تورس : "أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»! حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح الخبير العسكري توفيق ديدي ل«الشروق» ...أخطاء ترامب ستعجّل بانهيار أمريكا مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا الطريق الى اولمبياد لوس انجلس 28 : الجوادي يخوض اليوم نهائي 1500 متر سباحة أخبار الملعب التونسي : السعفي يعود و الخميسي يحمل الآمال درجات حرارة تفوق المعدلات اليوم الدخول مجاني الى المتاحف جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟ إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب القصرين: اتباع برنامج شامل لمراقبة جودة مياه الشرب وتحذيرات وقائية بخصوص بعض العيون في الجهة العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك! لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان) المهدية: اللإنثين القادم إنطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع لفائدة الناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج" بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي! قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل… الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025) تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟ الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي. جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء النجم الساحلي: محمد الضاوي "كريستو" يعود إلى النجم الساحلي وصبري بن حسن يعزز حراسة المرمى سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2012

لا وجود لإرادة سياسية لإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة
المرسوم 97 تعامل مع الشهداء والجرحى كضحايا حوادث مرور
أعلن أول أمس أزاد بادي النائب عن «كتلة الوفاء» ومقرّر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، استقالته من هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه يرفض المواصلة في ما أسماه «مسرحية». في لقاء خاطف جمعه ب«التونسية» تحدّث أزاد بادي عن المرسوم 97 المتعلق بتعويض شهداء وجرحى الثورة وقال إن هذا المرسوم تعامل مع الشهداء والجرحى وكأنهم ضحايا حوادث مرور ولم يرتق إلى انتظارات الشعب التونسي.
ما هي أسباب استقالتك من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام؟
كنت قد علّقت عضويتي سابقا من مهامي كمقرّر للجنة شهداء وجرحى الثورة، إيمانا منّي بأنها ولدت ميّتة، وإن النظام الداخلي جرّدها من كل الصلاحيات وجعل منها لجنة للمتابعة فقط وتحوّلت جلساتها إلى حصص «فرّغ قلبك».
ويعود كل ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الجدية في إيجاد الحلول النهائية لقضايا الشهداء والجرحى وتحديد القائمات النهائية وإنصاف عائلاتهم. هذه القضيّة كانت على رأس الحملات الانتخابية لكل الأحزاب بلا استثناء ونراها اليوم تتدحرج إلى أسفل سلّم الأولويات وحتى حكومة «الثورة» غابت عنها الإرادة الجدية لإيجاد الحلول خوفا من تداعيات هذا الملف وتأثيره المباشر على الانتخابات، فالصراع المفتوح على السلطة غيّب بين طياته أهداف الثورة وعلى رأسها قضية شهداء وجرحى الثورة.
لماذا اخترت أن تعلن استقالتك من اللجنة في انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تنقيح مرسوم عدد 97 المتعلق بتعويض شهداء الثورة وجرحاها؟
جلسة أول أمس لم تكن وليدة الرغبة في حل هذا الملف وإنّما جاءت تحت ضغط الشارع وخاصة الوقفة الاحتجاجية للأهالي أمام المجلس.
فتنقيح المرسوم 97 قدّم منذ شهر أوت للمجلس، واللجان أتمت دراسته منذ شهر أكتوبر وكانت جلسة أول أمس مخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013، لكنّي فوجئت بتغيير جدول الأعمال قبل ساعات لتنكشف كل فصول المسرحية التي أرفض المشاركة فيها، ومن هنا جاء إعلان استقالتي في هذه الجلسة.
ما هي مآخذك على المرسوم عدد 97، وكيف تقيّمه؟
تعامل المرسوم عدد 97 مع الشهداء والجرحى كأنهم ضحايا حوادث مرور، وكأنها قضيّة تعويض في مجال التأمين، فتحديد نسبة السقوط ب٪6 تجعلنا نستخلص أن المسألة تحوّلت إلى حسابات ونقاط ومجموعة من الدينارات لا اعترافا بتضحيات هؤلاء ودورهم التاريخي في إنجاح الثورة.
وكان من المفترض عدم اعتماد النسب فجريح الثورة يظل جريح ثورة أيّا كانت نسبة السقوط.
كما أن هذا المرسوم لم يخصّص لجرحى الثورة أماكن خاصة للعلاج داخل المستشفيات، بل اعتبرهم مجرّد مرضى عاديين في مرحلة تاريخية عادية.
ولم يذكر هذا المرسوم أيضا جرحى الأحداث التي جدّت في السجون أيام الثورة ولا شهداء وجرحى الحوض المنجمي، ولا خصّص لكل هؤلاء الامتيازات المادية والمعنوية التي ترتقي إلى انتظارات لا فقط عائلات شهداء وجرحى الثورة وإنما الشعب التونسي كذلك.
يضاف إلى كل ذلك أن على هؤلاء مزيد الانتظار لتشكيل اللجنة التي ستضاف لكل اللجان الموجودة حاليا لتبدأ في تحديد القائمة النهائية دون تحديد سقف زمني بما يعني أنها تستطيع إكمال هذه القائمة في 6 أشهر أو 6 سنوات أو 6 قرون وعلى من ضحّى ومن استشهد إلاّ الانتظار.
نعيب عنه أيضا مسألة تعويض مصاريف العلاج فتصريحات وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تفيد أنّ اللجنة ستشكل داخل الوزارة لتنظر في كيفية التعويضات، وأنا أقول ألا تعلم سيّدي الوزير أنّ من بين هؤلاء من لا يجد قوت يومه وأنه كان حريا بالدولة توفير الأدوية وكل متطلبات العلاج؟
هذه أمثلة أوردها على سبيل الذكر لا الحصر ومع كل الأسف على ما آلت إليه قضيّة شهدائنا وجرحانا خاصة أننا لاحظنا عدم وجود الإرادة في معرفة القتلة ومطلقي الرصاص وكأنه يراد طيّ هذه الصفحة وتعويم القضية في مجرّد لجان وأنهج وتعويضات.
هل المقصود من كلامك هذا أنه لا معنى ولا قيمة لهذا المرسوم في ظل عدم فتح ملف العدالة الانتقالية؟
هذا المشروع يظلّ قاصرا لوحده على الإتيان على كل جوانب الملف، إذ يسوّق له اليوم على أنه تعويض لأهالي شهداء وجرحى الثورة في حين أن منظومة كاملة كان يجب اعتمادها من عدالة انتقالية وكشف الحقائق ومعرفة القتلة، وقد قلنا سابقا إنّ وزير حقوق الإنسان دخل الوزارة بدون برنامج وكل هذه الإخلالات التي نراها اليوم وعدم رضى الأهالي والشعب كان نتيجة لتصوّرات واضحة لدى هذه الحكومة وخوفها من تداعيات هذا الملف، وما هذا المرسوم إلاّ ذرّ للرماد على العيون.
فالإنصاف لا يقتصر على التعويضات المادية وتسمية الشوارع والأنهج وإنّما يتمّ أوّلا بمعرفة القتلة ومحاسبتهم إكراما لدماء الشهداء وإنصافا لهم مرورا بالتعويضات المادية والمعنوية. وحتى قانون الانتداب المباشر للوظيفة العمومية لم يتمكن ساسة اليوم من تطبيقه، ونخشى على هذا القانون أيضا أن يظلّ حبرا على ورق خاصة أنّ كل تطبيقاته توكل إلى رئيس الحكومة بموجب «أمر» لا حتى «قرار» أيّ أنه يظلّ دائما رهين الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية التي نراها الغائب الأبرز.
وكيف هو تصوّركم لملف العدالة الانتقالية؟
كان من الضرورة البدء بكشف الحقائق التي لا يعلمها التونسي إلى اليوم مما سيمكننا من المرور إلى المحاسبة، فلا حرية في وطن مجرموه أحرار والمجرمون اليوم نراهم بيننا ومعنا وأيضا البعض منهم يتقلدون مسؤوليات سياسيّة، ثم المرور بشكل مواز إلى التعويضات عبر عدّة آليات كالعدالة الانتقالية وخلق منظومة قانونية تستجيب لانتظارات الأهالي والجرحى والشعب كافة، حتى نتمكن من طيّ صفحة سالت بين سطورها دماء الأحرار، وطيّها بشكل يرضي الجميع دون استثناء ويرضي العدالة والإنصاف بما هي من أهم أهداف الثورة.
قدّمت كتلة الوفاء للثورة مشروع قانون متعلق بسحب ملف الشهداء والجرحى من القضاء العسكري، لماذا؟
نرى أنّ القضاء العسكري يظل قاصرا على كشف الحقيقة والقيام بمحاكمات عادلة، إذ يظلّ قضاء استثنائيا، القاعدة الأولى فيه باعتباره ينتمي إلى المؤسسة العسكرية هي إطاعة الأوامر، فالقاضي العسكري يظلّ عسكريا يأتمر بأوامر رؤسائه، ولعل المحاكمات التي تدور اليوم هي أكبر دليل على ذلك، إذ لم يتمكن هذا القضاء من كشف الملابسات والأسماء والأشخاص المتورّطين وظلّ الغموض يلف الملف مع ما قد يعني ذلك من رغبة في التستّر على الحقيقة.
من هذه القناعة تقدمنا بمشروع للمجلس التأسيسي يقضي بسحب هذه الملفات من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصّصة متكونة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة تاريخهم المهني، كما طالبا في نفس القانون بإيقاف تجريم أعمال الثورة حيث يحاكم اليوم من أحرق المؤسسات ومراكز الأمن ومقرات التجمّع المحلّ أيام الثورة.
كما يحاكم من قام بعمليات «Dégage» في وجه رموز النظام البائد. وهي أعمال لولاها لما نجحت الثورة، فعوض تكريمهم نراهم اليوم يحاكمون.
هذا المشروع ظلّ في أدراج السيد مصطفى بن جعفر منذ شهور وهو دليل آخر على غياب الإرادة السياسية في أنصاف عائلات شهداء وجرحى ثورتنا البواسل.
ولكن في كل دول العالم المحاكم العسكرية هي التي تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورات؟
بالرجوع إلى عديد التجارب في عديد الدول التي قامت فيها ثورات أنشأت محاكم خاصة فهي لا تمثل بدعة تونسية ويمكن للقضاء العسكري أن يهتمّ فقط بكل ما يخصّ الجنود والجرائم المرتكبة داخل مؤسساتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.