أكد أمس «أبو يعرب المرزوقي» الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة والمكلف بالثقافة والتربية والنائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة،خلال ندوة فكرية نظمتها الرابطة الوطنية لحماية الثورة بعنوان «تونس بين سلطة الدولة وحماية الثورة» بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون،ان تونس بحاجة إلى 10 اعتصامات بالقصبة تتصدّى بها لثورة مضادة لا تطال أجهزة الحكم الخمس: الداخلية، والخارجية، والإعلام،و العدل والدفاع، وتؤسس فيها لقيم خمس: ثقافية ونقابية وحقوقية وأخلاقية وقيمية»-حسب قوله-، مؤكدا أن الحزب المحلّ أو الحزب «العائد»-كما نعته- «يصطاد من 4 أحزاب وهي أحزاب «المزروقي» «الغنوشي» و«بن جعفر» و«الشابي» لأنها أحزاب تمثل المستقبل ولأنها لا تتقاتل فيما بينها». و تميزت هذه الندوة الفكرية بحضور «محمد معالج» رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، والمحامي «فتحي العيوني» وعدد من نواب المجلس التأسيسي ورؤساء اللجان الفرعية لحماية الثورة.. في حين سجلت الندوة تخلف عدد كبير من الذين وجهت إليهم الدعوة ومن بينهم(وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان،الحقوقية سهام بن سدرين،الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بلحاج، عبد الرؤوف العيادي أمين عام حركة وفاء،لطفي زيتون،عماد الدايمي...). «خطاب الشيوخ» افتتح «أبو يعرب» كلمته» بالقول: «لن أخاطبكم خطاب الشيوخ لان الشيوخ في وقتنا لم يعودوا حكماء باستثناء البعض على الأقل»و هو ما تفاعل معه الحضور بالضحك والتصفيق،موضحا أن «الثورة في حاجة إلى حماية خاصة وأن هناك ثورة مضادة برزت وكأنها لا تتعلق بغير الحكم والسياسة والحال أنها (الثورة المضادة) تمس أجهزة الحكم الخمسة: وزارة العدل والدفاع والداخلية والخارجية والإعلام ،و الدليل ان الثورة لا سلطان لها على هذه الوزارات والا فاين الشباب من كل هذا؟»-حسب قوله دائما». و بين «ابو يعرب»، أن الثورة ليس لها أعداء في الداخل فحسب وإنما يترصد بها الاعداء من الخارج أيضا «وذلك من خلال تمويل الجمعيات الثقافية والحقوقية والنقابية وأرباب العمل...لضرب الثورة والالتفاف عليها»-على حد تعبيره-. كما شدد «أبو يعرب» التأكيد على أن الثورة لا يمكن حمايتها إلا من خلال «بناء مؤسسات قادرة على ادارة المعركة»، ومتابعا: «تونس لا تزال بحاجة بدل اعتصام «القصبة» الى 10 قصبات تؤسس فيها للقيم الثقافية والنقابية والاخلاقية والحقوقية والقيمية. «شاهد على الخيانة» و عرف «أبو يعرب» النيابة بالمجلس التاسيسي بالتوكيل من الشعب، مضيفا: «والوكيل الذي خان موكله خان الامانة وأنا شاهد على هذه الخيانة بعد ان خان نواب احزابهم والبرامج التي ترشحوا من اجلها لينتسبوا الى احزاب اخرى بعضها لا أساس له من الوجود». و أشار «أبو يعرب» الى ان «الحكومة الحالية وان ايدت بعض الاتفاقيات غير القانونية واللاغية في غفلة منها، فإنما ذلك ينم عن ذكاء باعتبارها مواصلة لمؤسسات الدولة». المحامي «فتحي العيوني»: «لجان حماية الثورة رصينة» من جهته أوضح المحامي «فتحي العيوني» خلال هذه الندوة انه لا يمكن المطالبة بحل لجان الثورة لاعتبارات قانونية نص عليها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 بفصوله 4 و5 و45 –على حد تعبيره، مضيفا: «إنني المح شيئا من الرصانة يميز هذه اللجان لكونها لم تتقدم بقضايا ضد من يسعى الى حلها وما انفك يشوه صورتها». وشدد ان مرحلة ما بعد الثورة تدار ب«أيدي أعداء الثورة»، متهما «الباجي قائد السبسي» بحماية النظامين القديمين(البورقيبي والنوفمبري) وبالتصدي لقانون إقصاء التجمعيين وبالدعوة إلى الوحدة مع جلادي الشعب»-حسب قوله-، مطالبا بالتسريع في إصدار قانوني «العدالة الانتقالية» و«تحصين الثورة».
