احتج أمس أمام محكمة الاستئناف بالمنستير عدد من اهالي المتوفين حرقا بالسجن المدني بالمنستير ابان ثورة 14 جانفي 2011 مطالبين بالاسراع للبت في قضية أبنائهم و بالتعويض المادي لهم. وأوضح المحتجون ان اعوان السجن و المدير السابق مسؤولون عن الحادثة بسبب تخاذلهم و عدم فتح ابواب الزنزانات عند نشوب الحريق بإحدى الحشايا مما تسبب في وفاة أبنائهم المساجين خنقا وحرقا . وقد نظرت محكمة الاستئناف بالمنستير اليوم في اطوار هذه القضية المتهم فيها تسعة اشخاص من بينهم مدير السجن المدني السابق بالمنستير ومساعده و سبعة أعوان آخرين .