تورس : "أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2012

لا وجود لإرادة سياسية لإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة
المرسوم 97 تعامل مع الشهداء والجرحى كضحايا حوادث مرور
أعلن أول أمس أزاد بادي النائب عن «كتلة الوفاء» ومقرّر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، استقالته من هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه يرفض المواصلة في ما أسماه «مسرحية». في لقاء خاطف جمعه ب«التونسية» تحدّث أزاد بادي عن المرسوم 97 المتعلق بتعويض شهداء وجرحى الثورة وقال إن هذا المرسوم تعامل مع الشهداء والجرحى وكأنهم ضحايا حوادث مرور ولم يرتق إلى انتظارات الشعب التونسي.
ما هي أسباب استقالتك من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام؟
كنت قد علّقت عضويتي سابقا من مهامي كمقرّر للجنة شهداء وجرحى الثورة، إيمانا منّي بأنها ولدت ميّتة، وإن النظام الداخلي جرّدها من كل الصلاحيات وجعل منها لجنة للمتابعة فقط وتحوّلت جلساتها إلى حصص «فرّغ قلبك».
ويعود كل ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الجدية في إيجاد الحلول النهائية لقضايا الشهداء والجرحى وتحديد القائمات النهائية وإنصاف عائلاتهم. هذه القضيّة كانت على رأس الحملات الانتخابية لكل الأحزاب بلا استثناء ونراها اليوم تتدحرج إلى أسفل سلّم الأولويات وحتى حكومة «الثورة» غابت عنها الإرادة الجدية لإيجاد الحلول خوفا من تداعيات هذا الملف وتأثيره المباشر على الانتخابات، فالصراع المفتوح على السلطة غيّب بين طياته أهداف الثورة وعلى رأسها قضية شهداء وجرحى الثورة.
لماذا اخترت أن تعلن استقالتك من اللجنة في انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تنقيح مرسوم عدد 97 المتعلق بتعويض شهداء الثورة وجرحاها؟
جلسة أول أمس لم تكن وليدة الرغبة في حل هذا الملف وإنّما جاءت تحت ضغط الشارع وخاصة الوقفة الاحتجاجية للأهالي أمام المجلس.
فتنقيح المرسوم 97 قدّم منذ شهر أوت للمجلس، واللجان أتمت دراسته منذ شهر أكتوبر وكانت جلسة أول أمس مخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013، لكنّي فوجئت بتغيير جدول الأعمال قبل ساعات لتنكشف كل فصول المسرحية التي أرفض المشاركة فيها، ومن هنا جاء إعلان استقالتي في هذه الجلسة.
ما هي مآخذك على المرسوم عدد 97، وكيف تقيّمه؟
تعامل المرسوم عدد 97 مع الشهداء والجرحى كأنهم ضحايا حوادث مرور، وكأنها قضيّة تعويض في مجال التأمين، فتحديد نسبة السقوط ب٪6 تجعلنا نستخلص أن المسألة تحوّلت إلى حسابات ونقاط ومجموعة من الدينارات لا اعترافا بتضحيات هؤلاء ودورهم التاريخي في إنجاح الثورة.
وكان من المفترض عدم اعتماد النسب فجريح الثورة يظل جريح ثورة أيّا كانت نسبة السقوط.
كما أن هذا المرسوم لم يخصّص لجرحى الثورة أماكن خاصة للعلاج داخل المستشفيات، بل اعتبرهم مجرّد مرضى عاديين في مرحلة تاريخية عادية.
ولم يذكر هذا المرسوم أيضا جرحى الأحداث التي جدّت في السجون أيام الثورة ولا شهداء وجرحى الحوض المنجمي، ولا خصّص لكل هؤلاء الامتيازات المادية والمعنوية التي ترتقي إلى انتظارات لا فقط عائلات شهداء وجرحى الثورة وإنما الشعب التونسي كذلك.
يضاف إلى كل ذلك أن على هؤلاء مزيد الانتظار لتشكيل اللجنة التي ستضاف لكل اللجان الموجودة حاليا لتبدأ في تحديد القائمة النهائية دون تحديد سقف زمني بما يعني أنها تستطيع إكمال هذه القائمة في 6 أشهر أو 6 سنوات أو 6 قرون وعلى من ضحّى ومن استشهد إلاّ الانتظار.
نعيب عنه أيضا مسألة تعويض مصاريف العلاج فتصريحات وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تفيد أنّ اللجنة ستشكل داخل الوزارة لتنظر في كيفية التعويضات، وأنا أقول ألا تعلم سيّدي الوزير أنّ من بين هؤلاء من لا يجد قوت يومه وأنه كان حريا بالدولة توفير الأدوية وكل متطلبات العلاج؟
هذه أمثلة أوردها على سبيل الذكر لا الحصر ومع كل الأسف على ما آلت إليه قضيّة شهدائنا وجرحانا خاصة أننا لاحظنا عدم وجود الإرادة في معرفة القتلة ومطلقي الرصاص وكأنه يراد طيّ هذه الصفحة وتعويم القضية في مجرّد لجان وأنهج وتعويضات.
هل المقصود من كلامك هذا أنه لا معنى ولا قيمة لهذا المرسوم في ظل عدم فتح ملف العدالة الانتقالية؟
هذا المشروع يظلّ قاصرا لوحده على الإتيان على كل جوانب الملف، إذ يسوّق له اليوم على أنه تعويض لأهالي شهداء وجرحى الثورة في حين أن منظومة كاملة كان يجب اعتمادها من عدالة انتقالية وكشف الحقائق ومعرفة القتلة، وقد قلنا سابقا إنّ وزير حقوق الإنسان دخل الوزارة بدون برنامج وكل هذه الإخلالات التي نراها اليوم وعدم رضى الأهالي والشعب كان نتيجة لتصوّرات واضحة لدى هذه الحكومة وخوفها من تداعيات هذا الملف، وما هذا المرسوم إلاّ ذرّ للرماد على العيون.
فالإنصاف لا يقتصر على التعويضات المادية وتسمية الشوارع والأنهج وإنّما يتمّ أوّلا بمعرفة القتلة ومحاسبتهم إكراما لدماء الشهداء وإنصافا لهم مرورا بالتعويضات المادية والمعنوية. وحتى قانون الانتداب المباشر للوظيفة العمومية لم يتمكن ساسة اليوم من تطبيقه، ونخشى على هذا القانون أيضا أن يظلّ حبرا على ورق خاصة أنّ كل تطبيقاته توكل إلى رئيس الحكومة بموجب «أمر» لا حتى «قرار» أيّ أنه يظلّ دائما رهين الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية التي نراها الغائب الأبرز.
وكيف هو تصوّركم لملف العدالة الانتقالية؟
كان من الضرورة البدء بكشف الحقائق التي لا يعلمها التونسي إلى اليوم مما سيمكننا من المرور إلى المحاسبة، فلا حرية في وطن مجرموه أحرار والمجرمون اليوم نراهم بيننا ومعنا وأيضا البعض منهم يتقلدون مسؤوليات سياسيّة، ثم المرور بشكل مواز إلى التعويضات عبر عدّة آليات كالعدالة الانتقالية وخلق منظومة قانونية تستجيب لانتظارات الأهالي والجرحى والشعب كافة، حتى نتمكن من طيّ صفحة سالت بين سطورها دماء الأحرار، وطيّها بشكل يرضي الجميع دون استثناء ويرضي العدالة والإنصاف بما هي من أهم أهداف الثورة.
قدّمت كتلة الوفاء للثورة مشروع قانون متعلق بسحب ملف الشهداء والجرحى من القضاء العسكري، لماذا؟
نرى أنّ القضاء العسكري يظل قاصرا على كشف الحقيقة والقيام بمحاكمات عادلة، إذ يظلّ قضاء استثنائيا، القاعدة الأولى فيه باعتباره ينتمي إلى المؤسسة العسكرية هي إطاعة الأوامر، فالقاضي العسكري يظلّ عسكريا يأتمر بأوامر رؤسائه، ولعل المحاكمات التي تدور اليوم هي أكبر دليل على ذلك، إذ لم يتمكن هذا القضاء من كشف الملابسات والأسماء والأشخاص المتورّطين وظلّ الغموض يلف الملف مع ما قد يعني ذلك من رغبة في التستّر على الحقيقة.
من هذه القناعة تقدمنا بمشروع للمجلس التأسيسي يقضي بسحب هذه الملفات من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصّصة متكونة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة تاريخهم المهني، كما طالبا في نفس القانون بإيقاف تجريم أعمال الثورة حيث يحاكم اليوم من أحرق المؤسسات ومراكز الأمن ومقرات التجمّع المحلّ أيام الثورة.
كما يحاكم من قام بعمليات «Dégage» في وجه رموز النظام البائد. وهي أعمال لولاها لما نجحت الثورة، فعوض تكريمهم نراهم اليوم يحاكمون.
هذا المشروع ظلّ في أدراج السيد مصطفى بن جعفر منذ شهور وهو دليل آخر على غياب الإرادة السياسية في أنصاف عائلات شهداء وجرحى ثورتنا البواسل.
ولكن في كل دول العالم المحاكم العسكرية هي التي تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورات؟
بالرجوع إلى عديد التجارب في عديد الدول التي قامت فيها ثورات أنشأت محاكم خاصة فهي لا تمثل بدعة تونسية ويمكن للقضاء العسكري أن يهتمّ فقط بكل ما يخصّ الجنود والجرائم المرتكبة داخل مؤسساتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.