تورس : "أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"أزاد بادي" يستقيل ويصرّح: أرفض المشاركة في مسرحية ملف شهداء وجرحى الثّورة

زهرة فضلي نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2012

لا وجود لإرادة سياسية لإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة
المرسوم 97 تعامل مع الشهداء والجرحى كضحايا حوادث مرور
أعلن أول أمس أزاد بادي النائب عن «كتلة الوفاء» ومقرّر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، استقالته من هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه يرفض المواصلة في ما أسماه «مسرحية». في لقاء خاطف جمعه ب«التونسية» تحدّث أزاد بادي عن المرسوم 97 المتعلق بتعويض شهداء وجرحى الثورة وقال إن هذا المرسوم تعامل مع الشهداء والجرحى وكأنهم ضحايا حوادث مرور ولم يرتق إلى انتظارات الشعب التونسي.
ما هي أسباب استقالتك من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام؟
كنت قد علّقت عضويتي سابقا من مهامي كمقرّر للجنة شهداء وجرحى الثورة، إيمانا منّي بأنها ولدت ميّتة، وإن النظام الداخلي جرّدها من كل الصلاحيات وجعل منها لجنة للمتابعة فقط وتحوّلت جلساتها إلى حصص «فرّغ قلبك».
ويعود كل ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الجدية في إيجاد الحلول النهائية لقضايا الشهداء والجرحى وتحديد القائمات النهائية وإنصاف عائلاتهم. هذه القضيّة كانت على رأس الحملات الانتخابية لكل الأحزاب بلا استثناء ونراها اليوم تتدحرج إلى أسفل سلّم الأولويات وحتى حكومة «الثورة» غابت عنها الإرادة الجدية لإيجاد الحلول خوفا من تداعيات هذا الملف وتأثيره المباشر على الانتخابات، فالصراع المفتوح على السلطة غيّب بين طياته أهداف الثورة وعلى رأسها قضية شهداء وجرحى الثورة.
لماذا اخترت أن تعلن استقالتك من اللجنة في انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تنقيح مرسوم عدد 97 المتعلق بتعويض شهداء الثورة وجرحاها؟
جلسة أول أمس لم تكن وليدة الرغبة في حل هذا الملف وإنّما جاءت تحت ضغط الشارع وخاصة الوقفة الاحتجاجية للأهالي أمام المجلس.
فتنقيح المرسوم 97 قدّم منذ شهر أوت للمجلس، واللجان أتمت دراسته منذ شهر أكتوبر وكانت جلسة أول أمس مخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013، لكنّي فوجئت بتغيير جدول الأعمال قبل ساعات لتنكشف كل فصول المسرحية التي أرفض المشاركة فيها، ومن هنا جاء إعلان استقالتي في هذه الجلسة.
ما هي مآخذك على المرسوم عدد 97، وكيف تقيّمه؟
تعامل المرسوم عدد 97 مع الشهداء والجرحى كأنهم ضحايا حوادث مرور، وكأنها قضيّة تعويض في مجال التأمين، فتحديد نسبة السقوط ب٪6 تجعلنا نستخلص أن المسألة تحوّلت إلى حسابات ونقاط ومجموعة من الدينارات لا اعترافا بتضحيات هؤلاء ودورهم التاريخي في إنجاح الثورة.
وكان من المفترض عدم اعتماد النسب فجريح الثورة يظل جريح ثورة أيّا كانت نسبة السقوط.
كما أن هذا المرسوم لم يخصّص لجرحى الثورة أماكن خاصة للعلاج داخل المستشفيات، بل اعتبرهم مجرّد مرضى عاديين في مرحلة تاريخية عادية.
ولم يذكر هذا المرسوم أيضا جرحى الأحداث التي جدّت في السجون أيام الثورة ولا شهداء وجرحى الحوض المنجمي، ولا خصّص لكل هؤلاء الامتيازات المادية والمعنوية التي ترتقي إلى انتظارات لا فقط عائلات شهداء وجرحى الثورة وإنما الشعب التونسي كذلك.
يضاف إلى كل ذلك أن على هؤلاء مزيد الانتظار لتشكيل اللجنة التي ستضاف لكل اللجان الموجودة حاليا لتبدأ في تحديد القائمة النهائية دون تحديد سقف زمني بما يعني أنها تستطيع إكمال هذه القائمة في 6 أشهر أو 6 سنوات أو 6 قرون وعلى من ضحّى ومن استشهد إلاّ الانتظار.
نعيب عنه أيضا مسألة تعويض مصاريف العلاج فتصريحات وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تفيد أنّ اللجنة ستشكل داخل الوزارة لتنظر في كيفية التعويضات، وأنا أقول ألا تعلم سيّدي الوزير أنّ من بين هؤلاء من لا يجد قوت يومه وأنه كان حريا بالدولة توفير الأدوية وكل متطلبات العلاج؟
هذه أمثلة أوردها على سبيل الذكر لا الحصر ومع كل الأسف على ما آلت إليه قضيّة شهدائنا وجرحانا خاصة أننا لاحظنا عدم وجود الإرادة في معرفة القتلة ومطلقي الرصاص وكأنه يراد طيّ هذه الصفحة وتعويم القضية في مجرّد لجان وأنهج وتعويضات.
هل المقصود من كلامك هذا أنه لا معنى ولا قيمة لهذا المرسوم في ظل عدم فتح ملف العدالة الانتقالية؟
هذا المشروع يظلّ قاصرا لوحده على الإتيان على كل جوانب الملف، إذ يسوّق له اليوم على أنه تعويض لأهالي شهداء وجرحى الثورة في حين أن منظومة كاملة كان يجب اعتمادها من عدالة انتقالية وكشف الحقائق ومعرفة القتلة، وقد قلنا سابقا إنّ وزير حقوق الإنسان دخل الوزارة بدون برنامج وكل هذه الإخلالات التي نراها اليوم وعدم رضى الأهالي والشعب كان نتيجة لتصوّرات واضحة لدى هذه الحكومة وخوفها من تداعيات هذا الملف، وما هذا المرسوم إلاّ ذرّ للرماد على العيون.
فالإنصاف لا يقتصر على التعويضات المادية وتسمية الشوارع والأنهج وإنّما يتمّ أوّلا بمعرفة القتلة ومحاسبتهم إكراما لدماء الشهداء وإنصافا لهم مرورا بالتعويضات المادية والمعنوية. وحتى قانون الانتداب المباشر للوظيفة العمومية لم يتمكن ساسة اليوم من تطبيقه، ونخشى على هذا القانون أيضا أن يظلّ حبرا على ورق خاصة أنّ كل تطبيقاته توكل إلى رئيس الحكومة بموجب «أمر» لا حتى «قرار» أيّ أنه يظلّ دائما رهين الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية التي نراها الغائب الأبرز.
وكيف هو تصوّركم لملف العدالة الانتقالية؟
كان من الضرورة البدء بكشف الحقائق التي لا يعلمها التونسي إلى اليوم مما سيمكننا من المرور إلى المحاسبة، فلا حرية في وطن مجرموه أحرار والمجرمون اليوم نراهم بيننا ومعنا وأيضا البعض منهم يتقلدون مسؤوليات سياسيّة، ثم المرور بشكل مواز إلى التعويضات عبر عدّة آليات كالعدالة الانتقالية وخلق منظومة قانونية تستجيب لانتظارات الأهالي والجرحى والشعب كافة، حتى نتمكن من طيّ صفحة سالت بين سطورها دماء الأحرار، وطيّها بشكل يرضي الجميع دون استثناء ويرضي العدالة والإنصاف بما هي من أهم أهداف الثورة.
قدّمت كتلة الوفاء للثورة مشروع قانون متعلق بسحب ملف الشهداء والجرحى من القضاء العسكري، لماذا؟
نرى أنّ القضاء العسكري يظل قاصرا على كشف الحقيقة والقيام بمحاكمات عادلة، إذ يظلّ قضاء استثنائيا، القاعدة الأولى فيه باعتباره ينتمي إلى المؤسسة العسكرية هي إطاعة الأوامر، فالقاضي العسكري يظلّ عسكريا يأتمر بأوامر رؤسائه، ولعل المحاكمات التي تدور اليوم هي أكبر دليل على ذلك، إذ لم يتمكن هذا القضاء من كشف الملابسات والأسماء والأشخاص المتورّطين وظلّ الغموض يلف الملف مع ما قد يعني ذلك من رغبة في التستّر على الحقيقة.
من هذه القناعة تقدمنا بمشروع للمجلس التأسيسي يقضي بسحب هذه الملفات من القضاء العسكري وإنشاء محاكم متخصّصة متكونة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة تاريخهم المهني، كما طالبا في نفس القانون بإيقاف تجريم أعمال الثورة حيث يحاكم اليوم من أحرق المؤسسات ومراكز الأمن ومقرات التجمّع المحلّ أيام الثورة.
كما يحاكم من قام بعمليات «Dégage» في وجه رموز النظام البائد. وهي أعمال لولاها لما نجحت الثورة، فعوض تكريمهم نراهم اليوم يحاكمون.
هذا المشروع ظلّ في أدراج السيد مصطفى بن جعفر منذ شهور وهو دليل آخر على غياب الإرادة السياسية في أنصاف عائلات شهداء وجرحى ثورتنا البواسل.
ولكن في كل دول العالم المحاكم العسكرية هي التي تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورات؟
بالرجوع إلى عديد التجارب في عديد الدول التي قامت فيها ثورات أنشأت محاكم خاصة فهي لا تمثل بدعة تونسية ويمكن للقضاء العسكري أن يهتمّ فقط بكل ما يخصّ الجنود والجرائم المرتكبة داخل مؤسساتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.