الائتلاف منهجنا في الحكم التحوير الوزاري مفتوح على كل الاحتمالات كل ثورة تدافع عن نفسها لم يبق لبشار الأسد سوى الرحيل اعترف الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» بأن لحكومة «الترويكا» انجازاتها واخفاقاتها التي تقرأ في سياقها المتسم بالإضطراب الطبيعي الذي يلي الثورات مضيفا ان تونس اليوم مازالت تبحث عن صورتها النهائية. وقال الغنوشي ان حركة «النهضة» ترى انه من الضروري الإسراع بتنظيم الانتخابات حرصا منها على الخروج من المرحلة الانتقالية . وارجع زعيم «النهضة» بطء سير عملية المحاسبة الى ان الثورة التونسية هي ثورة سلمية تجنبت اسلوب المحاكمات الميدانية والعقاب الجماعي ونصب المشانق واختارت نهجا آخر هو النهج القضائي الذي يعتمد على فلسفة اخرى تقوم على القانون والمحاكم وليس على المحاكمات الميدانية مؤكدا ان ذلك طريق طويل ولكنه طريق مأمون يجنب الانتقام الجماعي. وأوضح الغنوشي ان البلاد لا تزال تحتاج الى نهج الوفاق كاسلوب للحكم حتى لو حصلت حركة «النهضة» على اغلبية تمكنها من تشكيل حكومة نهضوية خالصة وشدد على ان تونس تحتاج اليوم الى حكم توافق لا الى حكم المغالبة اي الحكم ب51 بالمائة مضيفا ان ثقافتنا قيمة عليا هي قيمة الإجماع. وبخصوص ما تردد حول صراع أجنحة داخل «النهضة» ابرز الغنوشي ان في «النهضة» وجهات نظر مختلفة باعتبارها حركة كبيرة وأنها ظلت منذ اربعين سنة اي منذ تشكيلها وهي تتعايش مع خلافاتها الداخلية من خلال اتفاق الجميع حول الإسلام والرؤية المعتدلة له وحول الديمقراطية نهجا للحكم وحول الاحتكام للمؤسسات، مؤكدا ان الجميع يختلفون، ولكن لا اختلاف حول الإسلام داخل الحركة ولا اختلاف حول الديمقراطية داخل الحركة ولا حول الخضوع الى المؤسسات. وعن تقييمه لأداء حكومة «الترويكا» بعد عام من توليها السلطة في البلاد قال الشيخ راشد: « الأداء يقيّم في ظروفه وفي سياقه...فتونس تمر بمرحلة تحول من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي . وعادة ما تكون الطلبات خلال مرحلة التحول عالية مقابل امكانيات محدودة . وعادة مراحل الانتقال يشوبها قدر من الاضطراب، فحتى الانتقال في الحياة الفردية على غرار الانتقال من الطفولة الى المراهقة ثم منها الى الرشد تصحبه حال من الاضطراب. فهذه الثورة هي زلزال، وبعد الزلزال تبقى التضاريس في حالة تحرك تبحث عن صورتها النهائية. وتونس قد اطاحت بالدكتاتورية وتبحث عن الصورة الديمقراطية التي تليق بها وسط تنازع حول نوع الصورة. فالإسلاميون يريدون لتونس صورة والعلمانيون يريدون صورة اخرى ، اي ان هناك تدافعا بين مشاريع تتصارع لرسم مستقبل تونس . كما ينبغي ان ناخذ بعين الاعتبار الخراب الواسع الذي تركه النظام السابق على مستوى الفساد او على مستوى هشاشة الوضع الاجتماعي وخاصة في المناطق الداخلية التي انطلقت منها الثورة . والسؤال المطروح هنا : هل تجاوزنا هذه المرحلة ؟ والجواب اننا لا نزال في مرحلة الاضطراب والبحث عن الذات والبحث عن الصورة النهائية . والحقيقة ان للحكومة انجازاتها واخفاقاتها ايضا، من الإنجازات التي تحققت عن طريق الثورة، نذكر الحرية، فتونس اليوم تتمتع بحريات لم تشهد مثيلا لها في تاريخها المعروف سواء على مستوى حرية التعبير او على مستوى المجتمع المدني او على مستوى المجتمع السياسي . فلا وجود لحزب ممنوع اليوم في تونس ولا وجود لصحيفة ممنوعة ولا لجمعية ممنوعة وليس هناك شخص «ممنوع» ماعدا بضع العشرات من رجال الأعمال الممنوعين من السفر بسبب قضايا تتعلق بهم. وهذا هو الهدف الأول لقيام الثورة التونسية وقد تحقق بجو الحرية وهناك مؤسسات منتخبة تعمل سواء على صعيد الحكومة او على صعيد المجلس الوطني التأسيسي حيث يناقش اليوم الدستور في مرحلته النهائية ، تناقش مسودة اعدتها لجان المجلس لدستور ديمقراطي يجمع بين تحقيق حلم التونسيين الذي انبثق منذ القرن التاسع عشر في مجتمع يجمع بين قيم الإسلام وقيم الحداثة. والحوار اليوم يدور حول تحديد موعد الانتخابات وتجمع اغلب الأراء حول موعد الصيف المقبل في بدايته او نهايته . اما الهدف الثاني من الثورة ، فهو القضاء على الفساد وتحقيق التنمية . وهو هدف تحقق قدر منه ولكن لم يتحقق حقيقة في معظمه، فحجم البطالة مازال مرتفعا وخاصة في مستوى حاملي الشهائد رغم ان البطالة ليست في حالة تفاقم بل في حالة تناقص وطبقا لما ينشره دوريا المعهد الوطني للإحصاء، فان حجم البطالة قد تراجع من نسبة 18 بالمائة الى 17 بالمائة ومعنى ذلك ان هناك حوالي 100 الف موطن شغل قد توفرت خلال هذه السنة. كما تؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة النمو التي كانت في السنة الماضية سلبية اي 2 تحت الصفر تقريبا فاقت في اخر احصاء 4 في المائة ايجابي . ومعنى هذا ان البلاد سائرة نحو تعاف اقتصادي. ومقابل ظاهرة البطالة هناك ظاهرة اصبحت تشكو منها بلادنا وهي ظاهرة النقص في اليد العاملة وهي مفارقة عجيبة ومن المفارقات ان تونس تشكو في الوقت نفسه نقصا فادحا في اليد العاملة سواء في الفلاحة حيث صابة الزيتون لا تجد من يجنيها وصابة التمور كذلك والمقاولات معطلة بما يدل على ان هناك عدم انسجام بين نظام التعليم وسوق الشغل. فنظام التعليم يخرج كفاءات لا تحتاجها السوق. وهو امر يحتاج الى اصلاح نظام التعليم وهو شيء يتطلب وقتا. وعلى مستوى مقاومة الفساد ، نسجل انجازا ولكنه يظل دون المطلوب سواء على الصعيد الإعلامي او الإداري لأن الفساد متغلغل في الإدارة وفي المال بحيث يشكل بعث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انجازا في حد ذاته وهي وزارة قدمت مشروع قانون للعدالة الإنتقالية للمجلس الوطني التأسيسي بما يقدر ان السنة القادمة ستشهد انطلاقة منهجية لمقاومة الفساد ولمحاسبة رموز العهد البائد محاسبة حقيقية وفتح ملفات الفساد للانتهاء الى المصالحة بعد المحاسبة لا الى الانتقام . ولكن هناك من يرى ان خطوات الحكومة في اتجاه المحاسبة بطيئة جدا.. اقدر بان هذا الشعور عام في تونس وان خطوات المحاسبة ومقاومة الفساد بطيئة والسبب ان الثورة التونسية هي ثورة سلمية تجنبت اسلوب المحاكمات الميدانية والعقاب الجماعي ونصب المشانق واختارت نهجا اخر هو النهج القضائي الذي يعتمد على فلسفة اخرى تقوم على القانون والمحاكم وليس على المحاكمات الميدانية. وهو طريق طويل ولكنه طريق مأمون يجنب الانتقام الجماعي. ما هو رأي حركة «النهضة» في موعد الاستحقاقات الانتخابية؟ موقفنا واضح وهو الإسراع بتنظيم الانتخابات في اقرب وقت ممكن حتى نخرج من هذه المرحلة الانتقالية ولذلك اقترحنا مع شركائنا في «الترويكا» شهر جوان المقبل لإجراء الانتخابات . وتونس اليوم تمضي الى هدف محدد وهو الانتقال من مرحلة انتقالية الى مرحلة ديمقراطية عادية لا استثنائية ولا مؤقتة . تحدثتم عن الإستحقاقات القادمة، في صورة نجاح «النهضة»، هل ستختار نهج الإئتلاف سواء مع حليفيها الحاليين او مع احزاب اخرى؟ نقدر انه في المرحلة الانتقالية الثانية التي ستأتي بعد الانتخابات، لا تزال بلادنا تحتاج الى نهج الوفاق كاسلوب للحكم حتى لو حصلت الحركة على اغلبية تمكنها من تشكيل حكومة نهضوية خالصة، وتونس تحتاج اليوم الى حكم توافق لا الى حكم المغالبة اي الحكم ب51 بالمائة. في ثقافتنا قيمة عليا هي قيمة الإجماع. فمجتمعنا في حاجة ماسة الى ان يحكم لا باغلبية بسيطة بل بالإجماع او قريب من الإجماع حتى نتجنب الاستقطاب وانقسام المجتمع الى معسكرين ...معسكر مع الإسلاميين ومعسكر ضد الإسلاميين كما يريد البعض ان يدفع اليه في بلادنا، من استقطاب بين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والديمقراطية ...وهو استقطاب لا يساعد على انتقال ديمقراطي رشيد ومأمون. فالديمقراطية هي ليست تداول للسلطة بين الأحزاب فحسب، بل هي ايضا انتقال ليس من النقيض الى النقيض بل من الشبيه الى الشبيه اي ان الديمقراطية تحتاج الى ارضية فكرية وثقافية مشتركة يعني ارضية وفاقية بين النخب. ولأن مجتمعنا لا يزال يتشكل من نخبتين نخبة علمانية ونخبة اسلامية، فالانتقال الديمقراطي يحتاج الى نوع من الوفاق بينهما وحكم ائتلافي بينهما، كما هو حاصل اليوم في تونس فالحكم قائم بالرغم من مشاكله الكثيرة على وفاق بين النخبة الإسلامية المعتدلة والنخبة العلمانية المعتدلة. ولكنه ائتلاف يتراوح بين الاستقرار والاختلال، فمنذ مشكلة تسليم البغدادي المحمودي و«الترويكا» تعطي صورة بانها في طريقها الى التصدع؟ معلوم ان الحكم الإئتلافي من اصعب انواع الحكم حتى في الديمقراطيات العريقة الإيطالية والبلجيكية ناهيك عن ديمقراطية ناشئة عمرها لم يبلغ السنتين . فهذه ديمقراطية حديثة و طرية ووجود مشاكل في حكم ائتلافي مثل هذا من الأمور الطبيعية بل تعتبر مشاكل تونس بسيطة بالقياس الى حالات مماثلة في بلدان اخرى حيث تحسم الصراعات احيانا بالسلاح ...نحن صراعاتنا كلها كلام ..بالخطابات ...وهو اختلاف بالإمكان احتواءه حتى وان كان الكلام شديدا مثل الذي يصدر عن طرف في الحكم ازاء طرف اخر وهو امر معتاد في الديمقراطيات. إذن يمكن القول ان «الترويكا» في صحة جيدة؟ لا أقول في صحة جيدة، ولكن ما اؤكد عليه ان تونس في كل الأحوال لا يمكن ان تحكم بنجاح في المدى القريب والمتوسط الا بحكم وفاقي يجمع بين جناحي الجسم الوطني الإسلامي والعلماني حتى يطير الطائر التونسي آمنا ومتوازنا بقطع النظر عما اذا كان هذا الائتلاف في اطار «الترويكا» القائمة او في اطار توسيعها او في بديل عنها. وفي كل الأحوال، نهج الائتلاف هو النهج الذي سيستمر و«النهضة» مؤمنة بهذا. فنحن سنستمر على هذا النهج. ذكرتم مسألة توسيع الإئتلاف، وهذا يقودنا حتما للحديث حول التحوير الوزاري المرتقب الذي تعد له «الترويكا»، فهل سيكون في اتجاه توسيع التحالف نحو احزاب اخرى او احزاب معارضة او احزاب «الصفر فاصل»؟ كل ما ذكرتيه ممكنا، سواء في اتجاه احزاب صغيرة او كبيرة او ممثلة في المجلس التأسيسي وهي الطريقة المفضلة بالنسبة الينا او غير ممثلة فيه وان كنا في بداية حوارنا مع شركائنا السياسيين. هل سيمس وزارات السيادة؟ لا اقدّر انه يشمل وزارات السيادة رغم ان البحث مفتوح. اذا لم يكن التحوير شاملا لوزارات السيادة، فمعناه انكم راضون عن اداء وزراء السيادة؟؟؟؟ نحن في الجملة نرى ان وزراءنا ناجحون ولكننا لا نرى انهم مثاليون لا نقول انه ليس بالإمكان احسن مما كان ولذلك فامكانيات التغيير واردة من موقع الى آخر ومن شخص الى اخر داخل «النهضة» او خارجها يرى البعض في مشروع تحصين الثورة سعيا الى قطع الطريق امام منافس يقول عن نفسه انه منافس شرس ل«النهضة» في حين يعتبره شق كبير من التونسيين استحقاقا من استحقاقات الثورة، كيف ترون هذا المشروع؟ نحن نرى انه من طبيعة الثورات ان تدافع عن نفسها في مواجهة الثورات المضادة لها او حركات الردة الى الماضي. فالماضي لم يمت بعد وتجربة ثورات اخرى اثبتت انه يمكن ان يعود. فتاريخ الثورة الفرنسية اثبت ان الملكية عادت وتحولت الى امبراطورية وظلت مائة سنة في حالة مخاض . فرنسا في شكلها الحاضر لديها قانون يمنع تشكيل حزب على اساس الملكية وهو امر ممنوع. فهذه الديمقراطية العريقة تمنع قيام حزب يدعو الى الملكية بعد مائتي سنة من ثورتها ولا تزال القوانين في هذا الصدد قائمة. ونخبنا السياسية ترى في فرنسا نموذجا للديمقراطية فلماذا لا يقولون ان في فرنسا اقصاء ودكتاتورية؟ لماذا لا احد يتكلم عن هذا؟ كل ثورة تدافع عن نفسها ازاء عودة القديم . حركة «نداء تونس» ترى ان مشروع تحصين الثورة شكل على مقاسها؟ أولا ليس كل من ينتمي الى «نداء تونس» تجمّعيا ...هناك قادة كبار في هذا الحزب لم يكونوا يوما في التجمع والقانون طابعه العموم وليس الخصوص . قلتم سابقا إن «نداء تونس» يشكل خطرا على تونس اكبر من السلفية، واليوم زعيمه يؤكد ان «النهضة» هي الخطر الأكبر على تونس، فبماذا تعلقون؟ هذا رأيه ولكل شخص رأيه وله حرية التقدير خاصة بعد احداث جربة لكل واحد تقديره ...تعليقي انه اختلاف في وجهات النظر ترددت اخبار حول صراع اجنحة داخل حركة «النهضة»، ماذا تقولون في هذا الملف؟ في «النهضة» وجهات نظر مختلفة باعتبارها حركة كبيرة ولكنها ظلت منذ اربعين سنة اي منذ تشكيلها وهي تتعايش مع اختلافاتها الداخلية من خلال اتفاق الجميع حول الإسلام والرؤية المعتدلة له وحول الديمقراطية نهجا للحكم وحول الإحتكام للمؤسسات نهاية. فالجميع يختلفون، ولكن لا اختلاف حول الإسلام داخل الحركة ولا اختلاف حول الديمقراطية داخل الحركة ولا حول الخضوع الى المؤسسات. فالقرار ليس لرئيس الحركة ولا لرئيس الحكومة بل للمؤسسات. كيف ترون سبل نزع التوتر بين الحكومة والإعلام في تونس؟ عادة بين الحكومات والإعلام خصومات ابدية . فالإعلام الحر بطبيعته هو اعلام حر ويبحث عن سلبيات الحكام وبذلك يعيش ... كل الذي نطلب من الإعلام هو قدر اكبر من المهنية. فلا احد زمن الثورة يطالب الإعلام البنفسجي...ما نطلبه الا ننتقل من مرحلة الإشادة بالسلطة والمناشدة للزعيم الى مرحلة جلد السلطة ووضع العراقيل في طريق اي انجاز والتحريض على الفوضى وابراز تونس وكانها تحترق وكانها تمضي الى الكارثة وتبعث الرسائل ليلا نهارا الى الشعب التونسي على انه اخطأ اذ قام بالثورة، بما يخلق لديه الندم ويبعث حتى حد الحنين الى الماضي . وانتم تتابعون الشأن العربي، كيف يتراءى لكم الحل لحقن دماء الشعب السوري؟ لم يبق طاغية الشام بعد المجازر التي ارتكبها في حق الشعب السوري سبيلا لنفسه غير الرحيل . فالذي يفعل بشعبه ما فعله بشار الأسد بالشعب السوري لا يزعم ان هذا شعبه اصلا... فهو في صراعه مع اسرائيل، لم يمارس قدرا من العنف ولو بواحد في المائة مما يمارسه من عنف مع الشعب السوري. من الظلم للحقيقة وللعدل وللشعب السوري ان يظن احد ان الشعب السوري من الممكن ان يتصالح مع هذا الطاغية او يمكن ان يقبله ولو لسنة اخرى . فالشعب السوري يدفع ثمن عدم اتفاق الكبار على مستقبل سوريا ولذلك يستمر سيل الدماء في سوريا لأن الكبار لم يتفقوا على مصالحهم في سوريا. كيف تقيمون أداء «الإخوان» في مصر بعد اشهر من تسلمهم السلطة؟ نحن نهنئ الشعب المصري بتوفقه الى اجادة الدستور بما يزيد عن الثلثين، مصر تتجه نحو الطريق الصحيح ونحن نرى ان مصر ككل ديمقراطية ناشئة في حاجة الى حكم وفاقي.
