تورس : "أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية نقابة الصيدليات: إيقاف التكفّل لا يشمل الأمراض المزمنة تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفي الحروق البليغة ببن عروس عاجل: آخر سفن الأسطول المغاربي لكسر الحصار تغادر ميناء قمرت بعد يومين من المعاناة : وفاة المرأة التي أضرمت النار بجسدها داخل معهد ثانوي بغار الدماء سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات 105 حريقاً في يوم واحد: الحماية المدنية تكشف حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل 20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية.. عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد.. أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عاجل/ بينهم نساء وأطفال: إحباط عملية "حرقة" وإنقاذ 26 مجتازا تونسيا قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا جريدة الزمن التونسي القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء.. الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟ الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة.. ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4 أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق جريدة الزمن التونسي لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2012

لا وجود لإرادة سياسية لإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة
المرسوم 97 تعامل مع الشهداء والجرحى كضحايا حوادث مرور
أعلن أول أمس أزاد بادي النائب عن «كتلة الوفاء» ومقرّر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، استقالته من هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه يرفض المواصلة في ما أسماه «مسرحية». في لقاء خاطف جمعه ب«التونسية» تحدّث أزاد بادي عن المرسوم 97 المتعلق بتعويض شهداء وجرحى الثورة وقال إن هذا المرسوم تعامل مع الشهداء والجرحى وكأنهم ضحايا حوادث مرور ولم يرتق إلى انتظارات الشعب التونسي.
ما هي أسباب استقالتك من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام؟
كنت قد علّقت عضويتي سابقا من مهامي كمقرّر للجنة شهداء وجرحى الثورة، إيمانا منّي بأنها ولدت ميّتة، وإن النظام الداخلي جرّدها من كل الصلاحيات وجعل منها لجنة للمتابعة فقط وتحوّلت جلساتها إلى حصص «فرّغ قلبك».
ويعود كل ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الجدية في إيجاد الحلول النهائية لقضايا الشهداء والجرحى وتحديد القائمات النهائية وإنصاف عائلاتهم. هذه القضيّة كانت على رأس الحملات الانتخابية لكل الأحزاب بلا استثناء ونراها اليوم تتدحرج إلى أسفل سلّم الأولويات وحتى حكومة «الثورة» غابت عنها الإرادة الجدية لإيجاد الحلول خوفا من تداعيات هذا الملف وتأثيره المباشر على الانتخابات، فالصراع المفتوح على السلطة غيّب بين طياته أهداف الثورة وعلى رأسها قضية شهداء وجرحى الثورة.
لماذا اخترت أن تعلن استقالتك من اللجنة في انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تنقيح مرسوم عدد 97 المتعلق بتعويض شهداء الثورة وجرحاها؟
جلسة أول أمس لم تكن وليدة الرغبة في حل هذا الملف وإنّما جاءت تحت ضغط الشارع وخاصة الوقفة الاحتجاجية للأهالي أمام المجلس.
فتنقيح المرسوم 97 قدّم منذ شهر أوت للمجلس، واللجان أتمت دراسته منذ شهر أكتوبر وكانت جلسة أول أمس مخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013، لكنّي فوجئت بتغيير جدول الأعمال قبل ساعات لتنكشف كل فصول المسرحية التي أرفض المشاركة فيها، ومن هنا جاء إعلان استقالتي في هذه الجلسة.
ما هي مآخذك على المرسوم عدد 97، وكيف تقيّمه؟
تعامل المرسوم عدد 97 مع الشهداء والجرحى كأنهم ضحايا حوادث مرور، وكأنها قضيّة تعويض في مجال التأمين، فتحديد نسبة السقوط ب٪6 تجعلنا نستخلص أن المسألة تحوّلت إلى حسابات ونقاط ومجموعة من الدينارات لا اعترافا بتضحيات هؤلاء ودورهم التاريخي في إنجاح الثورة.
وكان من المفترض عدم اعتماد النسب فجريح الثورة يظل جريح ثورة أيّا كانت نسبة السقوط.
كما أن هذا المرسوم لم يخصّص لجرحى الثورة أماكن خاصة للعلاج داخل المستشفيات، بل اعتبرهم مجرّد مرضى عاديين في مرحلة تاريخية عادية.
ولم يذكر هذا المرسوم أيضا جرحى الأحداث التي جدّت في السجون أيام الثورة ولا شهداء وجرحى الحوض المنجمي، ولا خصّص لكل هؤلاء الامتيازات المادية والمعنوية التي ترتقي إلى انتظارات لا فقط عائلات شهداء وجرحى الثورة وإنما الشعب التونسي كذلك.
يضاف إلى كل ذلك أن على هؤلاء مزيد الانتظار لتشكيل اللجنة التي ستضاف لكل اللجان الموجودة حاليا لتبدأ في تحديد القائمة النهائية دون تحديد سقف زمني بما يعني أنها تستطيع إكمال هذه القائمة في 6 أشهر أو 6 سنوات أو 6 قرون وعلى من ضحّى ومن استشهد إلاّ الانتظار.
نعيب عنه أيضا مسألة تعويض مصاريف العلاج فتصريحات وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تفيد أنّ اللجنة ستشكل داخل الوزارة لتنظر في كيفية التعويضات، وأنا أقول ألا تعلم سيّدي الوزير أنّ من بين هؤلاء من لا يجد قوت يومه وأنه كان حريا بالدولة توفير الأدوية وكل متطلبات العلاج؟
هذه أمثلة أوردها على سبيل الذكر لا الحصر ومع كل الأسف على ما آلت إليه قضيّة شهدائنا وجرحانا خاصة أننا لاحظنا عدم وجود الإرادة في معرفة القتلة ومطلقي الرصاص وكأنه يراد طيّ هذه الصفحة وتعويم القضية في مجرّد لجان وأنهج وتعويضات.
هل المقصود من كلامك هذا أنه لا معنى ولا قيمة لهذا المرسوم في ظل عدم فتح ملف العدالة الانتقالية؟
هذا المشروع يظلّ قاصرا لوحده على الإتيان على كل جوانب الملف، إذ يسوّق له اليوم على أنه تعويض لأهالي شهداء وجرحى الثورة في حين أن منظومة كاملة كان يجب اعتمادها من عدالة انتقالية وكشف الحقائق ومعرفة القتلة، وقد قلنا سابقا إنّ وزير حقوق الإنسان دخل الوزارة بدون برنامج وكل هذه الإخلالات التي نراها اليوم وعدم رضى الأهالي والشعب كان نتيجة لتصوّرات واضحة لدى هذه الحكومة وخوفها من تداعيات هذا الملف، وما هذا المرسوم إلاّ ذرّ للرماد على العيون.
فالإنصاف لا يقتصر على التعويضات المادية وتسمية الشوارع والأنهج وإنّما يتمّ أوّلا بمعرفة القتلة ومحاسبتهم إكراما لدماء الشهداء وإنصافا لهم مرورا بالتعويضات المادية والمعنوية. وحتى قانون الانتداب المباشر للوظيفة العمومية لم يتمكن ساسة اليوم من تطبيقه، ونخشى على هذا القانون أيضا أن يظلّ حبرا على ورق خاصة أنّ كل تطبيقاته توكل إلى رئيس الحكومة بموجب «أمر» لا حتى «قرار» أيّ أنه يظلّ دائما رهين الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية التي نراها الغائب الأبرز.
وكيف هو تصوّركم لملف العدالة الانتقالية؟
كان من الضرورة البدء بكشف الحقائق التي لا يعلمها التونسي إلى اليوم مما سيمكننا من المرور إلى المحاسبة، فلا حرية في وطن مجرموه أحرار والمجرمون اليوم نراهم بيننا ومعنا وأيضا البعض منهم يتقلدون مسؤوليات سياسيّة، ثم المرور بشكل مواز إلى التعويضات عبر عدّة آليات كالعدالة الانتقالية وخلق منظومة قانونية تستجيب لانتظارات الأهالي والجرحى والشعب كافة، حتى نتمكن من طيّ صفحة سالت بين سطورها دماء الأحرار، وطيّها بشكل يرضي الجميع دون استثناء ويرضي العدالة والإنصاف بما هي من أهم أهداف الثورة.
قدّمت كتلة الوفاء للثورة مشروع قانون متعلق بسحب ملف الشهداء والجرحى من القضاء العسكري، لماذا؟
نرى أنّ القضاء العسكري يظل قاصرا على كشف الحقيقة والقيام بمحاكمات عادلة، إذ يظلّ قضاء استثنائيا، القاعدة الأولى فيه باعتباره ينتمي إلى المؤسسة العسكرية هي إطاعة الأوامر، فالقاضي العسكري يظلّ عسكريا يأتمر بأوامر رؤسائه، ولعل المحاكمات التي تدور اليوم هي أكبر دليل على ذلك، إذ لم يتمكن هذا القضاء من كشف الملابسات والأسماء والأشخاص المتورّطين وظلّ الغموض يلف الملف مع ما قد يعني ذلك من رغبة في التستّر على الحقيقة.
من هذه القناعة تقدمنا بمشروع للمجلس التأسيسي يقضي بسحب هذه الملفات من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصّصة متكونة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة تاريخهم المهني، كما طالبا في نفس القانون بإيقاف تجريم أعمال الثورة حيث يحاكم اليوم من أحرق المؤسسات ومراكز الأمن ومقرات التجمّع المحلّ أيام الثورة.
كما يحاكم من قام بعمليات «Dégage» في وجه رموز النظام البائد. وهي أعمال لولاها لما نجحت الثورة، فعوض تكريمهم نراهم اليوم يحاكمون.
هذا المشروع ظلّ في أدراج السيد مصطفى بن جعفر منذ شهور وهو دليل آخر على غياب الإرادة السياسية في أنصاف عائلات شهداء وجرحى ثورتنا البواسل.
ولكن في كل دول العالم المحاكم العسكرية هي التي تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورات؟
بالرجوع إلى عديد التجارب في عديد الدول التي قامت فيها ثورات أنشأت محاكم خاصة فهي لا تمثل بدعة تونسية ويمكن للقضاء العسكري أن يهتمّ فقط بكل ما يخصّ الجنود والجرائم المرتكبة داخل مؤسساتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.