وافتنا النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك بلائحة مهنية جاء فيها: «نحن أعوان وإطارات الشركة التونسية للبنك المجتمعين يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 بالمركب الاجتماعي للمؤسسة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وبعد استماعنا لتقرير المكتب النقابي وإثر نقاش مستفيض نعبر عن مساندتنا لمواقف الاتحاد وقراراته: نعتبر أنّ السيدة الرئيسة المديرة العامة من خلال: 1) رفض الانخراط الجاد في معركة كشف ومقاومة أدوات الفساد وأعوانه. 2) غياب الفكر الاستراتيجي لديها الأمر الذي حرمنا من وضع وتفعيل خطة جريئة للنهوض بمؤسساتنا العريقة ومساعدتها على تجاوز مخلفات الإدماج والفساد. 3) الإصرار على إدارة المؤسسة وفق منهاج تسلطي لا يعير أي اهتمام لمبدإ الحوكمة الرشيدة المبني على الشفافية واللامركزية والتشاركية. 4) عدم الالتزام بما يقع الاتفاق عليه، وخاصة على مستوى تحديد المعايير التي يتم على أساسها إسناد المهام والترقيات أو التحفيزات. أثبت أنها تناور ولا تحاور. وأنها غير معنية بالسلم الاجتماعية داخل المؤسسة وبالتالي فهي غير قادرة على إحداث النقلة النوعية التي ننشدها وعلى المساعدة في تحقيق أهداف الثورة. لذلك نطالب مجلس الإدارة وسلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتهم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونوكل لهياكلنا النقابية مهمة تحديد الأشكال النضالية المناسبة بما في ذلك الإضراب لتحقيق مطلب التغيير المنشود على رأس المؤسسة».