من تجاوزات الرئيس المخلوع :استغلاله طائرات الخطوط التونسية : صرف أكثر من 172 مليون دولار لاقتناء طائرة وتجهيزها و حرمان خزينة الدولة من الانتفاع بمبالغ الأداء على القيمة المضافة أفضت الاستقصاءات التي قامت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى الوقوف على عدد من التجاوزات التي ارتكبها الرئيس المخلوع باستغلاله لطائرات تابعة للخطوط التونسية وتمثلت هذه التجاوزات في ما يلي :أولا تنازل شركة التونسية عن ديون بمبلغ 3.615.864 دينارا لفائدة رئاسة الجمهورية وذلك بعنوان إستغلال طائرة "بي بي جي" وفق إتفاقية ممضاة في الغرض بتاريخ 21 ماي 2009 وقد ذكر الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية أن المنشأة إتخذت هذا الإجراء نظرا لإستحالة سداد هذه المستحقات وبعد الحصول على الموافقة من قبل مجلس الإدارة وسلطة الإشراف . ثانيا صرف مبلغ قدره 600 ألف دولار أمريكي لتجهيز الطائرة "بي بي جي" التي يستغلها الرئيس السابق وذلك بناء على إقتراح من الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية المؤرخ في 14 جوان 2007 وموافقة الرئيس المخلوع وذلك بالتزامن مع إنطلاق إجراءات إقتناء طائرة جديدة في نفس الوقت بمبلغ قدره 133,5 مليون دولار أمريكي من مصنع إيرباص مع صرف مبلغ 38 ,5 مليون أورو لتجهيزها بكماليات حسب إختيار الرئيس المخلوع ومبلغ 1,35 مليون دولار أمريكي لتجهيزها بنظام الترفيه . مع العلم وأن تمويل عملية الإقتناء تمت على حساب ميزانية شركة الخطوط التونسية وباللجوء للاقتراض من المؤسسات البنكية وفقا للمعطيات المتوفرة بالوثائق التي عثرت عليها اللجنة . وتجدر الإشارة الى انه في ظل التخلي عن فكرة بيع الطائرة الرئاسية القديمة "بي بي جي" بمبلغ 60 مليون دينار لفائدة شركة الخطوط التونسية قصد تغطية العجز الناتج عن إقتناء الطائرة الجديدة وافق الرئيس السابق على 3 مقترحات صادرة من الوزير المستشار المنجي صفرة وتقضي بتخلي ديوان الطيران والمطارات عن ديون تقدر ب 40 مليون دينار متخلدة بذمة شركة الخطوط التونسية وكذلك تعليق تطبيق الأداء على القيمة المضافة على شراءات الشركة وثالثا الترفيع في رأس مال شركة الخطوط التونسية في السداسية الأولى لسنة 2011 بما يوفر مبلغ 300 مليون دينار. وتبعا لما سبق يمكن حصر التجاوزات التي شابت عملية إقتناء الطائرة الرئاسية الجديدة في ما يلي : - صرف مبلغ 133,5 مليون دولار لإقتناء طائرة جديدة دون ثبوت الحاجة لذلك – صرف مبلغ 38,5 مليون أورو و 1,53 مليون دولار أمريكي لتجهيز الطائرة الجديدة بالكماليات حسب إختيار شخصي من الرئيس السابق وهو ما يعتبر إهدار اموال مؤسسة عمومية - حرمان خزينة الدولة من الإنتفاع بمبالغ الأداء على القيمة المضافة على شراءات شركة الخطوط التونسية قصد تمويل عملية إقتناء طائرة جديدة وخلاصة القول ان كل هذه التجاوزات إنما ارتكبت لتحقيق الرغبة الشخصية للرئيس المخلوع وتحقيق الرفاه له ولعائلته بتبذير المال العمومي وذلك بمشاركة مسؤولين في مستويات مختلفة . وقد أحالت اللجنة ملف إستعمال الطائرات على النيابة العمومية بتاريخ 20 جوان الماضي . سهير