عكس «المساكين» مدربي جمعيات الكرة في بلادنا، الذين يفقدون مراكزهم بمجرد تراجع نتائج الفرق التي يدربونها، تمتع بعض الوزراء في حكومة «الترويكا»، إلى حد الآن على الأقل، بما يشبه الحصانة التي مكنتهم من المحافظة على كراسيهم رغم تواضع أدائهم، وهزال نتائج عملهم. وقد بلغت الإثارة مداها الأقصى خلال الأيام الأخيرة، حين انخرط كل المهتمين بالشأن السياسي الوطني تقريبا، في حمى التكهن بما سيأتي به التحوير الوزاري المنتظر. حمى لم تختلف كثيرا عن تلك التي يعاني منها المدمنون على لعبة «البروموسبور» المشهورة عندنا. ومها تكن نتائج هذا التحوير المنتظر فإن ما حصل حتى الآن في بلادنا في علاقة بالتحويرات الوزارية، وبتركيبة الحكومة غريب حقا.. يستقيل وزير منذ أشهر ولا يعوض، ولا يكلف حتى من ينوبه.. - الأمر يتعلق بوزارة الإصلاح الإداري - وأكثر من ذلك فإننا لا نعرف إلى الآن إن كانت هذه الوزارة قد اندثرت أم أنها لا تزال قائمة الذات.. حظ وزارة المالية كان أفضل.. فحين استقال الوزير المشرف عليها، عهد بالمنصب إلى كاتب الدولة ليتولى شؤونها بالنيابة، ليقع الإعلان عن تعيين وزير جديد للمالية عشية شروع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة.. فماذا سيفعل الوزير الجديد أمام أسئلة النواب ؟ وهل سيكفيه الوقت ليطّلع على كل تفاصيل هذا القانون وعلى الميزانية الجديدة وهضمهما ؟ ولماذا الإسراع بهذا التعيين دون سواه والحال أن الجميع ينتظر تحويرا وزاريا أوسع ... وأنه لا يخفى على أحد أن كاتب الدولة قام وسيواصل القيام «بالشغل كله» في هذه الوزارة لفترة أخرى على الأقل..؟ تعيين وزير المالية من نفس حزب الوزير المستقيل يوحي بأن المحافظة على نصيب كل حزب من أحزاب «الترويكا» من الحقائب الوزارية ستؤخذ بالتأكيد بعين الاعتبار خلال التحوير المنتظر، وهذا ما قد يفسر طول المشاورات حول هذا التحوير الذي تحول إلى ما يشبه المسلسل المكسيكي من حيث الطول على الأقل، في انتظار الإثارة والتشويق اللذين قد لا نعثر لهما على أثر في التحوير المنتظر. لذلك فإن ما نخشاه هو أن يكون ما يجري الآن من مشاورات حول التحوير الوزاري هو مجرد عمليات جمع وطرح وقسمة للمحافظة على توازن «الترويكا»، وحتى على التوازن داخل حزب «النهضة» القائد للائتلاف الحاكم نفسه، أكثر من البحث عن الفاعلية والجدوى ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. وهي إحدى نقاط الضعف في الفريق الحكومي الحالي، حيث تبين بعد فترة قصيرة من تسلم الحكومة لمهامها أن البعض من أعضاءها لم يكونوا في أماكنهم المناسبة.. وجاء أداء بعض الوزارات مخيبا وكان من المفروض تغييرهم قبل الآن. في كل الأحوال أنا من الذين لا يتوقعون حدوث مفاجآت كبرى في تركيبة الحكومة الحالية، ولا من الذين ينتظرون أن يشهد أداء الوزارات التي سيشملها التحوير تغييرا جذريا. لأن المشكلة ليست في الوزراء فحسب - رغم أن بعضهم ارتكب أخطاء فادحة - بل في المناخ السياسي العام للبلاد، وفي الشلل الذي تعاني منه بعض وزاراتنا بسبب عدم توفر الثقة بين إطاراتها والمشرفين الجدد عليها. وهذا ما يجب معالجته مهما كان اسم الوزير أو لونه السياسي.