس المخلوع بإتمام تلك الإجراءات وصرف تلك المبالغ إلى جانب صرف منحتين إلى شخصين في حدود 42 ألف دينار وهما منحتان تمّ اسنادهما بتعليمات كتابية من الرئيس المخلوع قصد جبر الأضرار التي لحقت المعنيين بالأمر إثر فساد 60 ألف نسخة تمّ اعدادها لبيعها داخل ملعب رادس بمناسبة افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد أن تم منع الشاحنات الحاملة لتلك المجلات إلى الدخول إلى الملعب لأسباب أمنية. وقد قام عبد الحميد سلامة مستشار الرئيس المخلوع المكلف بالثقافة والشباب برفع مذكرة إلى الرئيس المخلوع الذي أسدى تعليماته قصد صرف المنحتين كتعويض جزئي للخسائر التي لحقت المعنيين بالأمر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات هي جزء من الملفات المطروحة في ما عرفت بقضية تعاونية رئاسة الجمهورية. وتجدر الاشارة الى انّ قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى منذ ايام عرض نتيجة الاختبار المأذون من طرفه في اطار ما عُرف بقضية تعاونية رئاسة الجمهورية على المستشار السابق الأول بالرئاسة عبد العزيز بن ضياء. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استمع في هذه القضية لعديد الأطراف من بينهم المدير السابق لجهاز أمن رئيس الجمهورية علي السرياطي.